الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله إذا لم ير المشتري تلك الأصناف الرؤية المميزة لكل منهما عن غيره فالشراء باطل.

وكذا عقد الشركة فالدراهم كلها على ملك مالكها والأصناف كلها على ملك مالكها لكن تصرف المشتري قد وقع في نصفها بناء على أنه مشترك فيلزمه في المثلي منها المثل وفي المتقوم أقصى قيمة من حين القبض إلى التلف وفي نصفها الآخر بناء على أنه وكيل فيه فلا يلزمه إلا ما باع به إن كان ثمن المثل في المحل المأذون له فيه وليس عليه من الخسارة في هذا النصف شيء وما صرفه على النصف الأول لا يرجع به وما صرفه على النصف الثاني بالإذن يرجع به ولو تنازعا في قدر وزنها صدق القابض بيمينه في أنه لم يضع يده إلا على القدر الفلاني منها وعلى المقبض البينة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب الوكالة]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن تأمل مضمون هذه الألفاظ وما احتوت عليه من التوكيل والإذن من الموكلة لوكيلها الشرعي وهل هي وكالة من الموكلة عنها وعن ولدها كافة هذه الألفاظ عن الموكلة وعن ولدها أم هي مقتصرة على التوكيل من الموكلة فقط غير داخل فيها ولا في معانيها التوكيل عن الولد وبينوا أن الموثق قال في الوثيقة وكلت فلانة الفلانية في جميع تعلقاتها وجهادتها وإيجار ما ترى في إيجاره من كامل العقار ومشاعه الكائن بكذا وكذا بأجرة المثل فما فوقها وفي قبض الأجرة وغيرها وفي الدعوى بحقوق الموكلة لدى السادة القضاة وغيرهم وكالة صحيحة شرعية مطلقة في ذلك غير مقيدة أقامتها في ذلك مقام نفسها ورضيت بقولها وفعلها وأذنت لها في ذلك كله عن نفسها وعن محجورها ولدها فلان المشمول بحجرها بطريق الوصية عليه من قبل والده المذكور إذنا شرعيا وإذا اتصل بقاضي الشرع الشريف هذا الإيصاء أو بثبوت الوصي الذي أثبته تصح ذي الوكيلة عن هذا المحجور أم لا؟

(فأجاب) بأن الذي دلت عليه هذه الألفاظ المذكورة أن ذلك وكالة عنها وعن محجورها؛ لأن قوله وأذنت لها في ذلك كله يرجع إلى قوله جميع تعلقاتها وجهاتها وهذا يشمل ملكها وما لها التصرف فيه بالوصية أو غيره فصح رجوع قولها عن نفسها وعن محجورها إلى جميع ما قبله مما يتعلق بها من ملكها وملك محجورها فللوكيل حينئذ الدعوى عن هذا المحجور لكن إن وجدت فيه شروط الوكالة عن ولي المحجور، والله تعالى أعلم.

(وسئل) عما لو قال أنت وكيل ببيع كذا وتجيئني بالثمن هذا اليوم وإن لم تجئني به فلست بوكيل فباع الوكيل ولم يأته بالثمن لكنه قبضه أو لم يقبضه؟

(فأجاب) بأن الذي دل عليه سياق لفظ الموكل أن معنى قوله وإن لم تجئني به فلست بوكيل إن لم تجئني به اليوم فلست بوكيل فيه ولا فيما بعده فإذا كان هذا هو مراده أو جهل حاله عملنا بقضيته اتباعا لمراده في الأول وهو ظاهر ولما دل عليه سياق لفظه في الثاني وتلك القضية أنه إذا لم يجئه به ذلك اليوم كان معزولا فيه وفيما بعده فبيعه المذكور إن وقع في ذلك اليوم ولم يجئه بالثمن كان فاسدا؛ لأن الوكالة حينئذ موقتة بزمن ومعلق

عزلها بشرط وحكمها ما ذكر وحيث صح بيعه فلم يقبضه فلا ضمان عليه وإن قبضه والبيع فاسد كان مضمونا عليه أو والبيع صحيح لم يكن مضمونا عليه إن كان مأذونا له في قبضه وإلا ضمنه.

(وسئل) عن شخص وكل شخصا معينا في شيء معين ثم وكل كل مسلم عند تعذره في تعاطي ذلك المعين المذكور فهل يسوغ توكيل الثاني أم لا لجهالته ويكون الحكم كذلك في الوصية أم لا أوضحوا لنا ذلك مرتبا وأزيلوا اللبس أثابكم الله الجنة وفسح في مدتكم ببلده الحرام وبلغكم جميع المرام بجاه محمد - عليه الصلاة والسلام -؟

— Page 725 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।