الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله نعم له ذلك وغلط من قال له أجرة المثل ولا يقلع مجانا؛ لأنه انتفع بماله فيه شركة وذلك؛ لأنه غاصب لنصيب شريكه فلا حرمة لما فعله.

(وسئل) عمن ركب فرسا مشتركا بينه وبين غيره وأجهده في السوق فأسقطت مهرا ميتا فهل يضمنه؟

(فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأنه يضمنه والأصح خلافه.

(وسئل) عمن نجس ثوب آخر ولم ينقص بالغسل فهل يلزمه تطهيره؟

(فأجاب) بقوله لا يلزمه بل ولا يجوز له بغير إذن صاحبه وإن كان لغسله مؤنة فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص ولو رده نجسا فمؤنة التطهير عليه وكذا الأرش اللازم منه.

(وسئل) عمن أخذ من الصبي شيئا لم يبرأ برده إليه مطلقا بخلاف العبد فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله الفرق أن العبد أهل لليد في الجملة فما احتوت عليه يده بإذن سيده كانت كيد السيد بخلاف الصبي فإن يده كلا يد إذ ما فيها عرضة إلى الضياع ولهذا جاز أخذه للرد على وليه أو الحاكم حسبة بخلاف ما بيد العبد ولا فرق بين ملبوس الصبي وغيره فيما مر.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن غصب شيئا فاستأجر من يحمله فهل يستحق الأجير أجرة المثل أو المسمى؟

(فأجاب) بقوله الذي ذكره الرافعي في الاستئجار لحج التطوع أنه يستحق أجرة المثل لا المسمى وبه صرح في البيان وقيده ابن عجيل بما إذا لم يعلم الغصب وإلا لم يستحق شيئا بل يضمنه أيضا.

(وسئل) عمن غصب أرضا ولم يعتد إيجارها إلا بطعام فما الذي يلزمه؟

(فأجاب) بقوله نقل بعضهم عن جماعة من المحققين في نظيره أنه يجري على عادة البلد فيما يقوم به من طعام وغيره فإذا يلزمه من الطعام ما يستأجر به عادة وقال بعضهم إنه يلزمه قيمة ذلك الطعام الذي يستأجر به من نقد البلد ونقله عن غيره.

(وسئل) عمن قطع لسان بقرة مثلا فتركها المالك بلا ذبح حتى ماتت فهل يضمن الأرش فقط كما لو ذبحها فتركها المالك حتى أنتنت؟

(فأجاب) بأنه يضمنها في المسألة الأولى بجميع قيمتها؛ لأن التلف حصل بسرايته فهو كما لو جرح رجلا فسرى لنفسه ومات مع قدرته على مداواتها بخلافه في الثانية فإن الأرش استقر بالذبح وما حدث بعده من كون الأنفس صارت تعافها ليس من سرايته وأيضا فلحمها لم يحرم بالنتن بخلافه في الأولى فإنه حرم بواسطة فعله.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن غصب عبدا فمرض عنده ثم رده مريضا فمكث في يد السيد مدة ثم زال مرضه فهل عليه أجرة مثل المدة التي كان مريضا فيها في يد السيد؟

(فأجاب) بقوله كلام البغوي في فتاويه صريح في وجوب ذلك وهو متجه خلافا لبعض المتأخرين حيث قال لا أجرة؛ لأنه بالرد إلى المالك زال الضمان والنقص الذي قد حصل بالمرض في يده قد ضمنه بالأرش. اه.

ويرد بأن هذا متولد من فعله فضمنه بالأجرة وإن كان ضمنه أولا بالأرش.

(وسئل) عمن غصب أرضا أو اشتراها شراء فاسدا وهي تزرع برا وذرة وغيرهما فما الذي يضمنه؟

(فأجاب) بقوله الذي يضمنه هو أجرة مثل أعلاها منفعة كما لو غصب عبدا يحسن صناعات مختلفة فإنه يضمن أعلاها.

(وسئل) عمن سعى بآخر إلى السلطان فغرمه لأجل السعاية شيئا فهل يرجع به على الساعي؟

(فأجاب) بقوله قضية قواعد مذهبنا أنه لا يرجع عليه بشيء وهو كذلك خلافا لابن عبد السلام

ويفرق بينه وبين تغريم الشاهد إذا رجع بأن الشاهد ألجأ الحاكم شرعا إلى الحكم المقتضي لتغريم المشهود عليه بخلاف الساعي فإنه لم يلجئ السلطان لذلك ويفرق أيضا بينه وبين ما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو بأنه ثم أحل بين عمرو وبين داره بإثباتها للأول بطريق شرعي ناقضها قوله بعد ذلك فناسب أن يغرم لتحقق حيلولته بين عمرو وبين حقه وهنا لم يتحقق منه حيلولة ولا إلجاء شرعي فلم يضمن شيئا.

— صفحة ٧٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।