(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن أخوين مشتركين في أرض باع أحدهما لأجنبي مثلا ثم مات الآخر الذي لم يبع قبل أن يسقط حقه وورثه الآخر البائع فهل للبائع أن يشفع فيما باع؛ لأنه قام مقام أخيه في ذلك أم لا؟
(فأجاب) بقوله أن للبائع الوارث أن يشفع كما هو ظاهر إذ لا مانع له من ذلك؛ لأنه أخذه بالشفعة للوصف الذي طرأ وهو الإرث غير الوصف الذي باع به، وتبدل الأوصاف كتبدل الذوات وليس هذا كفروع ذكروا فيها سقوط حقه بإرثه؛ لأن تلك الحق فيها له على الميت فإذا صار هو الوارث تعذر طلبه لذلك الحق وهنا الحق للميت على المشتري فإذا مات انتقل حق الميت لوارثه وإن كان هو البائع فله حينئذ الأخذ به خلافة عن مورثه الآن.
وكونه بائعا وصف انقضى وخلفه وصف آخر فعمل به لإطباقهم على أن ما يثبت للميت يثبت لوارثه إلا في مسائل ليست هذه منها فإن قلت صرحوا بأنه لا شفعة للشريك الوارث فيما بيع في دين مورثه فهل يؤخذ من هذا المنع في مسألتنا؟ قلت لا يؤخذ منه ذلك بوجه لوضوح فرقان ما بينهما إذ سبب المنع هنا أنه قادر على ترك بيعه وأداء الدين من ماله كذا قيل وفيه نظر والوجه أن سببه أن الوارث يملك التركة وإن كان الدين مستغرقا فالشقص المبيع ملكه حالة البيع فكيف يتصور أخذه بالشفعة على أنه قد لا يقدر على ترك بيعه لكون الميت أوصى ببيعه في دينه، ثم رأيت بعضهم قال الظاهر أن المنع لكونه نائب مورثه فلو شفع لكان كالشافع فيما باعه بنفسه أي لنفسه وهو موافق لما ذكرته لكن ما ذكرته أوضح لما ذكروه أنه يملك التركة ملكا حقيقيا وإن استغرقها الدين فليس كالبائع فيما باعه لنفسه بل هو هو حقيقة وظاهر كما علم مما تقرر أن الكلام في وارث حائز أو غيره لكن بالنسبة لما يخص قسطه من الإرث دون قسط غيره، والله تعالى أعلم.