الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) عما إذا صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمغصوب باق في يده صحح الرافعي أنه لا يبرأ وصحح النووي أنه يبرأ وحكى الرافعي وجهين فيما إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع فأبرأه المالك وصحح أنه يعود أمينا فهل ذلك تناقض في كلام الرافعي أو بين المسألتين فرق وما الراجح في ذلك؟

(فأجاب) بأن المعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يبرأ وقول السائل إن النووي صحح أنه يبرأ ليس بصحيح؛ لأنه لم يصحح شيئا من عند نفسه.

وإنما الذي وقع له في أصل الروضة أنه لما ذكر تصحيح الرافعي عدم البراءة زاد أن غير الرافعي كالبغوي صحح البراءة وهي ظاهر النص في الشامل والمهذب أي وصرح بها الماوردي أيضا ومع ذلك كله المعتمد ما صححه الرافعي كما جرى عليه مختصرو الروضة والمتكلمون عليها وغيرهم وقد أشار بعض المحققين إلى وجه ضعف ما فيها وهو أن ما ذكر عن هؤلاء من البراءة إنما هو وجه مبني على صحة البراءة عما لم يجب ووجد سبب وجوبه والأصح أنها لا تصح فكذا هنا ويفرق بين هذا وما قاله الشيخان في الوديعة من أنها إذا صارت مضمونة بانتفاع أو غيره فأحدث له المالك استئمانا أو إبراء أو إيداعا أو إذنا في حفظها فإنه يبرأ بأن الإيداع لا يجامع الضمان لتأصل الأمانة فيه فبالخيانة فيها صارت غير وديعة ومن ثم لزمه ردها فورا فإذا أحدث له المالك ما ذكر صار ذلك استيداعا جديدا ويلزمه ارتفاع حكم الأول وما ترتب عليه من الضمان لما تقرر أن الضمان لا يجامع الإيداع أصلا وأما الغصب فهو باق لا يرتفع بالإبراء وإنما المرتفع به على القول

بصحة الإبراء حكمه من الضمان فقط سواء أقلنا بصحة الإبراء أم لا فتمحض الإبراء فيه إلى أنه أبرأ عما لم يجب ووجد سبب وجوبه وقد علم أن الأصح عدم صحته.

(وسئل) عن تضمين وكيل المالك نصيب الفقراء من الزكاة هل يقول ضمنت موكلك أو جعلته ضامنا الرطب بكذا كما في نظيره فيما لو وكله بالضمان حيث قالوا صيغته أن يقول جعلت موكلي ضامنا لك بكذا أم يقول غير ذلك وما هو وكذلك الوكيل في الجعالة إذا أراد أن يجاعل لموكله شخصا هل يقول إن فعلت كذا فعلى فلان كذا أم لا فأجاب بعضهم بما لفظه إن الوكيل بالتزام الجعل في الجعالة كوكيل الزوجة بالتزام عوض الخلع فله التصريح بإضافة المال إلى الموكل وبالوكالة معا وبأحدهما فقط كأن يقول إن رددت عبد زيد أو حججت عنه فلك في ذمته كذا وذلك بوكالته أو وصايته إلي ولا يقول فعلي كذا؛ لأن ذلك استقلال بالتزام المال وتلغو نيته إن نوى ذلك فهل ما قاله صحيح أم لا؟

(فأجاب) بقوله ما ذكر فيه غير صحيح كما هو واضح أما ضمنت موكلك فلخلوه عن الخطاب فهو كبعث موكلك وهو لا يصح لعدم انتظام الصيغة بين البائع والوكيل بل لا بد من بعتك لموكلك فكذا هنا لا بد من ضمنتك لموكلك وأما جعلته ضامنا فلأنه ليس وكيله حتى يجعله ضامنا وبهذا فارق قول وكيل الضمان جعلت موكلي ضامنا وكيف تقاس تلك على هذه فتعينت الصيغة الأولى ونحوها وما ذكر عن بعضهم في وكيل الجعالة غير بعيد.

— পৃষ্ঠা ৭২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।