الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه في المجموع أن ظاهر كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأصحاب رحمهم الله تعالى براءة ذمة الميت عن الدين بتحمل الولي واستشكله وصوره بعضهم أخذا من كلام الشامل بأن يقول الوارث للدائن أبرئ مورثي أو أسقط حقك عنه وعلي عوضه فإذا أبرأه برئ ولزوم الوارث ما التزمه وبعضهم في شرحه كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بذلك أيضا.

وقال إنه استدعاء إتلاف مال لغرض صحيح ومع ذلك هو مشكل بقولهم في باب الضمان أن التحمل وغيره من ألفاظ الضمان لا يحصل به براءة المضمون عنه وإذا برئ الضامن وفي تعليق الشيخ أبي حامد إذا لم يمكن المبادرة إلى قضاء دين الميت استحب أن يحتال الولي حتى يسقطه عن الميت ويصير في ذمته فما صورة ذلك وما المراد بالولي وعلى الأول إذا تحمل بعض الورثة يختص به أو لا أو يفرق بين أن يكون فيهم قاصر أو لا وإذا قال الوارث أو غيره ضمنت دينك على فلان فأبرئه أو أبرئه وأنا ضمينك بما عليه فهل يبرأ؟

(فأجاب) بقوله ما ذكر عن المجموع وتصويره بما ذكر صحيح معتمد ولا يشكل عليه ما في الضمان فإنه ليس على حقيقة الضمان المشهور المفتقر إلى أصيل بل هو من قبيل استدعاء إتلاف مال بعوض لغرض صحيح وهو براءة ذمة الميت مما نفسه معلقة به كما صح في الحديث فالمسارعة إلى فكاكها من المقاصد الصحيحة المطلوبة فهو كما ذكروا في أطلق هذا الأسير أو اعف عمن لك عليه قود أو أطعم هذا الجائع ولك علي كذا أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.

وما ذكر عن الشيخ أبي حامد هو نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وحمل على التصوير السابق ويؤيده حكاية المراغي له في شرح المنهاج والمراد بالولي هنا الوارث وهو جري على الغالب وإلا فالأجنبي كذلك كما في نظائره وإذا التزم ذلك بعض الورثة اختص به فلا يرجع به على البقية إلا إن أذنوا له ولا عبرة بإذن الولي إذ لا مصلحة للمولى عليه في ذلك وإذا التزم ذلك أجنبي أو وصي فلا رجوع له إلا إن أذن له الوارث بشرط الرجوع أو أطلق على الأوجه والظاهر أن ذلك لا يجري في غير دين الميت ويؤيده قول البغوي في فتاويه لو قال اقض ديني على أن ترجع علي أو دين فلان على أن ترجع علي لم يرجع عليه حيث لم يكن القائل ضامنا عن فلان. اه وظاهر أن استدعاء إبراء الغير كاستدعاء الأداء عنه وقد ذكر فيه البغوي ما علمت والأوجه في المسألة الأخيرة.

قال بعضهم وهو الذي دل عليه النقل أن البراءة لا تصح فإنه لم يبرئه براءة تبرع وإنما أبرأه على أن يتم له ما جرى ولم يتم لفساد الضمان ففي المهمات أوائل الباب الثالث من أبواب البيع عن النص أن الصلح إذا فسد لكونه جرى على الإنكار فهما على أصل حقهما ويصير المدعي على دعواه وإن قال أبرأتك مما ادعيت عليك أو من بدله من قبيل أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذه منه. اه. وعلى ما اقتضاه هذا النص جرى في الأنوار في كتاب الصلح. اه.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا قال إلا رددت عبدي فقد أبرأتك عن الدين فهل يصح؟

(فأجاب) بقوله المنقول عن التتمة الصحة وإذا أبرأه برئ؛ لأنا إن قلنا الإبراء تمليك فهو كما لو قال وهذا الثوب لك أو إسقاط فهو إسقاط يجوز بذل العوض في مقابلته.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل إذا كان لشخص على آخر دين حال فصار يعطيه في كل

— পৃষ্ঠা ৭১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।