الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ضيقوا فيه فلم يكتفوا بالأمور التقديرية بخلاف نحو البيع فيقدر دخول الثوب في ملك الآمر كما في أعتق عبدك عني على كذا وبهذا تعلم صحة ما ذكره أبو حامد ثانيا من الطريقة الثانية خلافا لابن الصباغ إذ ليس فيها تقدير دخول شيء في ملك الموكل؛ لأنه لما عقد له بالألف صارت في ذمة الموكل فإذا أذن في المجلس للوكيل في دفعها عنه كان ذلك قضاء لدينه وهو جائز بخلافه في مسألة ابن سريج فإنه إذا جعل رأس المال من ماله احتيج إلى تقدير دخوله في ملك الموكل وذلك لا يكفي في السلم كما تقرر وقول بعضهم مسألة التوكيل في السلم مساوية لمسألة التوكيل في الشراء مردود لمخالفته لصريح كلام الشيخين وعلم مما قررناه في المسألة الأولى أن الورع لمن اشترى زكويا ممن يظن أنه لا يزكى أن يستأذنه في إخراجها عنه من المبيع ويتبرع بذلك فلا يرجع بمقابله من الثمن فإن تعذر البائع فالساعي فإن تعذر فالقاضي بناء على شمول توليته للنظر في أموال الزكاة وهو ما نقله الشيخان عن الهروي هذا إن لم يعلم موت المالك وإلا استقل بالإخراج إذ للأجنبي التبرع عن الميت بإخراج الزكاة عنه وبتبرعه يتبين الملك في قدر الزكاة من المبيع للورثة فيجب تسليمه إليهم.

(وسئل) عن غريب استناب في قبض الزكاة فهل تصح وإن غاب وهل يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟

(فأجاب) بقوله في أصل الروضة عن النص يستحقون أي الأصناف الزكاة يوم القسمة وعن نص آخر يستحقون يوم الوجوب وعن الأصحاب حمل الثاني على ما إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة أو أقل أي من كل صنف ومنعنا النقل فيستحقون يوم الوجوب حتى لو مات أحدهم فنصيبه لورثته.

وإن غاب أو أسر فحقه بحاله وإن قدم غريب لم يشاركهم وحمل الأول على ما إذا لم ينحصروا في ثلاثة أو كانوا وجوزنا النقل فيستحقون بالقسمة فلا حق لمن غاب أو مات أو أسر بعد الوجوب وقبل القسمة وإن قدم غريب شاركهم. اه.

وبه يعلم أن الموكل إن كان من المحصورين وحضر يوم الوجوب صحت استنابته وإن غاب بعد لاستقرار ملكه وإلا لم تصح إذ لا حق له وإن كان من غير المحصورين استحق إن كان حاضرا عند القسمة ولا يكفي حضور وكيله حينئذ كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن رزين تلميذ ابن الصلاح وإن تردد الأصبحي ووجهه أنه لم يتعين له حق حتى يوكل في قبضه؛ لأن للمفرق أن يحرمه ويعطي غيره فأي شيء تعين له حتى يوكل في قبضه وأما التوكيل في إخراج زكاة الفطر فيجوز وفيه وجه مرجوح وشرط الجواز كما اقتضاه كلامهم أن يكون بعد دخول رمضان إذ لا يجوز تفريقها إلا حينئذ وأما قبله فلا يجوز التوكيل فيها لامتناع إخراجها وقد قالوا شرط الموكل والوكيل صحة مباشرة كل منهما ما وكل أو وكل فيه ولا يضر كونهم أوردوا على عكس ذلك وطرده صورا كثيرة؛ لأن أكثر قواعد الأصحاب أكثرية لا كلية ومع ذلك يستدلون بها فيما لم يصرحوا بدخوله ولا خروجه عنها ورجح بعض المتأخرين الصحة ولو قبل رمضان وأطال في الاستدلال له بما لا يجدي وقد أشرنا إلى كثير من شبهه بقولنا ولا يضر إلخ.

وأما ما قاس عليه ما ذكره من أنه لو وكل المحرم وكيلا ليزوجه بعد التحلل أو أطلق صح فكذا هنا فجوابه وضوح الفرق بين المسألتين وهو ثبوت الولاية للولي قبل الإحرام واستمرارها فيه ولهذا لو وكل ثم أحرم لم ينعزل فالإحرام مانع طارئ للمباشرة لا للإذن كما صرح به الرافعي وغيره؛ لأن أهليته وولايته موجودة ومن ثم لو زوج القاضي حال إحرامه كان مزوجا بالنيابة عنه كما ذكروه في بابه فصح توكيله وأما هنا فالموكل لم يثبت له قبل رمضان ولاية التصرف بإخراج الزكاة بوجه من الوجوه فكيف يصح أن يوكل غيره حينئذ سواء أطلق أو قال لتخرج بعد دخول رمضان وإذا تأملت هذا الفرق اندفع عنك كثير من شبه المخالف وقياس مسألتنا ما قاله الشيخان في مسألة التوكيل بتزويج ابنته المزوجة والمعتدة من أنه لا يصح؛ لأنه لا يملك التزويج حينئذ فبطل توكيله فيه لعدم ملك الموكل ما وكل فيه وفارقت هذه مسألة الإحرام بأن الولاية

— পৃষ্ঠা ৭৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।