الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) عن الموكل إذا طلب من وكيله بيانا لتصرفاته فيما وكل فيه هل يلزمه البيان وهل تعتبر دفاتره وهل تقبل دعواه زيادة على مصروف كتبه أو لا؟

(فأجاب) بقوله أطلق بعض الأئمة أن كل أمين طلب منه البيان والحساب لزمه ولا عبرة بما في الخط وإنما العبرة بما يقع في الجواب والدعوى وإذا أقر بأنه صرف كذا عن كذا ثم ادعى زيادة لم يقبل لكن يؤخذ من كلام الأئمة في بعض المواضع أنه حيث ذكر عذرا يقبل بالنسبة لتحليف الموكل أنه لا يعلم ذلك، والله أعلم.

(وسئل) هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة من مال الوكيل أو من دين عليه للموكل وإذا كان له في ذمة وكيله ألف فقال له أسلمه في كذا من طعام فأسلمه هل يصح أيضا؟

(فأجاب) بقوله صرح الشيخان بجواز التوكيل في إخراج زكاته من مال الوكيل ويرجع بما أداه على ما ذكر في التوكيل بقضاء الدين ولو باعه قدر الزكاة أو النصاب كله لم يصح في الأولى ولا في قدر الزكاة في الثانية.

فلو تلف المبيع فأذن البائع للمشتري في إخراج قدر الزكاة صح وجرى التقاص فلو قال له ادعني من ديني الذي عليك لم يقع عن الآذن فيما يظهر؛ لأنه لا يصح كونه قابضا لما في ذمته

من نفسه ومقبضا له عن المالك للمستحقين وقال بعضهم يظهر أنه لو أدى وقع الموقع واستدل له بأن الوكالة الفاسدة إذا عمل الوكيل فيها بعموم الإذن الضمني صح تصرفه وبأنه لو أذن للمستأجر خارج العقد في صرف ما في ذمته من الأجرة على العمارة صح وبقول الغزي في أدب القضاء لو قال للمديون إذا مت ففرق ما لي عليك من الدين وهو كذا إلى الفقراء فالذي يظهر صحة هذا وهو إيصاء وبقول القاضي حسين لو كان له في ذمة إنسان درهم فأمره أن يشتري له به طعاما فاشترى كما أمر ودفع الثمن إلى البائع وقبض الطعام وتلف في يده فذمته بريئة من الدرهم ويصير في التقدير كأنه وكل البائع بقبض ذلك الدرهم من الذي في ذمته وإن لم يكن معينا كما لو اجتمع لها عليه النفقة فأمرته أن يكيل فيدفع إلى الطحان كذا فيطحنه ففعله فالطحان يكون من جهتها كالوكيل ولا يشترط تعيينه كما لو قالت أطعم عن كفارتي عشرة مساكين عشرة أمداد من طعام كذا يجوز وإن لم تكن المساكين متعينين. اه.

ويجاب عن الأول بأن محل النظر لعموم الإذن في الوكالة الفاسدة حتى يصح التصرف ما لم يقترن بمانع وقد اقترن هنا بمانع وهو أن الموكل لا يدخل الدين في ملكه إلا بقبض صحيح ولم يوجد فلم يؤد من دينه الذي في ذمته وحينئذ فلا يصح التصرف؛ لأن الإذن لم يشمله؛ لأنه إنما أذن له في الأداء من دينه وقد علمت أن الدين لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد وأما ما ذكروه في مسألة العمارة فخارج عن القاعدة ومن ثم قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا أي لا مقصودا وسببه أن ذلك وقع بعد انبرام العقد فلم يكن مقصودا به فيصح أن يقال لا يقاس عليه لخروجه عن القاعدة ويصح أن يقال الفرق بينه وبين مسألتنا أن تلك الإذن فيها وقع بعد انبرام العقد فلم يقصد بالعقد وأيضا فالمستأجر يعود عليه من ذلك مصلحة في بقاء العين فسومح له في ذلك رعاية لبقاء العقد ما أمكن فإن المؤجر قد لا يعمر فيفسخ وأما هنا فعقد الوكالة وقع التصريح فيه بالأداء من الدين فلم يقع ضمنا بل مقصودا ولا يعود عليه منفعة كالمنفعة في تلك فافترقا وأما مسألة الغزي فالمتجه فيها أنه إن كان له ورثة توقفت صحة التفرقة على قبضهم منه ثم إقباضهم له وليس في كلام الغزي ما ينافي ذلك فإنه قال والذي ظهر لي صحة هذا وهو إيصاء أي صحة قول الموصى له ذلك؛ لأنه إيصاء له وأما صحة التفرقة فلم يتعرض لها فلا حجة فيه وإن لم يكن له ورثة قام الحاكم مقامه وأما كلام القاضي فيوافقه قول الماوردي لو وكله في شراء سلعة وصفها بثمن من جملة دين له عليه فاشتراها لموكله بثمن وأداه من جملة دينه صح وبرئ الوكيل من ذلك. اه. لكن صرح ابن كج بالبطلان وبه يعلم أن القاضي والماوردي ماشيان على أنه لا يضر اتحاد القابض والمقبض وقد صرح الشيخان بخلافه وأما مسألة السلم المذكورة في السؤال فقال ابن سريج فيها بالصحة فإذا قبض الألف برئت ذمته ووافقه القاضي أبو الطيب ويوافقه كلام القاضي والماوردي السابق لكن قال الشيخ أبو حامد فطريقه أن يوكل في إسلام الذي لي عليك إليه فإذا فعل صح أي لأنه صار حوالة قال ابن سريج ولو قال أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك وارجع علي ففعل صح وقيل لا يصح كذا في أصل الروضة زاد النووي الأصح عند صاحب العدة والشيخ أبي حامد أنه لا يصح قال أبو حامد إنه سهو مخالف للنص وبه يعلم ضعف ما مر عن القاضي والماوردي قال الشيخ أبو حامد فطريقه أن يوكل في إسلام الألف في كذا فإذا فعل الوكيل قال له الموكل حصل علي ألف لهذا ولي عليك ألف فادفع الألف الذي لي عليك إليه فإذا فعل صح أي لأنه صار حوالة قال ابن سريج ولو قال أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك وارجع علي ففعل صح وقيل لا يصح كذا في أصل الروضة زاد النووي الأصح عند صاحب العدة والشيخ أبي حامد أنه لا يصح قال أبو حامد ما قاله أبو العباس سهو مخالف وقد نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على أنه لا يجوز قال فطريقه أن يقول أسلم ألفا في كذا فإذا عقد العقد قال اقض عني ألفا لأدفع إليك عوضها وعليه فيفارق اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا حيث يصح ويقع عن الآمر ويرجع عليه كما قاله الشيخان في الباب الثالث من الوكالة بأن السلم

— পৃষ্ঠা ৭৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।