الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقت شيئا على سبيل أنه من دينه والآخر يظن أنه هدية فيرسل إليه طعاما يساوي ثمن ذلك فهل يقع ذلك عن الدين أو يصير مقابلا له وذمة كل واحد معلقة للآخر إلى أن يقع بينهما مقاصة أم لا؟

(فأجاب) بقوله العبرة فيها بنية من عليه الدين فيسقط عنه ما أداه لصاحب الدين وإن ظن صاحب الدين أنه إنما يدفع له ذلك هدية وما يرسله صاحب الدين للمدين على جهة مكافأته بما ظنه هدية منه فهو تبرع لا رجوع له به عليه فعلم أن ذمة المدين تبرأ مما دفعه بنية الدين وأنها لا تشتغل بشيء مما أرسله له صاحب الدين.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - إذا كان على شخص دين لآخر وله عليه مثله ولم يقع بينهما مقاصة فهل تكون ذمتهما معلقة وإن تعذرت المقاصة بأن كان بينهما مسافة طويلة ذات مفاوز أم تبرأ ذمتهما للتعذر؟

(فأجاب) بقوله إذا كان الدينان المذكوران فيها نقدين واتفقا جنسا وحلولا وصفة سقط أحدهما بالآخر بلا رضا بخلاف ما إذا اختلفا في الجنس أو الصفة كصحاح ومكسرة أو الحلول والتأجيل أو في قدر الأجل وإن كانا غير نقدين أو أحدهما نقدا والآخر عرضا فلا تقاص وإن تراضيا ولا فرق فيما ذكر بين أن تطول المسافة بينهما أو تقصر.

(وسئل) عما إذا صالح الضامن عن الدين بشيء رجع بالأقل بخلاف ما لو باع عينا بالدين فإنه يرجع بالدين ما الفرق؟

(فأجاب) بقوله الفرق أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير كما نقله الرافعي عن البغوي والمتولي بخلاف البيع فإنه يشعر بتفاوت المبيع والثمن في القيمة فعملنا في كل بما هو الأغلب فيه وهذا فرق صحيح وإن سوى الأذرعي وغيره كالسبكي بين المسألتين وقالوا وإلا فما الفرق.

(وسئل) هل يبطل ضمان المريض وارثه مطلقا أم فيه تفصيل الأجنبي؟

(فأجاب) بقوله الذي ذكروه أن الضمان في مرض الموت إن كان بحيث يثبت الرجوع بأن أذن الأصيل للضامن في الضمان والأداء أو في الضمان فقط أو في الأداء بشرط الرجوع ووجد الضامن مرجعا فمن رأس المال ولا فرق حينئذ بين الوارث وغيره وإن لم يجب رجوع ولا وجد مرجعا فإن كان الضمان عن وارث فهو وصية له وإن كان عن أجنبي فمن الثلث فإن زاد عليه وأجاز الوارث نفذ وإلا بطل في الزائد فقط وما ذكر عن الأنوار محمول على هذا التفصيل أو مبني على ضعيف وهو بطلان الوصية للوارث.

(وسئل) عمن ادان مبلغا وضمنه جماعة فهل يكون كل ضامنا للجميع أو بالقسط؟

(فأجاب) بقوله إن قالوا معا ضمناه فكل بالقسط وإن قال كل على حدة فكل ضامن للجميع أخذا من كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ألق متاعك في البحر وأنا والجماعة ضامنون أو أنا ضامن والجماعة ضامنون فإنه في الأولى يضمن بالقسط وفي الثانية يضمن الجميع وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل ما مال إليه الأذرعي ونقله عن جماعة أنه لا يكون ضامنا إلا بالقسط وما صححه السبكي تبعا للمتولي من أنه يكون ضامنا للجميع.

(وسئل) عن تعيين ضمان الدرك في ملك معين يصح تبعا أم لا وضمان أرش العيب الذي يخاف من حصوله يصح ويدخل في ضمان الدرك أم لا؟

(فأجاب) بقوله ضمان الدرك هو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع المعين مستحقا مثلا أو أخذ بشفعة أو ضمان المبيع للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا مثلا أو أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر أو ضمان درك رداءة جنس الثمن للبائع أو المبيع للمشتري إذا كان كل منهما في الذمة وشك المستحق عند القبض هل المقبوض من جنس المعقود عليه أو أردأ.

— পৃষ্ঠা ৭২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।