وقد اختصر البلقيني كلام القاضي وحاصله أنها لو أقرت في المرض أنها أبرأت زوجها من صداقها ففيه الخلاف فيمن أقر في المرض بأنه وهب لوارثه في الصحة أي والأصح منه القبول ثم فكذا هنا قال ولو أطلق المريض الإقرار بالعتق حمل على عتقه في المرض وكذا لو أقر بهبة عين مطلقا حمل على أنه وهبها في المرض ويحسب من ثلثه ولو أطلقت المريضة أنها أبرأت زوجها من صداقها حمل على أنه في المرض فلا يصح أي إن لم يجزه بقية الورثة. اه. والراجح في النظير الذي ذكره البلقيني عند النووي وغيره كابن الصلاح والهروي أن له الرجوع أي: تنزيلا على أضعف الملكين وأدنى السببين وهو أن الولد إنما ملك ذلك بطريق أن الأب وهبه له فكذا في مسألتنا ينزل الإقرار على الأضعف وهو وقوع التمليك في حالة المرض حتى يكون تبرعا وللدائن رد التبرع محسوبا من الثلث إن كان لغير وارث وإلا وقف على إجازة بقية الورثة لكن يشكل على ما ذكر عن القاضي في المسألة الأولى أنه رجح في النظير المذكور مقابل ما مر عن النووي وغيره فيه فقال في تعليقه لو أقر بأن هذه العين ملك ابني وهي في يدي أمانة مثلا ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان له مثلا ثم وهبه له مثلا ثم رجع فيه وكذبه الولد فالقول قول الولد. اه.
ورجح هذا في فتاويه فقال إنه الظاهر وحينئذ فقد يتوهم بين كلاميه في المسألة تناف ولا تنافي لظهور الفرق بينهما؛ لأن الأصل في الأولى تأخر الإقرار إلى حالة المرض فاعتضدت دعوى وقوعه فيه بذلك الأصل فقبلت والأصل في النظير المذكور بقاء ملك الابن فاعتضدت دعواه تكذيب الوالد بذلك الأصل فصدق دون الوالد؛ لأنا تحققنا ملكه وشككنا في السبب المقتضي لرفعه وهو الهبة فلم يصدق مدعيها وهذا وإن دفع التناقض عن القاضي إلا أنه لا يقتضي اعتماد ما قاله في النظير المذكور لما مر من رده بأن الإقرار ينزل على أقل السببين وأضعفهما ومن ثم لما نقل ابن الصلاح عن العبادي موافقة القاضي هنا متمسكا بأن الأصل بقاء الملك رده بأنا نتمسك بأن الإقرار المطلق منزل على أقل السببين وأضعفهما كما ينزل على أقل المقدارين استصحابا للأصل القديم وهذا الأصل متقدم على الأصل الذي تمسك به العبادي فكان الأخذ به أولى ولا يرد هذا أنه لو أقر مطلقا، ثم فسر بثمن مبيع لم يقبضه أو بدين مؤجل لم يقبل؛ لأن ذلك يمنع المطالبة والإلزام في الحال فهو مناقض لموجب قوله علي نعم يشكل على ما قاله القاضي في المسألة الأولى قول النووي لو وهب وأقبض ومات وادعى الوارث كون ذلك في المرض وادعى المتهب كونه في الصحة فالمختار أن القول قول المتهب. اه.
وقد يجاب بأن الأصل في الهبة مع القبض أن تكون مستلزمة لملك المتهب فادعاء الوارث وقوعها في المرض فيه معارضة لهذا الأصل ورفع له والأصل عدم رفعه حتى يتحقق
وقوعه في المرض فصدقنا المتهب لذلك إذ لا قرينة ولا أصل يدلان على خلاف دعواه، وأما في مسألة القاضي فالقرينة تصدق الوارث وهي وقوع الإقرار في المرض وكون العين معروفة بأنها له إلى حالة مرضه وحينئذ فتنزيل الإقرار على حالة المرض ظاهر؛ لأنه إخبار عن سابق ويكفي في تحقق سبقه كونه قبل وقت الإقرار بلحظة فنزل عليها للاعتضاد بهاتين القرينتين الظاهرتين في ذلك كما لا يخفى وبهذا الذي قررته يندفع اعتماد البلقيني جزم الماوردي بخلاف ما مر عن النووي في المسألة الأخيرة ويندفع أيضا قول القمولي مقتضى كلام القاضي تنزيل الإقرار في مسألة النووي على المرض قال الزركشي بعد أن ساق كلام النووي والماوردي والظاهر أنهما لو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لزيادة علمها وقد أفتى النووي بتقديم بينة المرض على بينة الصحة؛ لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة. اه.