(فأجاب بقوله لا يقبل منه ما ذكر؛ لأن قوله ثمرة بستاني لزيد صريح في الإقرار بالملك فدعواه أن مراده به إباحة ذلك مخالفة لصريح لفظه فلا يلتفت إليها ويحكم بملك الثمرة للمقر له وقد أطبقوا على أن تعقيب الإقرار بما يبطله باطل وهذا يشبهه وقد صرحوا بأنه لو قال ليس لي عليك شيء ولكن لي عليك ألف درهم لم تسمع دعواه؛ لأنه قال أولا ليس لي عليك شيء فإن قلت هذا مشكل على ما قالوه من صحة الاستثناء وأنه من النفي إثبات وعكسه قلت لا يشكل؛ لأن قوله ليس لي عليك شيء صريح في نفي جميع الأشياء لا يقبل تأويلا فكان قوله بعده ولكن إلخ مناقضا له من كل وجه فلم يمكن اجتماعهما حقيقة ولا مجازا بخلاف بقية صور الاستثناء فإنه لا تناقض فيها صريحا فصح الاستثناء وعمل به
(وسئل) بما لفظه لم لا قيد الإرشاد في باب الإقرار في قوله وألف وألف وألف ثلاثة بلا فصل واختلاف عند قوله إن لم يؤكد الثاني كما قيده في الطلاق؟
(فأجاب) بقوله العبارتان متساويتان في أن كلا منهما تفهم ما تفهمه الأخرى فلا تحتاج الأولى إلى التقييد المذكور كما أشرت إليه في شرح المحلين المذكورين.
وإيضاحه أن داعي الاختصار لما ألجأه إلى إدخال حكم ألف وألف وألف فيما قبلها أدخلها فيها لكنها تميزت عما قبلها باحتياجها إلى شروط ثلاثة: قصد
التوكيد، واتفاق اللفظ، وعدم الفصل قيدها بتلك الثلاث لاستفادتها من قوله إن لم يؤكد الثاني فاحترز بقوله إن لم يؤكد عما إذا قصد الاستئناف أو أطلق لاقتضاء العطف التغاير وبقوله الثاني عما لو أراد تأكيد الأول بالثاني والثالث لعدم اتفاق اللفظ فيهما وتخلل الفصل بينهما في الأخيرة أعني تأكيد الأول بالثالث ومن ثم استفيد من هذا اشتراط عدم الفاصل باللفظ أو بسكتة فوق سكتة التنفس والعي؛ لأن سبب امتناع تأكيد الأول بالثالث شيئان اختلاف اللفظ لزيادة الواو في المؤكد بكسر الكاف، وتخلل الفاصل بينهما بالثاني فظهر أن تلك الشروط الثلاثة التي ذكرها في الطلاق صريحة مستفادة من قوله هنا إن لم يؤكد الثاني فلم تحتج هذه العبارة إلى ما ذكره في الطلاق لاستفادته منها استفادة ظاهرة كما تقرر، وأما حكمة تصريحه بهذه الشروط الثلاثة في الطلاق فهي أنه لم يساعده الاختصار على تكرير اللفظ ثلاثا كما في الإقرار لطول أنت طالق مثلا فضلا عن تكريرها ثلاثا فلما تعذر عليه هذا التكرير احتاج إلى إجمال يشمله فقال وما تكرر عد ولما أتى بهذا لم يمكنه الإشارة إلى شروط العد إذ لا تمكنه الإشارة إلا لو كرر وقال إن لم يؤكد الثاني كما في الإقرار صرح بها فقال بلا فصل واختلاف فخرج بقوله بلا فصل تأكيد الأول بالثالث فتقع الثلاث لتخلل الفاصل وكذا لو فرقها بفوق سكتة التنفس والعي وبقوله واختلاف تأكيد الأول بالأخيرين المقترنين بالعاطف فيقع ثلاثا أيضا؛ لأن كلا من الأخيرين مخالف للأول لاقترانهما بحرف العاطف وتجرده أعني الأول عنه بخلافه في نحو أنت طالق أنت طالق فإن تأكيد الأول بالأخيرين صحيح فتقع واحدة فقط فاتضح بما قررته معنى العبارتين وحكمه الإتيان بهما في المحلين كذلك؛ لأن الأولى ذكرت تلك الثلاثة فيها بطريق الإيماء والإشارة المكتفى بها في مثل الإرشاد، والثانية ذكرت تلك الثلاثة فيها بطريق التصريح فتأمل ذلك تعرف تحقيق صاحب الإرشاد ودقة نظره وجلالة مقصده وكمال حكمته - رحمه الله تعالى - وإيانا بمنه وكرمه