الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التيمم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) فسح الله في مدته عمن خشي من الغسل في البحر الملح القمل أو كثرته، فهل يباح له التيمم؟

(فأجاب) بقوله: يحتمل أن يقال: يباح له التيمم إن أخبره بذلك عارف ثقة، أو اطردت العادة به أو علم من نفسه ذلك على ما فيه من كلام ذكروه في التيمم أخذا من قولهم: لو خاف زيادة الألم أبيح له التيمم. ولا شك أن في القمل ألما يساوي زيادة ألم المرض بل يزيد، وقياسا على ما ذكره في باب اللباس من أنه يباح الحرير لحكة وقمل وجرب، والجامع بين البابين أن كلا من التيمم ولبس الحرير للرجل إنما يجوز للضرورة، وعدوا منها في كل باب أسبابا يتحدان في أكثرها فليتحدا في الباقي، ويحتمل أن يفرق بين البابين بأن الضرر في لبس الحرير أخف ومن ثم أبيح للنساء مطلقا وبأن التيمم عبادة ووسيلة إلى الصلاة فليحتط لها أكثر وبأن الطهر بالماء واجب إلا أن يتحقق السبب المسقط له ولم يتحقق، ويؤيد هذا الاحتمال قولهم في التيمم: لو خشي التألم في الحال من غير أن يخشى مرضا لا يخشى منه ما ذكروه لم يبح له التيمم، فعموم هذه العبارة يقتضي أنه لا يباح له التيمم بخشية حدوث القمل إلا أن الأول بالرخص وتخفيفات الشرع أشبه.

(وسئل) - نفع الله به - عمن معه ماء لكنه يخشى العطش في المآل، وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا؟

(فأجاب) بقوله: ذكر في المجموع في المقدم منهما وجهين ولم أر من رجح منهما شيئا، والذي يظهر ترجيحه أنه يقدم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك؛ لأن إتلاف مهجته محقق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنظر في ذلك مجال، وعدم وجوب البذل حينئذ أقرب وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرض ونحوه، وخشي المالك من العطش في المآل إتلاف النفس، فلا يجب البذل أيضا على الأقرب فإن قلت: هذا التفصيل الذي ذكر غير الوجهين المطلقين المذكورين في المجموع قلت: لا يضر ذلك على أنه ليس غيرهما، بل هو ترجيح لواحد منهما بشرط لم يذكره النووي - رحمه الله - لعدم تعرضه للترجيح.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قول المنهاج وغيره في التيمم، وبرمل فيه غبار هل المراد بغبار الرمل ما يحصل من التراب لا ما خلق

من نفس الرمل بدليل ما قد يوهم ذلك من قول المنهج يتيمم بتراب ولو برمل، أو المراد أعم.

وإنما عبر المنهج بذلك لأن الغبار المخلوق من نفس الرمل يسمى ترابا وإلا لكان قول الشارح المحلي بعد قول المنهاج ما تقدم؛ لأنه من طبقات الأرض وكان في معنى التراب ضائعا

(فأجاب) بقوله: قد صرح الولي أبو زرعة بأن غبار الرمل لا يسمى ترابا.

وعبارة الحاوي كالروض والإرشاد وعبارة شيخنا في شرح البهجة أنه يسميه ومن ثم قال بعض شارحي الإرشاد: مثل بغبار الرمل ليفيد أنه من جنس التراب أو من طبقات الأرض، ويجوز أن يكون تنظيرا لما يجوز التيمم به من غير التراب بالتراب، وقد يحمل كلام أبي زرعة على أنه لا يسميه حقيقة، وكلام غيره على أنه يسميه مجازا، ويدل لذلك عبارة شرح الإرشاد المذكورة حيث جوز أن يكون تمثيلا وأن يكون تنظيرا، نعم قول الماوردي: الرمل ضربان: ما له غبار، فيجوز التيمم به؛ لأنه من جنس التراب. وما لا غبار له فلا، لعدم الغبار لا لخروجه عن اسم التراب ظاهر في أن كلا منهما يسمى ترابا حقيقة إلا أن يؤول ما ذكر، وبتأمل ما تقرر اتضح كلام المنهج مع كلام الشارح المحقق أعني الجلال المحلي، وأنه لا تنافي بينهما لصحة التيمم به سواء أقلنا إنه تراب حقيقة أم مجازا.

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।