الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التيمم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقول الغزي: لو سحق رمل وصار له غبار صح التيمم به بخلاف الحجر المسحوق يرده قولهم: لا يصح بالرمل الناعم لأنه حصى متصاغرة جدا كالحجارة المدقوقة فإن قلت: أي فرق بين المدقوق والغبار وإن تحققنا أنه من الرمل قلت: الفرق أن الغبار ليس حصى متصاغرة ولا قريبا من ذلك، وإنما هو شيء ينفصل عن تلك الحصى بواسطة التصاق بعضها ببعض أو بنحو ذلك ففيه معنى غبار التراب الحقيقي بخلاف الرمل المدقوق فإنه لم يخرج بالدق، وإن بولغ فيه عن كونه حصى متصاغرة جدا، فلم يكن فيه معنى غبار التراب والله أعلم.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عن الفقد الشرعي، هل يكون كالفقد الحسي فيما إذا حمل المسافرون ما لا يحتاجون إليه في الحال ويحتاجون إليه في المآل حتى لا يشترط لصحة تيممهم تقدم طلب للماء، أو يقال شرط الفقد الحسي أن يعلم أن لا ثم ماء، فمتى حصل لهم علم بأن الماء لا يزيد على حاجتهم للشرب ونحوه استوى الفقدان بخلاف ما إذا بقي معه تردد في أنه هل يزيد على الحاجة أم لا وما الحكم فيها؟

(فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من معه ماء واحتاجه لعطش محترم من نفسه أو غيره كرفقته ولو مآلا تيمم وإن ظن وجود الماء في المآل دفعا لما يلحقه من الضرر الناجز أو المتوقع، ومن ثم قال في الجواهر: (وليس المراد بالرفيق المخالط خاصة بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطشه حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة) اه.

وظاهره أنه يجب التردد له إن أمكنه والذي يتجه أنه حيث علم أو غلب على ظنه احتياج أحد من القافلة إليه مآلا لزمه التزود له إن قدر عليه وإلا فلا ولا يجب على أحد الطلب إلا إذا توهم ماء في حد القرب أو الغوث بشرطه زائدا على ما يحتاجه الناس أو دوابهم لشربه، وإلا لم يلزمه طلب؛ لأنه عبث، وبما تقرر علم أن وجود الماء مع الاحتياج إليه حالا أو مآلا كفقده الحسي، وأنه متى علم أنه لا يزيد على حاجتهم كان كفقده فلا يجب طلبه، بل لا يجوز استعماله.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير إذنه؟ ومن عليه نجس، ولم يجد ماء هل يتيمم ويصلي؟ وإذا مات وعليه نجس ولم يوجد ماء هل يتيمم؟

(فأجاب) بقوله: لا يجوز التيمم من تراب أرض الغير الذي لا يظن رضاه بغير إذنه، ونظيره أنه لا يجوز تتريب الكتاب من أرض الغير بغير إذنه، ومن عليه نجس ولم يجد ماء يلزمه التيمم، والصلاة لحرمة الوقت ثم القضاء، وكذا يجب أن ييمم الميت الذي عليه نجاسة ولم يوجد ماء.

(وسئل) - نفع الله به - عن المتيمم إذا فرق نية التيمم على أعضائه هل تجزئه تلك النية مفرقة قياسا على تفريق نية الوضوء أو لا؟

(فأجاب) بقوله: لا يتأتى تفريق النية في التيمم كما يصرح به قول الزركشي وغيره: التفريق في الوضوء إنما يتأتى عند نية رفع الحدث، أي والطهارة عنه لأن التجزي إنما

يظهر في هاتين بخلاف نحو نية التيمم، فإنه لا يمكن فيها تجز فهذا صريح واضح في أن التيمم لا يتأتى فيه تفريق؛ لامتناع نية الحدث والطهارة فيه إذ ليس فيه رفع حدث حتى تفرق فيه نية الاستباحة وهي لا تقبل التفريق إذ لا توجد إلا بعد تمام التيمم، وأما رفع الحدث في الوضوء، فإنه يوجد عقب فراغ كل عضو فجاز تفريق نيته.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير إذنه؟

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।