الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - توكيل الثاني المجهول صحيح أي إن أراد بعند التعذر أنه شرط للتصرف وفاسد إن أراد به تعليق الوكالة وعلى كل منهما ينفذ تصرفه إذا وجد شرطه أو ما علقه به ولا يضر الجهل به كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده قال وعليه العمل اه.

ويوجه بأنه قياس نظيره الذي ذكروه في الموكل فيه والذي يظهر أنا وإن قلنا بهذا في الوكيل لا نقول بنظيره في الوصي ويفرق بأنه يحتاط فيه بالعدالة وغيرها ما لا يحتاط به في الوكيل فاغتفر الجهل هنا تبعا ولم يغتفر ثم مطلقا ولا ينافي ذلك صحة الوصاية مع التعليق والشرط بخلاف الوكالة وإن نفذ التصرف فيها؛ لأن وضع الوصاية على التعليق إذ هي تعليق تصرف بالموت فلم يكن التعليق منافيا لها بخلاف الوكالة فإن وضعها على التنجيز فنافاها كل من التعليق والشرط، والله أعلم.

(وسئل) عن شخص وكل آخر في بيع ما هو مرسل صحبته من البضائع من أصناف التجارة ومن فتح حاصل له آخر في بلد آخر معلومة وفي قبض ما فيه وبيعه من البضائع وأذن له في البيع والشراء فيما يراه من الأصناف وإرسال ما يراه من البعض بحرا وبرا إلى بلد الموكل فتصرف في بعض ما أذن له فيه بالبيع وجهز له في تجهيزه صحبة من أذن الموكل أن يكون المرسل من الصنف المذكور صحبته في مركب عينه فجهز الوكيل الصنف المذكور وأكرى عليه برا وبحرا وسلم جميع الكري عن ذلك وهو نحو ثلاثين حملا ثم بعد تسلم الجمالة الحمل المذكور والكري عنه وخرجوا خارج البلد المذكور ورد كتاب من الموكل المذكور بعد إخراج الصنف المذكور إلى الوكيل بعدم تسليم الجمالة للحمل المذكور والكري والحال أن لا قدرة للوكيل على رده لتعذره وعجزه عن ذلك وفي هذه الحالة هربت الجمالة خشية من خروج العمارة الخنكارية والعساكر السلطانية وتضييقهم الدروب والطرق وعسر رد الجمالة والحمل إلى البلد ورد ما أخذوه وقبضوه من الكري لذلك.

وفواته عليه ويحتاج في رده إلى مصرف كبير لعوده من خارج البلد بعد تحصيل الجمالة وخلاص الكري منهم والحمل وحمله وتدخيله إلى مال كثير فرأى إبقاءه على الإرسال ورأى ذلك رفقا بمال الموكل من تكرر الكلف والمصروف عليه وتعذره عليه وعجزه عن ذلك فوصل الحمل المذكور إلى المركب المذكور الإرسال فيه معينا كما أذن في ذلك فجرى عليه الغرق فما حكم الله في ذلك هل الأعذار المذكورة أعلاه مقبولة من الوكيل المذكور وتبرأ عهدته من ذلك ولا ضمان عليه لعجزه وتعذره عليه وهل تقبل منه البينة بذلك أو حلفه على ذلك وإذا أقام الموكل المذكور بينة تنافي بينة الوكيل أو حلف يعمل ببينة الموكل أو بينة الوكيل؟

(فأجاب) بأنه إذا عجز الوكيل عن تخليص الأحمال المذكورة ممن أعطاها لهم بأن امتنعوا من إعطائها له لشوكتهم أو هربهم وثبت عجزه ببينة أو بحلفه إن لم يكن له بينة لم يضمن ما غرق منها ولا عبرة بوصول الكتاب إليه حينئذ وإن قدر على تخليصها منهم بنفسه أو بالحكام فترك لما رأى في ذلك الحظ للموكل بترك ما يصرف على ردها إلى محلها فإن ثبت أو صدق الوكيل على أن الكتاب الذي جاءه خط الموكل أو أمر به وصدقه الوكيل أيضا على أنه أراد بكتابته ما دلت عليه ألفاظه أو حلف الموكل على ذلك ضمن الوكيل ما أرسله لتقصيره بالأرسال حينئذ ولا عبرة بكونه قصد بعدم الرد الرفق بمال الموكل وأما إذا لم يثبت ولا صدق الوكيل على أن

— পৃষ্ঠা ৭২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।