الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه لو طلب الرصدي نقدا ولم يكن في مال القراض أو تعسر إحضاره أو كانت المصلحة أن لا يباع لذلك في تلك الحالة فأعطاه من ماله وأشهد عند عجزه عن الرفع إلى الحاكم فهل له الرجوع كنظائره أو لا وهل يجري ذلك في الوكيل والمودع ونحوهم حيث جاز لهم الدفع من المال الذي بأيديهم لمن ذكر أم لا؟

(فأجاب) بقوله إن ما ذكروه في هرب عامل المساقاة والجمال ونحوهما قاض بأنه إذا طلب من عامل القراض أو نحوه ما يحسب على المالك كما يأخذه الرصدي والمكاس وتعذر أو تعسر وزنه من المال فأعطاه العامل أو نحوه من ماله بإذن القاضي أو مع إشهاده على أنه أعطاه ليرجع أو بشرط الرجوع لفقد القاضي أو تعسره لكونه فوق مسافة العدوى أو للخوف منه على المال كما هو الغالب الآن رجع به على المالك وإن اختل شرط من ذلك لم يرجع به لتبرعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب الإقرار]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - لو أقر لأولاده بمال وفيهم حي وميت فهل يدخل الميت في الإقرار ويكون لوارثه كما لو خصه بالإقرار أم لا؟

(فأجاب) بقوله إن الذي يظهر أن الميت من الأولاد يدخل فيهم ويكون لورثته أخذا من قول الروياني لو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي اه.

ويؤخذ من تقدير كان له علي أن تخصيصه بالإقرار له ليس هو ملخص صحة الإقرار له وإنما ملخصه أن كونه ميتا لا ينافي صحة الإقرار له؛ لأن الميت وإن لم يكن يمكن تصور الملك له حين الإقرار يمكن تصوره له قبل ذلك بالتقدير المذكور فلم يكن الموت مانعا لصحة الإقرار.

وإذا اتضح أنه لا منافاة بين الموت وصحة الإقرار اتضح العمل بعموم قوله علي لأولادي كذا؛ لأنه لا تخصيص لأحدهم فدخلوا كلهم أحياؤهم وأمواتهم لاستواء وصف الموت والحياة بالنسبة إلى صحة الإقرار فإن قلت يعارض ذلك قولهم لو أطلق الإقرار للحمل بالمال وانفصل حي وميت استحق الحي جميع المال المقر به وكان الميت كالمعدوم قلت الفرق بين هذه الصورة

ومسألتنا واضح فإن الإقرار للحمل لا يصح إلا إن أسنده إلى نحو إرث أو أطلق وانفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الإقرار؛ لأن الحمل لا يمكن أن يتصور له الملك حقيقة أو احتمالا إلا بذلك فالميت المنفصل لا يتصور له الملك قبل ذلك فلم يصح الإقرار له وصح للحي بخلاف الميت في مسألتنا فإنه عهد له قبل الآن ملك والإقرار إخبار عن حق سابق فصح إسناد الملك إليه والإقرار له به فدخل في مطلق الإقرار للأولاد لشمول اللفظ له مع عدم شيء يخرجه ولا نظر إلى المتعارف الغالب من أن الإقرار لا يكون إلا لحي؛ لأنا لو نظرنا لذلك لم يصح الإقرار للميت وإن نص عليه فإن قلت فرق بين النص والظاهر قلت فرق بينهما من حيث علم الأصول ومباحثه، وأما في الأحكام الفقهية فهما مستويان غالبا فإن قلت فإن وقف على أولاده لم يتناول الموتى منهم حتى لا يصرف منه شيء لورثتهم قلت الفرق بين الإقرار والوقف جلي فإن الإقرار إخبار عن حق سابق والحق السابق الميت فيه والحي سواء بخلاف الوقف فإنه إنشاء تمليك المنافع للموقوف عليه فاشترط فيمن يوقف عليه أن يكون عند الوقف ممن يمكن تمليكه الآن والميت ليس كذلك فلم يمكن القول بدخوله فيه فالملحظ في البابين مختلف بل بينهما من البون ما لا يخفى على من له أدنى تأمل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— Page 756 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।