(وسئل) - نفع الله به - بما صورته إذا أتى المغتسل بالأكمل في الغسل وقدم الوضوء فهل يستحب له أن ينوي عند غسل الكفين نية رفع الجنابة، ونية رفع الحدث الأصغر إن لم تتجرد جنابته عنه أو نية الغسل إن تجردت ويستصحب نية كل منهما إلى فراغه كما هو مقتضى كلامهم أو يكتفي بنية الغسل عن الجنابة أو ما الحكم فيها؟
(فأجاب) بقوله: إن جنابته تارة تتجرد عن الحدث الأصغر كأن يلوط أو يطأ بهيمة أو ينزل بنحو ضم امرأة بحائل، وحينئذ فينوي بالوضوء سنة الغسل، وتارة لا تتجرد وحينئذ فينوي به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا: إنه يندرج في الغسل خروجا من خلاف من أوجبه، وتصريح ابن الرفعة كابن خلف الطبري بما ظاهره يخالف ذلك مؤول، وليست النية المذكورة في القسمين واجبة بل مندوبة في أول كل ولا يشترط استصحابها إلى آخره قياسا على نحو الطواف في الحج لشمول نية الغسل للوضوء، وقول الإسنوي لا يتصور شمول نية الغسل للوضوء؛ لأنه إذا نوى رفع الحدث ارتفعت الجنابة عن المغسول من أعضاء الوضوء فيكون المأتي به غسلا لا وضوء غلط كما قاله الزركشي؛ لأن رفع الجنابة لا ينافي الإتيان بصورة الوضوء.
وإذا تقرر أن حصول صورته لا ينافي ارتفاع الجنابة في أعضائه، فبحث ابن الرفعة عدم ارتفاعها؛ لأنه غسلها بنية السنة يرد بأن قصد ذلك لا ينافي نية رفع الحدث إذ هو من مقتضياتها، وإذا لم تتجرد جنابته وأخر الوضوء إلى ما بعد الغسل فقضية كلام الإسنوي أنه ينوب رفع الحدث هنا أيضا، وليس بتلاعب خلافا لما زعمه النووي؛ لأن نية ذلك إنما هي للخروج من خلاف القائل بعدم اندراج الأصغر في الأكبر، والأصغر في هذه الصورة لم يرتفع عند القائل بذلك فشرعت نيته عند الإتيان به ولو بعد الغسل ليرتفع عند ذلك القائل.
(وسئل) - نفع الله به - عن قول الأصحاب، والعبارة للإرشاد (وندب لجنب غسل فرج ووضوء لنوم ووطء وطعم هل ينوي الوضوء لهذه الأشياء؟ كما أنه ينوي في الأغسال المسنونة أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه فينوي كل منهما رفع الجنابة؟) فإن قلتم به فذاك وإلا فما الفرق؟
(فأجاب) بقوله: قد ذكرت المسألة في شرح العباب مع نظائرها من كل وضوء مسنون، وعبارة الشرح مع المتن (والمراد في جميع هذه الصور التي قلنا يسن الوضوء فيها الوضوء الشرعي كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في نحو الغيبة وصوبه النووي في المجموع مستندا إلى ما يأتي عن الشاشي، وهو غسل الأعضاء الأربعة مع النية والترتيب لا اللغوي الذي هو مجرد النظافة خلافا للمتولي وابن الصباغ، فقد استبعد الشاشي في المعتمد حمل الثاني استحباب الشافعي الوضوء من الكلام الخبيث على غسل الفم بأن ظاهر النص أن المراد به الشرعي قال: والمعنى يؤيده فإن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى وإنما القصد به التكفير من المأثم والتطهير من الذنوب) اه.
نعم قال الحليمي: (المراد به لمعاودة الوطء
اللغوي للتصريح به في رواية) اه.
ونقله القرطبي في شرح مسلم عن أكثر العلماء لخبر «فليغسل فرجه» مكان " فليتوضأ " ونقل عن الجمهور أن المراد بوضوء الجنب للأكل غسل يديه لما رواه النسائي عن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب» اه. والذي يتجه أن المراد الوضوء الشرعي في الكل؛ لما فيه من تخفيف الحدث، وأن غسل الفرج في الأول واليدين في الثاني يحصل به أصل السنة لا كمالها) انتهت عبارة الشرح المذكور، وبما ذكر فيها من أن المراد الوضوء الشرعي وأنه النية، وغسل الأعضاء الأربعة مع الترتيب يعلم أنه ينوي به نية من نياته المجزئة لا أسبابها؛ لأن القصد هنا رفع الحدث الأصغر إما ليخف حدثه الأكبر في صورة الجنب المذكورة في السؤال، وإما لتحصل له حقيقة الطهارة، فيكفر إثمه في نحو التكلم بكلام فيه إثم أو يرتفع حدثه في الصور التي جرى فيها خلاف بنقض الوضوء، أو يزداد تأهله وتعظيمه في نحو قراءة القرآن والحديث والعلم ونحو الأذان والذكر بما تقرر هنا من هذه الفوائد المترتبة على ما قلناه أنه ينوي بالوضوء نحو رفع الحدث يفرق بين ما هنا وبين نيته في الأغسال المسنونة أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه، ويؤيد الفرق استثناء هذين؛ لأن القصد في أمرهما بالغسل رفع الجنابة المحتملة؛ فلذلك طلب من كل منهما نية رفعها، فكذا القصد بالوضوء في تلك الصور ما مر من تخفيف الحدث وما بعده، وذلك لا يحصل إلا بنية رفعه أو نحوها فتأمل هذا الفرق، فإنه ظاهر لا خفاء فيه والله سبحانه أعلم.