[باب الشفعة]
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل للشفيع بعد العلم الاشتغال بصلاة النفل؟
(فأجاب) بقوله له الاشتغال بنافلة مؤقتة كما شمله كلامهم وهل يلحق بها النافلة المطلقة أو لا؟ كل محتمل والأقرب الثاني؛ لأن هذه لا يخشى فوتها بخلاف تلك وعلى كل فلو علم وهو فيها فهل يجب عليه الاقتصار على ركعتين بعد العلم أو له أن يصلي ما شاء كل محتمل أيضا ولكن الأول أقوى مدركا.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا اشترى زيد حصة من عمرو من أرض مشتركة، ثم باع المشتري الشقص من مشتر آخر مثلا بعشرين درهما فادعى الشفيع على المشتري بالشفعة وأيضا ادعى أن المشتري الثاني المدعى عليه بالشفعة أقر بأن المشتري الأول إنما اشترى هذا المبيع بعشرة دراهم يريد الشفيع الشفعة على المشتري الثاني بالعشرة دراهم مؤاخذة له بإقراره هل له ذلك أم لا؟ بل نقول لا نؤاخذ المشتري الأول بإقرار المشتري الثاني بل أنت أيها الشفيع مخير إن أردت الشفعة على الثاني بقيمة الذي اشترى به هو عشرون وإن أردت فاترك عقده على حاله وأثبت على المشتري الأول أن ثمنه هو العشرة الدراهم واشفع فهل هو قول صواب أو للشفيع ما أراد من المؤاخذة يريد ادفع الثمن القليل إلى المشتري الثاني المدعي إقراره وأخذه المبيع منه.؟
(فأجاب) بقوله ما ذكر من تخيير الشفيع هو الصواب كما يعرف بأدنى نظر في كلامهم فقد قالوا لو باع المشتري لثاني وهو لثالث وهو لرابع وهكذا تخير الشفيع في الأخذ من أيهم شاء؛ لأن الثمن قد يكون في نحو البيع الأول أو الثاني أقل أو من
جنس عليه أيسر اه.
فعلم أن النزاع في كون الشراء المذكور في السؤال بعشرة لا فائدة له بل مهما أثبته الشفيع من أي الأثمان شاء أخذ به وواضح أن إقرار أحد المشتريين أنه اشترى بكذا إنما يؤثر في حقه فقط أو أن المشتري منه أو البائع له إنما كان شراؤه بكذا لا عبرة به حيث لم يكن الشقص بيده وإنما يؤاخذ كل بإقراره فيما يتعلق بشرائه فقط.
(وسئل) عما إذا وكلت امرأة زيدا في طلب الشفعة من عمرو فلم يبادر الموكل بالشفعة بأن حضر مجلس القاضي ومضى عليه زمن يمكنه الشفعة فيه فهل هذا يسقط شفعة موكلته؛ لأن المبادرة واجبة على الموكلة والوكيل.
وإذا قلتم بسقوط الشفعة بذلك فادعى الوكيل الطلب من القاضي وأنكر المدعى عليه الطلب ووافقه القاضي على عدم الطلب فأراد الوكيل إقامة بينة على الطلب من القاضي وسماعه للطلب هل له إقامة البينة أم لا ولا سيما بعد حكم القاضي بسقوط الشفعة؟
(فأجاب) بقوله: إذا تراخى الوكيل من غير عذر ألجأ إلى ذلك كأن حضر مجلس القاضي ولم يبادر بطلت الشفعة لموكله من غير عذر له مسقط لشفعة موكله كما صرحوا به حتى في المختصرات وإذ ادعى الوكيل أنه بادر بالطلب من القاضي وأقام بذلك بينة لم تسقط شفعة موكله ولا عبرة حينئذ بقول القاضي ولا بحكمه الناشئ عن علمه أو عن بينة أخرى أما الأول فلتصريحهم بأن محل الحكم بالعلم حيث لا بينة تخالفه، وأما الثاني فلأن بينة الإثبات وهي بينة الوكيل مقدمة على بينة النفي وإن كان معها حكم؛ لأن حكم القاضي ليس من المرجحات كما بينته في شرح الإرشاد فإن فرض حصر بينة النفي له بأن أثبتت بينة الوكيل طلبه في مجلس محصور ونفته بينة خصمه في ذلك المجلس تعارضتنا فيتساقطان ويصدق الشفيع بيمينه في عدم تقصيره في الطلب؛ لأن الأصل بقاء حقه نعم للحاكم هنا الحكم بعلمه لسقوط حقه لكن إن كان ثقة أمينا على الأوجه ومما صرحوا به أنه لو أخر الطلب، ثم اعتذر بنحو مرض أو مطر وأنكر المشتري صدق الطالب بيمينه إن عرف منه ذلك وإلا فالمشتري.