الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) عن شخص أرسل لآخر فضة ليبيعها له بقدر معين فلم تسو إلا دون ذلك فأمر صاحب الفضة شخصا آخر بأن يطالب ذلك الشخص الأول بالفضة ويأخذها منه ويأتي بها لصاحبها فجاء وأخذها ثم سافر بها إلى مالكها ليدفعها له ثم قال إنها سرقت أو إنها سقطت مني ولا علم لي وقال أنا أعطي ثمنها وأعطى مالكها بعض الثمن ثم إنه امتنع من إعطاء باقي الثمن فما حكم الله في ذلك

(فأجاب) بقوله إن قصر قابض الفضة المذكورة في حفظها بأن لم يحكم ربطها أو جعل الربطة من داخل الثوب فانحلت ضمنها وإن لم يقصر في حفظها أو ادعى أنها سرقت منه أو أنه لم يقصر في ربطها ولا فيها صدق بيمينه ولا غرم عليه وله الرجوع بما غرمه إن أعطاه على ظن أنه واجب عليه، والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن نذر عدم مطالبة مدينه صح ولزم فلو وكل من يطالبه فهل تصح الوكالة وللوكيل مطالبته أو لا؟

(فأجاب) بقوله قضية ما ذكروه في الأيمان وغيرها الصحة والمطالبة حالا إذ النذور والأيمان أخوان وعليه جرى بعض المتأخرين؛ لأنه علق النذر بفعل نفسه وفعل الوكيل غير فعله ويدل لذلك أنه لو علق النذر بقربة فقال لله علي إن طالبت فلانا بشيء قبل مضي شهر مثلا عتق عبدي سالم ثم طالبه عتق سالم بخلاف ما لو وكل فإنه لا يعتق اتفاقا فإن قلت شرط الموكل أن يكون قادرا على مباشرة ما وكل فيه قلنا هذا أغلبي لا كلي فقد استثنوا من ذلك مسائل كثيرة كالأعمى يوكل في نحو البيع ومن حلف لا يشتري من زيد مثلا فوكل صح مع عجزه عن مباشرة ذلك بنفسه بمقتضى الحلف وإنما منعوا ذلك في النكاح؛ لأن الوكالة فيه سفارة محضة وقد جعلوا التوكيل من الطرق الموصلة إلى انحلال الدور في مسائله

(وسئل) عما إذا مات الوكيل ببيع عين ولم توجد في تركته ولا وصى بثمنها وجهل الورثة فيها وقد كان غرق في البحر ونهب في البر فهل يضمن ومن يصدق في قيمته؟

(فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم في المودع وعامل القراض أنه يضمن وإن بحث الغزي خلافه وذكر مثله في البيان ومحل ضمانها التركة كالدين ولو وصى بها في مرضه أيضا مميزا لها عن غيرها ولم توجد فلا ضمان والمصدق في القيمة الغارم ويؤيد ما ذكرته قول التوشيح إذا لم يعرف من حال الأمانة شيء وجب ضمانها في التركة ولا فرق بين الوديعة وغيرها من سائر الأمانات نعم إذا ادعى الوارث مسقطا من تلف أو رد مورثه وحلف عليه فلا ضمان كما اقتضاه ما في الروضة عن الإمام وصورة حلفه أنه إن ادعى التلف حلف عليه وإن اختلفا في التفريط حلف على نفي العلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا وكل ببيع داره وهو يجهلها هل يصح؟

(فأجاب) بقوله نعم يصح؛ لأنه لا يشترط علمه عند توكيله كما في فتاوى القفال.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص له أمة في يد وكيله فهربت إلى دار رجل فحفظها ونادى عليها فظهر الوكيل فقال له امض معي إليها فامتنع ومالكها غائب والرجل جاهل برفع الأمر إلى الحاكم فبعد ذلك هربت من عنده من غير تفريط فهل يضمنها ولو أنه وجدها خارج بيته فأخذها إليه وطلبها الوكيل فقال أعطني أشرفيين وخذها فلم يعطه ثم هربت من بيته فهل يضمنها وإذا ادعى مالكها أن وكيله طلبها ممن هي معه فامتنع إلا بتسليم أشرفيين وأقام بينة وادعى الآخر أن الوكيل امتنع من أخذها وأقام بينة فأيهما تقدم؟

— পৃষ্ঠা ৭২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।