الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله إذا دخلت الجارية المذكورة دار رجل من غير تعرض منه لها ولم ينقلها فهربت لم يضمنها وإن عرف مالكها ولم يخبره بالحال فإن أخذها بيته ثم امتنع من تسليمها للوكيل بعد الطلب وثبوت وكالته ضمن ولا تعارض بين البينتين المذكورتين؛ لأنه متى ثبت امتناعه من تسليمها للوكيل ضمنها وإن امتنع الوكيل من القبض بعد نعم لو أرخت الامتناعين بتاريخ واحد تعارضتا ولا ضمان وقد يتصور اجتماع الامتناعين في زمن واحد مع تضمين أحدهما وذلك حيث طلب من الوكيل أن يقبضها بشرط أن يسلم الأشرفيين فامتنع الوكيل من ذلك.

(وسئل) عمن وكل غيره في فسخ عقد في عين وبيعها من آخر فهل يصح؟

(فأجاب) بقوله نعم الأوجه أنه يصح.

(وسئل) عن إنسان وكيل عن آخر على متجر تحت يده باع فيه واشترى أسوة أمثاله فلما أراد الحضور إلى موكله ترك بعض البضاعة بحاصل موكله وحمل بعضها في البحر وبعضها في البر فورد عليه كتاب من موكله بمنعه من الحضور بالصنف الفلاني مثلا والحال أن الوكيل ما ورد

عليه الكتاب إلا وقد جهز الصنف الذي ظهر أنه نهاه عن الحضور به مع العرب وأكرى عليه معهم وتفرقوه وظهروا به إلى ظاهر المدينة التي ورد إليها كتاب الموكل المذكور فجاء الوكيل لما عسر عليه عود الصنف المذكور وفوات الكراء على الصنف المذكور برا وبحرا إلى بعض التجار وعرفهم بورود الكتاب عليه من موكله وأنه منعه من الحضور بالصنف الفلاني.

وقال لا أقدر على عود ذلك وأخشى أن يفوت الكراء على موكلي عند الجمالة وصاحب المركب وتوكلت على الله وأرسله والحال أن الصنف المذكور نحو تسعة وعشرين حملا فحصل على الصنف المذكور أمر الله وفات منه نحو الثلثين وسلم الثلث فهل إذا عجز الوكيل عن إعادة الصنف المذكور إلى محله لعذر واضح هو في أوان خروج العمارة الخنكارية والباشا والعساكر وتضييقهم في الدواب والتضييق على أربابها وجاء لهم في تلك الأيام يضمن الوكيل ما فات أم لا وإذا وجد بينة تشهد بذلك تقبل أم لا؟

(فأجاب) بقوله إذا عجز الوكيل عن تخليص الأحمال المذكورة ممن أعطاها له ليحملها إلى موكله وكان موكله قد أذن له في حملها إليه فتلف بعضها أو كلها في الطريق من غير تقصير من الوكيل فلا ضمان عليه إن أثبت العجز المذكور أو حلف عليه ولا عبرة بوصول الكتاب المذكور إليه حينئذ على أن الكتاب لا يعمل به في غير هذه الصورة إلا إن ثبت وصدق الوكيل على أنه خط موكله أو أمر به وصدق الوكيل أيضا على أنه أراد بكتابته ما دلت عليه ألفاظه وقد ذكر الغزالي - رحمه الله - في فتاويه ما يدل على ما ذكرته أو لا من عدم الضمان وذكر الماوردي والروياني ما صرح بما ذكرته في مسألة الكتاب.

(وسئل) هل يجوز التوكيل بالخصومة والاستيفاء والمصالحة بما يرى الوكيل أم لا؟

(فأجاب) بقوله نعم يجوز كما صرحوا به فقد قالوا يصح التوكيل في الخصومات من جانب المدعي والمدعى عليه وفي استيفاء العقوبات والحدود التي للآدمي وسائر الحقوق قالوا ولو قال له بع بما شئت صح وكان إذنا في بيعه بالعرض فكذا قوله صالح بما ترى يصح أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وكله في المطالبة بحقوقه فله المطالبة بما ثبت منها للموكل بعد الوكالة كما يصح توكيله في بيع ثمر شجرته الذي يحدث وفارق بطلانه ببيع عبد سيملكه وما لو وكله في التصرف في أملاكه ثم حدث له ملك بإرث فإنه لا ينفذ تصرفه فيه كما أفتى به التاج الفزاري وغيره بأن الأولى الحق فيها موجود لكن لم يثبت حالا وفي الثانية مالك لأصل الثمرة بخلاف الثالثة والرابعة فإنه توكيل فيما لم يملكه ولا ملك أصله ولا هو موجود حال الوكالة ومن ثم صرح الشيخ أبو حامد بصحة توكيله فيما يملكه الآن وما سيملكه فالحاصل أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله.

— صفحة ٧٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।