(وسئل) فسح الله في مدته عمن خشي من الغسل في البحر الملح القمل أو كثرته، فهل يباح له التيمم؟
(فأجاب) بقوله: يحتمل أن يقال: يباح له التيمم إن أخبره بذلك عارف ثقة، أو اطردت العادة به أو علم من نفسه ذلك على ما فيه من كلام ذكروه في التيمم أخذا من قولهم: لو خاف زيادة الألم أبيح له التيمم. ولا شك أن في القمل ألما يساوي زيادة ألم المرض بل يزيد، وقياسا على ما ذكره في باب اللباس من أنه يباح الحرير لحكة وقمل وجرب، والجامع بين البابين أن كلا من التيمم ولبس الحرير للرجل إنما يجوز للضرورة، وعدوا منها في كل باب أسبابا يتحدان في أكثرها فليتحدا في الباقي، ويحتمل أن يفرق بين البابين بأن الضرر في لبس الحرير أخف ومن ثم أبيح للنساء مطلقا وبأن التيمم عبادة ووسيلة إلى الصلاة فليحتط لها أكثر وبأن الطهر بالماء واجب إلا أن يتحقق السبب المسقط له ولم يتحقق، ويؤيد هذا الاحتمال قولهم في التيمم: لو خشي التألم في الحال من غير أن يخشى مرضا لا يخشى منه ما ذكروه لم يبح له التيمم، فعموم هذه العبارة يقتضي أنه لا يباح له التيمم بخشية حدوث القمل إلا أن الأول بالرخص وتخفيفات الشرع أشبه.
(وسئل) - نفع الله به - عمن معه ماء لكنه يخشى العطش في المآل، وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا؟
(فأجاب) بقوله: ذكر في المجموع في المقدم منهما وجهين ولم أر من رجح منهما شيئا، والذي يظهر ترجيحه أنه يقدم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك؛ لأن إتلاف مهجته محقق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنظر في ذلك مجال، وعدم وجوب البذل حينئذ أقرب وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرض ونحوه، وخشي المالك من العطش في المآل إتلاف النفس، فلا يجب البذل أيضا على الأقرب فإن قلت: هذا التفصيل الذي ذكر غير الوجهين المطلقين المذكورين في المجموع قلت: لا يضر ذلك على أنه ليس غيرهما، بل هو ترجيح لواحد منهما بشرط لم يذكره النووي - رحمه الله - لعدم تعرضه للترجيح.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قول المنهاج وغيره في التيمم، وبرمل فيه غبار هل المراد بغبار الرمل ما يحصل من التراب لا ما خلق
من نفس الرمل بدليل ما قد يوهم ذلك من قول المنهج يتيمم بتراب ولو برمل، أو المراد أعم.
وإنما عبر المنهج بذلك لأن الغبار المخلوق من نفس الرمل يسمى ترابا وإلا لكان قول الشارح المحلي بعد قول المنهاج ما تقدم؛ لأنه من طبقات الأرض وكان في معنى التراب ضائعا
(فأجاب) بقوله: قد صرح الولي أبو زرعة بأن غبار الرمل لا يسمى ترابا.
وعبارة الحاوي كالروض والإرشاد وعبارة شيخنا في شرح البهجة أنه يسميه ومن ثم قال بعض شارحي الإرشاد: مثل بغبار الرمل ليفيد أنه من جنس التراب أو من طبقات الأرض، ويجوز أن يكون تنظيرا لما يجوز التيمم به من غير التراب بالتراب، وقد يحمل كلام أبي زرعة على أنه لا يسميه حقيقة، وكلام غيره على أنه يسميه مجازا، ويدل لذلك عبارة شرح الإرشاد المذكورة حيث جوز أن يكون تمثيلا وأن يكون تنظيرا، نعم قول الماوردي: الرمل ضربان: ما له غبار، فيجوز التيمم به؛ لأنه من جنس التراب. وما لا غبار له فلا، لعدم الغبار لا لخروجه عن اسم التراب ظاهر في أن كلا منهما يسمى ترابا حقيقة إلا أن يؤول ما ذكر، وبتأمل ما تقرر اتضح كلام المنهج مع كلام الشارح المحقق أعني الجلال المحلي، وأنه لا تنافي بينهما لصحة التيمم به سواء أقلنا إنه تراب حقيقة أم مجازا.