الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغسل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا وقف جنب على سطح أطراف جذوعه على جدار المسجد، والطرف الآخر على جدار بجانبه أيجوز أم لا؟

(فأجاب) بقوله: لم أر في ذلك نقلا فيحتمل أن يقال بالجواز لأنه ليس واقفا في المسجد ولا فيما هو من توابع المسجد، ويحتمل أن يقال بالحرمة قياسا على ما لو وقف بجناح بجداره فإنه يحرم، وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه كلام المجموع في الاعتكاف، وعلى ما لو وضع رجله في المسجد والأخرى خارجه واعتمد عليهما فإن الأوجه الحرمة، ويجاب بالفرق بين مسألتنا وهاتين.

أما الجناح فلأنه لما كان أصله جميعه في جدار المسجد، ولم يكن منه شيء خارج عن المسجد كان يعد من توابع المسجد نظرا لأصوله ولم ينظر لخروج هوائه عن المسجد؛ لأنه تابع فأعرض النظر عنه ونظر للمتبوع فقط بخلاف صورة السؤال فإن أصول السطح الواقف عليه ليست من توابع المسجد؛ لأن بعضها فيه وبعضها في غيره فلم تكن نسبتها للمسجد أولى من نسبتها لغيره بل تعارضا، والأصل الإباحة.

وأما الوقوف على الرجلين معتمدا عليهما فلأنه باشر ببدنه أرض المسجد مع الاعتماد فكان كالواقف كله فيه فحرم بخلاف صورة السؤال، فإن الواقف على السطح لم يباشر المسجد، ولا ما هو من توابع المسجد فلم يكن للحرمة مقتض حتى تناط به فالذي يتجه حينئذ في صورة السؤال الجواز لما علمته مما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته ما الحكمة في قول الحاوي: (مقرونا في الغسل هنا) ، وتأنيثه في الوضوء، والجميع صفة للنية؟

(فأجاب) بقوله: قول الحاوي مقرونة في الوضوء ومقرونا في الغسل نبه على فائدة حسنة، وهي أن الفعل وما تفرع عنه في العمل كاسم المفعول هنا إذا أسند إلى مؤنث ظاهر مفصول منه جاز تأنيث العامل وتذكيره، وإن كان المؤنث حقيقي التأنيث فمجازيه أولى؛ لجواز الأمرين فيه بلا فصل أيضا لكن الأولى التأنيث، ومن ثم بدأ به الحاوي في الوضوء، ثم ذكره في الغسل؛ تنبيها على اللغتين، وأن البداءة بالأفصح أولى، وبما تقرر اندفع قول السائل، والجميع صفة للنية.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: صرح البغوي أنه لو نزل منيه لقصبة ذكره فربطه بخرقة صح غسله هل هو معتمد؟

(فأجاب) بقوله: ليس بمعتمد بل لا يجب الغسل قطعا لإطباقهم على أن الموجب للغسل هو خروج المني، وهذا مخرج لنزوله إلى قصبة الذكر من غير خروج ولو أحس متوضئ ببول في قصبة ذكره صحت صلاته حينئذ كما هو صريح كلامهم، وفيه أبلغ رد أيضا

لما قاله البغوي.

(وسئل) - نفع الله به - هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور أو لا، كما أفتى به النووي.

(فأجاب) بقوله: أخرج ابن ماجه بسند جيد كما قاله الحافظ العماد بن كثير «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها وطلى سائر جسده أهله» .

وفي رواية مرسلة سندها جيد أيضا «أنه أطلى وولي عانته بيده» وفي أخرى عند الخرائطي وابن سفيان وابن عساكر «أنه قيل لثوبان مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - تدخل الحمام، وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الحمام، وكان يتنور» وفي أخرى عند ابن عساكر عن واثلة «لما فتح - صلى الله عليه وسلم - خيبر أكل متكئا، وأطلى وأصابته الشمس ولبس الظلة» ، وكان المراد ب " أصابته " الشمس أنها أثرت فيه لكبر سنه أكثر ما كانت تؤثر فيه قبل، ومن ثم أعقبه بقوله لبس الظلة، أي ما يجعل على الرأس مما له ظل يقي الوجه والعنق ونحوهما عن الشمس.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।