قلت وكأن صورة المسألة إذا قال ذلك على وجه الاستلحاق أما لو قاله على وجه الملاطفة أو قال قصدت به ذلك أي: الفراق لا حقيقة البنتية فقد سبق بيانه اه.
وأشار بقوله قد سبق بيانه إلى ما سأذكره عنه قريبا وذكره في باب الطلاق وبه يعلم أن ما ذكره الإمام هنا لا يستدل به على حرمة ولا فرقة في الوقعة السابقة؛ لأن الزوج لم يقصد فيها استلحاقا قطعا كما يأتي وحينئذ فالاستدلال بكلام الإمام هذا على الحرمة فيها ظاهرا وباطنا أو ظاهرا لا باطنا يرد بما ذكره وسأذكره فليكن ذلك على ذكر منك وقد مر أن محل الوجه القائل بالحرمة إنما هو إذا قصد بأنت أختي الاستلحاق فلو فرضنا أن هذا الوجه وهو المعتمد لم يكن فيه حجة على التحريم في تلك الواقعة أصلا إذ ليس فيها قصد استلحاق
قطعا كما تقرر ومنها فرقهم في بعض المسائل بين قبول الإقرار بالبنوة لا بالأخوة بفروق متعددة منها أن الإقرار بالبنوة حق واجب عليه بخلاف الأخوة فاحتيط لذلك ما لا يحتاط لهذا ويفرق أيضا بأن الإنسان يعلم فيما يتعلق بنفسه ما لا يعلمه فيما يتعلق بغيره فجاز أن يؤثر إقراره فيما يتعلق بنفسه كالبنوة ما لا يؤثر إقراره فيما يتعلق بغيره كالأخوة ويؤيده أنهم اشترطوا في الإلحاق بالغير شروطا زائدة فدل على تراخي رتبة الأخوة عنها بالبنوة وحاصل ذلك كله أن ما ذكره الإمام
وأقره عليه الشيخان في البنوة لا يرد نقضا لما ذكره الأصحاب في الأخوة لما تقرر موضحا فإن قلت في تقرير الشيخين للإمام على ذلك أوضح حجة على ضعف الوجه القائل بالحال؛ لأنا إن جعلناها فرقة فسخ فواضح أو فرقة طلاق فأين الحل وفيه أيضا رد ما مر من دعوى أن الإقرار الذي كذبه الشرع لا يعمل به أصلا قلت قد مر لك أن أختي يحتمل أخوة الدين وأخوة النسب ومع هذا الاحتمال المنضم إليه تكذيب الشرع له في إقراره بنحو الأخوة يندفع قياس الإقرار بالبنوة عليه؛ لأنه لا احتمال ظاهر فيه كما صرح به جمع في فرقهم بين يا بنتي وأنت بنتي فإن الأول ظاهر في الكرامة بخلاف الثاني فاتضح أن ما هنا لا يدفع شيئا مما ذكر في السؤال فتأمله فإنه دقيق (تنبيه أول) في ثبوت الحرمة بدون ثبوت النسب هنا تأييدا لما مر من تخريج ابن سريج لكن قد سبق الجواب عنه (تنبيه ثان) قد علمت من فرضهم الوجهين السابقين عن الجواهر وغيرها في الباب الأول في صورة الاستلحاق أنه حيث لا استلحاق فلا حرمة حتى على هذا الوجه (تنبيه ثالث) مر أيضا أن الخلاف إنما هو بالنسبة للظاهر أما بالنسبة للباطن فلا يتجه فيه خلاف بل يجب القطع بأنه إن صدق فيما ذكره حرمت عليه باطنا وإن كذب لم تحرم عليه باطنا وهذا مما لا شبهة فيه
وبهذا يعلم أن ما يأتي عن الأذرعي من الحرمة ظاهرا هو هذا الوجه الثاني ومن الحل باطنا إن كذب أي: والحرمة إن صدق هو مما لا خلاف فيه وحينئذ فكلام الأذرعي ليس خارجا عن ذينك الوجهين خلافا لمن فهم أنه احتمال ثالث وجريت عليه إرخاء للعنان مع ذلك الوهم، ثم بينت حقيقة الأمر في ذلك فتدبر ذلك وشد به يديك لتحفظ من الوهم الذي ربما راج عليك.