(وسئل) عما إذا صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمغصوب باق في يده صحح الرافعي أنه لا يبرأ وصحح النووي أنه يبرأ وحكى الرافعي وجهين فيما إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع فأبرأه المالك وصحح أنه يعود أمينا فهل ذلك تناقض في كلام الرافعي أو بين المسألتين فرق وما الراجح في ذلك؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يبرأ وقول السائل إن النووي صحح أنه يبرأ ليس بصحيح؛ لأنه لم يصحح شيئا من عند نفسه.
وإنما الذي وقع له في أصل الروضة أنه لما ذكر تصحيح الرافعي عدم البراءة زاد أن غير الرافعي كالبغوي صحح البراءة وهي ظاهر النص في الشامل والمهذب أي وصرح بها الماوردي أيضا ومع ذلك كله المعتمد ما صححه الرافعي كما جرى عليه مختصرو الروضة والمتكلمون عليها وغيرهم وقد أشار بعض المحققين إلى وجه ضعف ما فيها وهو أن ما ذكر عن هؤلاء من البراءة إنما هو وجه مبني على صحة البراءة عما لم يجب ووجد سبب وجوبه والأصح أنها لا تصح فكذا هنا ويفرق بين هذا وما قاله الشيخان في الوديعة من أنها إذا صارت مضمونة بانتفاع أو غيره فأحدث له المالك استئمانا أو إبراء أو إيداعا أو إذنا في حفظها فإنه يبرأ بأن الإيداع لا يجامع الضمان لتأصل الأمانة فيه فبالخيانة فيها صارت غير وديعة ومن ثم لزمه ردها فورا فإذا أحدث له المالك ما ذكر صار ذلك استيداعا جديدا ويلزمه ارتفاع حكم الأول وما ترتب عليه من الضمان لما تقرر أن الضمان لا يجامع الإيداع أصلا وأما الغصب فهو باق لا يرتفع بالإبراء وإنما المرتفع به على القول
بصحة الإبراء حكمه من الضمان فقط سواء أقلنا بصحة الإبراء أم لا فتمحض الإبراء فيه إلى أنه أبرأ عما لم يجب ووجد سبب وجوبه وقد علم أن الأصح عدم صحته.
(وسئل) عن تضمين وكيل المالك نصيب الفقراء من الزكاة هل يقول ضمنت موكلك أو جعلته ضامنا الرطب بكذا كما في نظيره فيما لو وكله بالضمان حيث قالوا صيغته أن يقول جعلت موكلي ضامنا لك بكذا أم يقول غير ذلك وما هو وكذلك الوكيل في الجعالة إذا أراد أن يجاعل لموكله شخصا هل يقول إن فعلت كذا فعلى فلان كذا أم لا فأجاب بعضهم بما لفظه إن الوكيل بالتزام الجعل في الجعالة كوكيل الزوجة بالتزام عوض الخلع فله التصريح بإضافة المال إلى الموكل وبالوكالة معا وبأحدهما فقط كأن يقول إن رددت عبد زيد أو حججت عنه فلك في ذمته كذا وذلك بوكالته أو وصايته إلي ولا يقول فعلي كذا؛ لأن ذلك استقلال بالتزام المال وتلغو نيته إن نوى ذلك فهل ما قاله صحيح أم لا؟
(فأجاب) بقوله ما ذكر فيه غير صحيح كما هو واضح أما ضمنت موكلك فلخلوه عن الخطاب فهو كبعث موكلك وهو لا يصح لعدم انتظام الصيغة بين البائع والوكيل بل لا بد من بعتك لموكلك فكذا هنا لا بد من ضمنتك لموكلك وأما جعلته ضامنا فلأنه ليس وكيله حتى يجعله ضامنا وبهذا فارق قول وكيل الضمان جعلت موكلي ضامنا وكيف تقاس تلك على هذه فتعينت الصيغة الأولى ونحوها وما ذكر عن بعضهم في وكيل الجعالة غير بعيد.