الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

كالنسب لكن لا في كل الأحوال وشأن المخصص للإقرار أنه يقبل إن اتصل لا إن انفصل كما لو قال له علي درهم وفسره بناقص أو رديء، والله أعلم.

(وسئل) عن رجل أقر أن فلانا وارثه ليس له وارث سواه ما الحكم؟

(فأجاب) يصح إقراره بشرط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع ويقبل حصره الإرث فيه كما أفتى به ابن الصلاح فإنه سئل عن رجل أقر أنه لا وارث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته فقال يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره وكما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره فإنه من قبيل الوصف له قال هذا هو الظاهر وفي فتاوى القاضي ما يدل عليه. اه.

ولا بد من تقييده بما أشرت إليه أولا وهو أن لا يكذبه في الحصر الشرع فلو ثبت نسب ولد منه بنكاح أو وطء شبهة ولم توجد شروط النفي لم يقبل حصره الورثة في غير ذلك الولد كما هو ظاهر، والله أعلم.

(وسئل) عما لو أقر لزيد بوقفية ملك في يده لعمرو مثلا ثم أقر بالملك لبكر يؤاخذ بالإقرار الثاني أم لا وما معنى المؤاخذة قال في باب الإقرار ويشترط في المقر به أن لا تكون يده نائبة عن غير جهة وقف أو يتيم وفي حاشية الأنوار الموقوف عليهم لو أقر بعضهم آخذناه بما يخصه للجامع بينهما؟

(فأجاب) بقوله الذي صرح به الأصحاب أنه يشترط في صحة الإقرار والحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه حسا أو شرعا وكونه مستقلا باليد فإن لم يكن تحت يده كذلك كان كلامه لغوا؛ لأنه إما دعوى عين للغير بغير إذنه وإما شهادة بغير لفظها لكنه إذا حصل في يده عومل الآن بقضية إقراره ولزمه تسليمه للمقر له فلو أقر أجنبي على ميت بدين، ثم ملك تركته قضى ذلك الدين منها معاملة له بإقراره.

إذا تقرر ذلك علم منه أن من كان تحت يده عين لعمرو وديعة مثلا فأقر بوقفيتها مثلا ثم أقر بأنها ملك لعمرو يكون إقراره الآن لغوا؛ لأنها ليست تحت يده واستقلاله حتى يصح إقراره فيها ويؤاخذ به، ثم إن لم تدخل تحت يده فواضح أنه لا يلزمه شيء وإن دخلت تحت يده بنحو شراء أو هبة لزمه تسليمها للموقوف عليهم وغرم قيمتها لبكر؛ لأنه أحال بينه وبينها بإقراره بوقفيتها قبل إقراره له بملكها فلزمه ذلك كما أفاده كلامهم ومنه قولي في شرح الإرشاد وإن أقر بمثلي أو متقوم كدار في يده لزيد مثلا ثم أقر بها على التراخي أو الفورية لعمرو بعد إقراره لزيد كأن قال هذا لزيد، ثم لعمرو أو بل لعمرو أولا بل لعمرو أو غصبته من زيد ثم أو بل أولا من عمرو أو غصبته من زيد وغصبته من عمرو سلم المقر به لزيد لسبق الإقرار له؛ ولأن الإقرار بحقوق الآدميين لا يرجع عنه كما صرح به أصله وحذفه لفهمه من قوله أول الباب يؤاخذ مكلف وغرم المقر قيمته.

ولو مثليا أخذا من التعليل الآتي وإن تلف ذلك المثلي في يد زيد فيما يظهر لاحتمال رده للإقرار فيغرم لعمرو مثله فلم يكن غرم المقر إلا للحيلولة ولو مع التلف لعمرو وإن كان الذي سلم لزيد هو الحاكم أو لم يتعمد أي: المقر ما ذكر بل أخطأ فيه للحيلولة ولو باع عينا لآخر وأقبضها له مثلا ثم أقر بعد خياره أو خيارهما ببيعها لآخر أو بعضها منه لم يبطل بيعه الأول وغرم قيمتها للآخر؛ لأنه فوتها عليه بتصرفه وإقباضه، وقضيته أنه لا غرم عليه قبل الإقباض وهو ظاهر إذ لا حيلولة حينئذ وأنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وبه صرح القاضي وهو متجه وإن اقتضى كلام الشيخين خلافه. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।