الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

في المحرم باقية كما مر بخلافها هنا.

ومن ثم لو وكل ثم أحرم لم ينعزل ولو وكل في تزويج بنته وهي غير مزوجة ثم زوجها الولي أو وكيل له آخر انعزل فلو طلقت وزال المانع لم يكن له أن يزوج بتلك الوكالة؛ لأن خروج محل التصرف عن ملك الموكل يقتضي انعزاله وعجيب من قول المخالف ومعلوم أن المتوقف على دخول رمضان إنما هو الإخراج لا الإذن فيه إذ الإذن إنما يتوقف على الأهلية وهي غير موجودة وإن منع مانع من صحة ذلك التصرف الخاص في الحال فهو غير قادح في الأهلية إذ الأهلية لا تتجدد بدخول الوقت كما لا تتجدد بزوال الإحرام ألا ترى أنه يصح من هذا الموكل الآن إخراج فطرة العام الماضي - ولهذا لم يقيد الأصحاب صحة التوكيل بذبح الأضحية والهدي وتقديم النية فيهما وتفويضها للوكيل بدخول الوقت إلى آخر ما ذكره ووجه العجب أن قوله ومعلوم إلى قوله ألا ترى كله دعوى لا دليل عليها فليس بمعلوم ولا مظنون.

وأما قوله ألا ترى فلا يصلح دليلا وأما قوله ولهذا إلخ فليس في محله؛ لأن كلامهم في باب الوكالة يفهم أنه لا بد في صحة التوكيل فيما ذكر من دخول الوقت أيضا قال وقد اتضح لي دليل ذلك من حديث الصحيحين عن «عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل وفي رواية لهما أيضا عنها أنها فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم بها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي» وجه الاستدلال أن وقت ذبح الهدي المتطوع به إنما يدخل بدخول وقت الأضحية عندنا أو ببلوغ المحل على القول به والبعث المذكور مع أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - في حجه بالناس عام سنة تسع كما قاله الحافظ ابن حجر وهو واضح في كونه قبل الوقت المذكور إلى آخر ما ذكره وجوابه أن هذه واقعة حال تطرق إليها احتمال أن هذه هدي منذور أو متطوع به.

وليس في الحديث ما يقتضي كونه تطوعا فهو احتمال قريب فسقط بها الاستدلال والمنذور بجواز إرساله مع الغير كما قالوه في أواخر باب النذر وهو وإن كان فيه توكيل قبل الوقت إلا أن الضرورة ألجأت إلى ذلك؛ لأنه يتعين إرساله وقد لا يتيسر له السفر فجوز له التوكيل في ذلك قبل الوقت للضرورة وما جاز لضرورة يقدر بقدرها فلا يقاس عليه ويؤيد ذلك صحة الإجارة على الحج قبل وقته إن كانت وقت السير المعتاد وصحة إذن المغصوب فيه مطلقا وأيضا تطرق إليها احتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - ملكها لأبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وطروق هذا كاف في دفع الاستدلال المذكور.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن أعطى وكيله دينارا وقال له اشتر بهذا شيئا فهل هو كقوله اشتر بعينه حتى إذا اشترى في الذمة يقع للوكيل دون الموكل أو لا فيتخير؟

(فأجاب) بقوله قضية كلامهم هنا وصريحه في قولهم لو قال له اشتر بهذا الدينار شاة جاز أن يشتري بعينه وفي الذمة أنه هنا مخير بين الشراء في الذمة وبالعين وفي الحالتين يقع الشراء للموكل لكن سوى بعض الأصحاب بين الصيغتين فعليه إذا اشترى في الذمة يقع له وإلى اختيار هذا يومئ كلام بعض شراح المنهاج.

— পৃষ্ঠা ৭৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।