الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

يفيد النسب. اه.

وظاهر أنه لو قال بعد إقراره في جواب قولنا من أين هو لك هو من الالتقاط لأني أراه يفيد النسب قبول ذلك منه فيلحق به ما إذا قال أقررت به معتقدا أن ولد الزنا يلحق الزاني قلت لا يشكل على ذلك ولا يلحق به ما ذكر وذلك؛ لأن الالتقاط أمر ظاهر يمكن إحالة الأمر عليه ويعتقد كثير أنه يفيد النسب فسن سؤاله ليزال توهم إفادته للنسب ويبطل ما يعتقده من كونه ولده بهذا الإقرار بل نبطله وإن استمر عليه؛ لأنا علمنا استناده إلى أمر ظاهر يقع في اعتقاد كثير مثله بخلاف ما نحن فيه فإنه إذا أقر أن مجهولا ولده ليس هناك قرينة ظاهرة ولا خفية تخالف حقيقة هذا اللفظ حتى يحتمل إسناده إليها فلم يقبل رجوعه مطلقا إعمالا للفظ في حقيقته التي ليس لها معارض ألبتة ودعواه اعتقاد أن ولد الزنا يلحق الزاني لا يقبل منه؛ لأنه لا قرينة تساعده ولا ظاهر يستند إليه فأعملنا اللفظ في حقيقته وبما قررته يعلم أنه حيث علم استناد إقراره إلى الالتقاط قبل رجوعه وزال نسب اللقيط عنه مطلقا فقول الأزرقي كابن عجيل يقبل رجوعه فيما له دون ما عليه حتى إذا مات ورثه اللقيط ولا عكس ضعيف بل الأوجه أنه يقبل مطلقا لما قررته

(وسئل) عن شخص أقر أن الدار ونحوها ملك لشخص بالغ مكلف أو قاصر فهل يملك الشخص المقر له بتصديقه أو القاصر بتصديقه بعد بلوغه أو وليه أو الحاكم الشرعي في حال قصوره بمقتضى هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذن في قبضه إذا قلتم أن الإقرار إخبار عن حق سابق أم لا بد من القبول والإذن في حوزه إذا جعلتموه إنشاء؟

(فأجاب) بقوله إذا أقر بالملك في دار لآخر صح الإقرار وإن لم يذكر شيئا من شروطه ولا يحتاج إلى قبول المقر له؛ لأن الشرط عدم تكذيبه

(وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن شخص اشترى كتابا مثلا من شخص مع علم المشتري أو غلبة ظنه بقرائن الأحوال أن هذا الكتاب موقوف فهل يصح شراء هذا الشخص المذكور إذا قصد بشراء هذا الكتاب استخراجه واستنقاذ الوقف من الاستيلاء عليه واندراسه بتداول الأيدي عليه بالبيع والشراء كما قال الأصحاب في كتاب الإقرار لو اشترى مسلم أسيرا مسلما حرا من كافر صح استنقاذا لا تمليكا وشبهوا ذلك بمن شهد بطلاق امرأة فرد مثلا ثم اختلعها من زوجها فيصح ويلزمه العوض.

وكما لو قال في عبد في يد غيره هو حر مثلا ثم اشتراه صح تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يد وكما لو أقر أن عمر أغصب عبدا من زيد، ثم اشتراه من عمر وصح الشراء استنقاذا لملك الغير كما يستنقذ الحر أو لا يصح شراء هذا الشخص المذكور كما لو أقر بأن فلانة أخته فإنه لا يجوز له نكاحها؟

(فأجاب) بقوله إن علم الوقف كان شراؤه افتداء نظير المسائل المذكورة وإن ظنه صح شراؤه ظاهرا وأديرت عليه جميع الأحكام؛ لأن الأصل في اليد الملك فيعمل به حتى يوجد ما يرفعه ومجرد ظن المشتري وإن اعتضد بقرائن لا يرفعه وما ذكرناه أولا لا ينافيه ما قالوه في فلانة أختي من أنه لا ينكحها بل لا تشبه ما نحن فيه عند التأمل، والله تعالى أعلم.

(وسئل) عن شخص أقر أن هذا ابنه لكن من زناه مثلا ثم مات المقر فهل يرثه المقر به؟

(فأجاب) بقوله إذا قال هذا ابني ووجدت شروط الاستلحاق المقررة في كتب الفقه لم يقبل قوله بعده من زنا بل يصير ولده يرثه بعد موته؛ لأن ذلك من باب تعقيب الإقرار بما يرفعه وهو أعني ذلك الرفع لا يقبل فهو نظير ما لو قال له علي ألف لكن من ثمن خمر فإنه يعمل بقوله على ألف ويلغو قوله من ثمن خمر فيلزمه الألف فكذا يصير هنا ابنه ويلغو قوله لكن من زنا فإن قلت قد ينافي هذا قولهم لو قال هذا أخي فإن قال منفصلا أردت من الرضاع لم يقبل أو متصلا قبل فهلا جرى هذا التفصيل في صورة السؤال قلت فرق ظاهر بين هذا وصورة السؤال؛ لأن قوله من زنا رافع للإقرار من أصله فلو قبلناه لرفعنا إقراره بكونه ابنه وأبطلناه من أصله فلذلك لم يقبل مطلقا، وأما تفسيره الأخوة بأخوة الرضاع فهو غير رافع للإقرار بل مخصص له فإن الرضاع وإن كان

— পৃষ্ঠা ৭৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।