وعبارة الجواهر لو قال ضمنت لك أرش ما يظهر من عيب فوجهان أحدهما يصح وهو قول ابن سريج وأورده سليم وثانيهما لا يصح وصححه الماوردي وجزم به الطبري ولتأخر هذين عن ابن سريج واستدراكهما عليه كان ما قالاه أولى بالاعتماد وهو الذي رجحته فيما مر ويوجه أيضا بأن عدم الصحة في ضمان الدرك هو الأصل مع عدم الحاجة إذ لم يدخل وقته عند العقد بخلاف نحو الفساد أو نقص الصنجة فإنه موجود عند العقد ويخشى معه من فوات عين المبيع أو الثمن كله أو بعضه فمست الحاجة إلى ضمان درك عينهما وأما العيب فلا يترتب على ظهوره وعدم صحة ضمان دركه فوات عين أصلا لا بعضا ولا كلا وإنما يترتب عليه فوات وصف من أوصاف الثمن أو المبيع مع أن سبب ذلك الفوات هو تعاطيه الرد باختياره.
ومع صحة البيع في جميع المبيع أو الثمن لو لم يرد فلم يكن به حاجة
إلى ضمان أرش ذلك العيب فلم يصح كما قلته أولا تخريجا ثم ظهر أنه المنقول على أحد ذينك الوجهين الذي هو أولاهما بالاعتماد لتأخر الماوردي والطبري عن ابن سريج المصحح لمقابله واطلاعهما على تصحيحه مع عدم الالتفات إليه على أن الطبري لم يعتد بذلك الوجه المقابل القائل بالصحة حيث جزم بعدمها من غير نظر إلى القائلين بها وقد سبق القمولي إلى حكاية الوجهين السابقين في عين صورة السؤال شيخه ابن الرفعة فنقل عن ابن سريج فيها الصحة ويرجع بالأرش على الضامن وأن بعضهم قال وجها واحدا ثم قال وحكى الماوردي أن الضمان في هذه الصورة لا يصح قال وفيه وجه. اه.
فأشعر قوله أعني ابن الرفعة عن الماوردي أنه حكى عدم الصحة وقوله وفيه وجه بأن مقالة ابن سريج وجه ضعيف في المذهب وأن المعتمد عدم صحة ضمان أرش العيب وهو ما قدمته ولله الحمد.
(وسئل) عن مظلوم أذن لآخر في دفع مظلمة عنه فهل له الرجوع عليه أو لا؟
(فأجاب) بقوله نعم له الرجوع عليه كما قالوه في الأسير إذا قال لآخر افدني بكذا يرجع عليه وإن لم يشرط الرجوع.
(وسئل) عن شخص قال من ضمن لي ألف درهم فزوجتي طالق فضمن له الألف شخصان أو أكثر من شخصين معا أو مرتبا فهل يصح الضمان ويقع الطلاق بائنا أم لا ولو كانت المسألة بحالها فضمن له كل واحد من زيد وعمرو الألف معا فهل يقع الطلاق بذلك بائنا وله مطالبة كل واحد منهما بالألف أو لا يطالب كل واحد منهما إلا بخمسمائة؟
(فأجاب) بقوله المراد بالضمان هنا حيث أطلق الالتزام فمتى التزم له بالألف واحد أو أكثر وقع الطلاق بائنا فإن التزم كل من اثنين أو أكثر بالألف معا فالذي يظهر أنه يتخير في مطالبة أي منهما أو منهم به أو مرتبا وقع بالأول فيطالب بالألف وحده فإن التزم كل ببعض الألف وقع الطلاق عند تمام التزام الألف.
ويطالب كل بما التزمه إلا الأخير فإنه إذا التزم ما يوفي الألف وزيادة لا يطالب إلا بتتمة الألف لا غير وإنما قلنا ذلك؛ لأن لفظ من يشمل الواحد والزائد عليه ولفظ الضمان المراد به الالتزام أو المنصرف إليه يقع الطلاق في مقابلته وحيث وقع الطلاق في مقابلة مال راجع إلى الزوج فهو بائن ولفظ الألف مع رعاية من يشمل وجود التزامه من واحد أو أكثر كما تقرر كما أنه أراد وقوع الطلاق في مقابلة التلفظ بالضمان لا التزامه فتلفظ به واحد أو أكثر فإنه يقع الطلاق أيضا لكنه رجعي لا بائن.