الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وفيما وجه به نظر إذ قوله قضية توكيله أن يملكها بضعها مجانا ممنوع بما قدمه من أن التوكيل في الطلاق جنس تحته نوعان هما الطلاق بعوض وغير عوض فالتوكيل في الطلاق لا يقتضي عدم العوض كما أنه لا يقتضي العوض بخلاف التوكيل في الهبة فلم يصح قياسه ما هنا على التوكيل في الهبة فإن قلت قوله طلقها ليس بعام في الرجعي والبائن فليحمل على الرجعي؛ لأن المال لم يتعرض له والأصل عدمه قلت هو وإن لم يكن عاما لكنه مطلق والمطلق فيه شمول أيضا لكن على طريق البدلية بخلاف العام فإن الشمول فيه على جهة المعية وعلى كل فلفظ الموكل يتناول الأمرين لكن إن قلنا بالعموم تناولهما معا أو بالإطلاق تناولهما على البدل فلا فرق بين العام والمطلق فيما نحن فيه فليتأمل.

والحاصل أن كلام الشيخين في المسألة الأولى يقتضي تقرير البوشنجي على ما قاله من عدم الوقوع فيها إلا أن يجعل توقفهما في الحكم في قولهما حكما عائدا إليها وحينئذ فالأوجه من حيث المعنى وقياس كلامهم في الوكالة كما قدمته الوقوع فيها وفي الثانية واعترض الإسنوي ما ذكراه هنا عنه من عدم النفوذ حيث أدى إلى بطلان الرجعة بما نقلاه بعد عن القفال وهو المعتمد من أنه لو وكله في تطليق زوجته ثلاثا فطلقها واحدة بألف وقع رجعيا فلا مال ورد بأن صورة ما هنا كما يومئ إليه كلامهم أن لا يخالف الوكيل الزوج في العدد وكلام القفال فيما إذا خالف فيه ولك أن ترد هذا الرد بأنه كان مقتضى القياس عدم الوقوع أصلا في مسألة

القفال للمخالفة الصريحة كما لو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه فإنه لا يعتق منه شيء على وجه للمخالفة فإذا لم ينظروا هنا لصريح المخالفة بل أوقعوه معها فلأن يقع في مسألة البوشنجي بقسميها بالأولى؛ لأنه لا مخالفة لما مر من تناول التوكيل بالطلاق للتطليق بعوض وغير عوض.

ومن ثم نقل الأذرعي كلام الإسنوي المذكور وأقره قال الشيخان وقضية كلام القفال أنه لو طلقها بالألف لا مال أيضا ولا يبعد ثبوته وإن لم يتعرض الزوج له كما لو قال له خالعها بمائة فخالعها بأكثر قال الرافعي؛ لأن الموكل به الطلاق وهو قد يكون بمال وقد يكون بغيره فإذا أتي بما وكل به على الوجه الذي هو خير وجب أن يجوز اه.

وهو كما قال وبه يتأيد ما قدمته في رد كلام البوشنجي واعتراض الأذرعي له بأنه وكله أن يطلقها بلا عوض فهو كما لو وكله بهبة شيء لزيد فباعه له لم يصح ولو وكله ببيع شيء بمائة فباعه بأزيد جاز وإدخال العوض في ملك الموكل من غير تعرض له جملة بعيد وليس ذلك كالزيادة التابعة مردود كما علمت مما مر من أن قوله؛ لأنه وكله أن يطلقها بلا عوض ممنوع إذ التوكيل في الطلاق لا يقتضي عدم العوض غايته أنه لا يقتضي العوض بخلاف التوكيل في الهبة لكن قولهما ومقتضاه إلخ معترض بأن ذلك ليس مقتضاه؛ لأن كلامه إنما هو فيما إذا خالف الوكيل الزوج في العدد والمقتضى المذكور فيما إذا لم يخالف فيه ويرد هذا الاعتراض بأن كلام القفال اشتمل على المخالفة في شيئين النقص من العد وذكر المال فربما يقتضي أن مطلق المخالفة يقتضي عدم المال ولا شك أنه لو طلقها ثلاثا بالألف كان فيه مخالفة وكون كلامه إنما هو فيما إذا خالف في العدد دعوى مراد وهو وإن سلم لا يدفع الإيراد واعتراض قول الرافعي أيضا على الوجه الذي هو خير بأنه لا خيرية فيه لتفويته الرجعة عليه وهو غفلة عن صورة المسألة إذ الصورة أنه وكله في التطليق ثلاثا فكيف يقال فوت عليه الرجعة.

— صفحة ٧٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।