الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقد اختصر البلقيني كلام القاضي وحاصله أنها لو أقرت في المرض أنها أبرأت زوجها من صداقها ففيه الخلاف فيمن أقر في المرض بأنه وهب لوارثه في الصحة أي والأصح منه القبول ثم فكذا هنا قال ولو أطلق المريض الإقرار بالعتق حمل على عتقه في المرض وكذا لو أقر بهبة عين مطلقا حمل على أنه وهبها في المرض ويحسب من ثلثه ولو أطلقت المريضة أنها أبرأت زوجها من صداقها حمل على أنه في المرض فلا يصح أي إن لم يجزه بقية الورثة. اه. والراجح في النظير الذي ذكره البلقيني عند النووي وغيره كابن الصلاح والهروي أن له الرجوع أي: تنزيلا على أضعف الملكين وأدنى السببين وهو أن الولد إنما ملك ذلك بطريق أن الأب وهبه له فكذا في مسألتنا ينزل الإقرار على الأضعف وهو وقوع التمليك في حالة المرض حتى يكون تبرعا وللدائن رد التبرع محسوبا من الثلث إن كان لغير وارث وإلا وقف على إجازة بقية الورثة لكن يشكل على ما ذكر عن القاضي في المسألة الأولى أنه رجح في النظير المذكور مقابل ما مر عن النووي وغيره فيه فقال في تعليقه لو أقر بأن هذه العين ملك ابني وهي في يدي أمانة مثلا ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان له مثلا ثم وهبه له مثلا ثم رجع فيه وكذبه الولد فالقول قول الولد. اه.

ورجح هذا في فتاويه فقال إنه الظاهر وحينئذ فقد يتوهم بين كلاميه في المسألة تناف ولا تنافي لظهور الفرق بينهما؛ لأن الأصل في الأولى تأخر الإقرار إلى حالة المرض فاعتضدت دعوى وقوعه فيه بذلك الأصل فقبلت والأصل في النظير المذكور بقاء ملك الابن فاعتضدت دعواه تكذيب الوالد بذلك الأصل فصدق دون الوالد؛ لأنا تحققنا ملكه وشككنا في السبب المقتضي لرفعه وهو الهبة فلم يصدق مدعيها وهذا وإن دفع التناقض عن القاضي إلا أنه لا يقتضي اعتماد ما قاله في النظير المذكور لما مر من رده بأن الإقرار ينزل على أقل السببين وأضعفهما ومن ثم لما نقل ابن الصلاح عن العبادي موافقة القاضي هنا متمسكا بأن الأصل بقاء الملك رده بأنا نتمسك بأن الإقرار المطلق منزل على أقل السببين وأضعفهما كما ينزل على أقل المقدارين استصحابا للأصل القديم وهذا الأصل متقدم على الأصل الذي تمسك به العبادي فكان الأخذ به أولى ولا يرد هذا أنه لو أقر مطلقا، ثم فسر بثمن مبيع لم يقبضه أو بدين مؤجل لم يقبل؛ لأن ذلك يمنع المطالبة والإلزام في الحال فهو مناقض لموجب قوله علي نعم يشكل على ما قاله القاضي في المسألة الأولى قول النووي لو وهب وأقبض ومات وادعى الوارث كون ذلك في المرض وادعى المتهب كونه في الصحة فالمختار أن القول قول المتهب. اه.

وقد يجاب بأن الأصل في الهبة مع القبض أن تكون مستلزمة لملك المتهب فادعاء الوارث وقوعها في المرض فيه معارضة لهذا الأصل ورفع له والأصل عدم رفعه حتى يتحقق

وقوعه في المرض فصدقنا المتهب لذلك إذ لا قرينة ولا أصل يدلان على خلاف دعواه، وأما في مسألة القاضي فالقرينة تصدق الوارث وهي وقوع الإقرار في المرض وكون العين معروفة بأنها له إلى حالة مرضه وحينئذ فتنزيل الإقرار على حالة المرض ظاهر؛ لأنه إخبار عن سابق ويكفي في تحقق سبقه كونه قبل وقت الإقرار بلحظة فنزل عليها للاعتضاد بهاتين القرينتين الظاهرتين في ذلك كما لا يخفى وبهذا الذي قررته يندفع اعتماد البلقيني جزم الماوردي بخلاف ما مر عن النووي في المسألة الأخيرة ويندفع أيضا قول القمولي مقتضى كلام القاضي تنزيل الإقرار في مسألة النووي على المرض قال الزركشي بعد أن ساق كلام النووي والماوردي والظاهر أنهما لو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لزيادة علمها وقد أفتى النووي بتقديم بينة المرض على بينة الصحة؛ لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।