فإذا قال له طلقها ثلاثا فخالف فمخالفته قد تكون في العدد والصفة وهي مسألة القفال وذلك بأن يطلق واحدة بعوض وقد تكون بالصفة فقط بأن يطلق ثلاثا بعوض وهي مسألة الرافعي التي ألزم بها القفال فإن قلت فما الفرق بين المسألتين غير ما أشير إليه فيما مر حيث لم يثبت المال في الأولى وثبت في الثانية قلت المخالفة في الأولى أفحش فوقع الطلاق لشدة تعلقه ولزومه ولم يثبت المال لعدم التصرف على الوجه المأذون فيه بخلاف الثانية فإن من رضي بإيقاع الثلاث مجانا فلأن يرضى بها بعوض أولى ولا يقال قد يقصد محاباة الزوجة؛ لأنا نقول الطلاق إنما يكون عن تباغض وتنافر فكان قصد المحاباة فيه بعيدا فلم يلتفت إليه بخلاف نظير ذلك في الوكالة فيما إذا عين له الثمن والمشتري كبعه لزيد فإن القرينة قاضية هنا بقصد المحاباة ثم الضمير في قول الشيخين ولا يبعد ثبوته راجع إلى مسألتهما التي أبدياها وهي ما لو طلقها ثلاثا بالألف كما علم مما مر لا إلى مسألة القفال خلافا لمن وهم فيه
[باب الغصب]
(وسئل) لو أتلف زرعا لغيره أول خروجه أو ثمرا كذلك بحيث يكون لا قيمة له أو له قيمة قليلة ولو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته فماذا يجب عليه فيما أتلفه هل يجب عليه قيمته لو بقي إلى حالة كماله كما قال بذلك إسماعيل الحضرمي صاحب ثمرة الروضة أو الواجب غير ذلك؟
(فأجاب) بأنه إذا أتلف ما لا قيمة له لا شيء عليه سوى التعزير أو ماله قيمة قليلة لزمه قيمته عند تلفه ولا نظر إلى أنه لو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته؛ لأن النظر في قيمة المتلف إنما هو إلى وقت إتلافه كما صرحوا به قالوا ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكساد وما نقل عن إسماعيل الحضرمي مما يخالف ذلك اختيار له غريب أو شاذ فلا يعول عليه، والله أعلم.
(وسئل) عمن أتلف زرعا لا قيمة له عند الإتلاف أو له قيمة ما حكمه؟
(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بأن من أتلف زرعا لا قيمة له عند الإتلاف لا شيء عليه غير التغزير كما صرح به أصحابنا حيث قالوا لا يصح بيع ما لا يتمول كحبتي
بر أو زبيب ومع هذا يحرم غصب ذلك ويكفر مستحله ويجب رده فإن أتلف فلا ضمان إذ لا مالية لذلك.
وقضيته أن التعبير بحبتي حنطة مثال ومن ثم عبرا في التتمة والبحر بحبات حنطة وبه يعلم أن كل ما لا يعد مالا في العرف لقلته لا يضمن ولا يصح بيعه وهو ما اعتمده الزركشي قال كعشرين حبة خردل بخلاف عشرين حبة حنطة. اه.
واعترض تمثيله بذلك بما رددته في شرح الإرشاد وأما إذا كان له قيمة قليلة فإنها تلزمه ويعزر أيضا وشرط تعزيره مطلقا أن يتعمد الإتلاف عالما بحرمته فإن قلت ما تقرر من أن نحو الحبتين من الحنطة والزبيب لا يعدان مالا معترض وإن جرى عليه الشيخان في البيع بأنهما صرحا في الإقرار بأن الزبيبة حيث يكون لها قيمة مال كذا زعمه الإسنوي لكن رده الزركشي بأن المراد ههنا أنه لا يعد مالا يتمول لا أنه لا مالية فيه أصلا واستدل لذلك بكلامهم هنا وثم وضبط الإمام المتمول بأنه الذي يقدر له أثر في النفع أو الذي يفرض له قيمة عند غلاء الأسعار والمال بخلافه هنا. اه.
والذي يضمن إنما هو المتمول دون مطلق المال فإن قلت قال القفال ومن تبعه من أتلف حبتي حنطة ضمنهما قلت هذه مقالة ضعيفة والمعتمد ما مر من عدم الضمان فإن قلت يلزم على عدم الضمان عدم سماع الدعوى بذلك فكيف قلتم يعزر قلت لا يلزم ذلك بل تسمع الدعوى به؛ لأن فائدتها لا تنحصر في التغريم بل قد يكون من مقاصدها إثبات فسقه وطلب تعزيره، والله أعلم.