(فأجاب) بقوله يحتمل تخريجه على ما قرروه من صحة ضمان درك المبيع أو الثمن بجامع الحاجة إليهما في معاملة من لا يعرف حاله ويحتمل وهو الأقرب عدم تخريجه عليه إما؛ لأن ذلك على خلاف الأصل لخروجه عن القاعدة كما قرروه فلا يقاس عليه كما وقع للفقهاء نظيره في مسائل خرجت عن الأصل فلا يقيسون عليها وإن وجد ذلك المعنى الذي خرجت لأجله هذا إن سلم أن بين المسألتين جامعا وقد يقال لا جامع بينهما أصلا فلا تقاس مسألة الرهن على مسألة البيع لعدم وجود شرط القياس لوجود الفارق بينهما.
وهو أن في تصحيح الضمان المذكور في مسألة البيع الأمن من ضياع المقابل من كل المبيع أو الثمن أو ما نقص ففيه مصلحة تعود على نفس العقد المشتمل على ذلك من أمن غائلة من لا يدرى حاله وأما في مسألة الرهن فليس فيه مصلحة تعود على نفس عقد الرهن؛ لأنه أمر تابع وبخروج المرهون مستحقا لا يمكن إلزام الضامن بمثله بل يكون ضامنا لدين القرض فالمنفعة لم تعد إلا عليه وهو أجنبي عن المضمون؛ لأنه ليس بمقابل له بخلافه في مسألة البيع فعود المصلحة إليه غير مضطر إليه لثبوته ورضا المقرض بذمته قبل الضمان المذكور حيث لم يشترط الرهن في عقد القرض وإلا فاشتراطه كاف؛ لأنه على تقدير خروج المرهون مستحقا يطالبه برهن غيره وأيضا فهو في دين القرض متمكن من التوثق عليه بغير ذلك بأن يشرط عليه في العقد الإتيان بمن يكفله فلا ضرورة له إلى ضمان درك الرهن بخلافه في مسألة البيع فإنه لا يمكن اشتراط الكفيل والرهن إلا على ما في الذمة من المعين فإذا خاف آخذه من خروجه مستحقا أو ناقصا كان مضطرا إلى وجود من يضمن له دركه؛ لأنه لا مندوحة له عنده لعدم تأتي الضمان الأصلي فيه فاغتفر له اشتراط ضمان دركه للضرورة.
فهي محققة في مسألة البيع فجاز فيه ضمان الدرك المخالف للأصل والقاعدة غير محققة بل غير موجودة في مسألة الرهن فلم تجر فيها.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ضمن دينا معينا ورهن به ملكه ثم إن الدائن أبرأه من الضمان فهل ينفك الرهن أيضا؟
(فأجاب) بقوله أجاب بعض المتأخرين بعد فكره فيها مدة أنه لا ينفك الرهن بذلك؛ لأن الضامن التزم هذا الدين بطريقين أحدهما تعلقه بعين الرهن والآخر جعله في ذمته وأحدهما منفك عن الآخر فالإبراء عن الضمان لا يكون فسخا للرهن وقال غيره هما متعلقان بدين واحد فإسقاط أحدهما إسقاط للآخر ورد بأنه إنما يتم لو أبرأه عن المطالبة بالدين لا عن خصوصية الضمان.
(وسئل) عمن قال أنت في حل في نصيبي هل هو صريح أم كناية؟
(فأجاب) بقوله قال الأذرعي الصحيح أنه صريح ويؤيده قول ابن يونس ألفاظ الإبراء تسعة عفوت وأبرأت وأسقطت وحططت
وتركت ووهبت وأحللت ووضعت وملكت.
(وسئل) عن إبراء المضمون عنه ظانا تحول الحق عنه بالضمان فهل يبرأ؟
(فأجاب) بقوله نعم يبرأ هو والضامن ولا عبرة بظن بان خطؤه ونظيره إذا طلق رجعيا ثم ثانية في العدة ظنا أنه قد بانت منه الأولى فإن الثانية تقع أيضا.
(وسئل) عمن طالب مدينه فقال له آخر اتركه والذي لك عليه عندي أو قال أبرئه ولك عندي كذا فهل يلزمه ما ذكره؟
(فأجاب) بقوله لا يلزم القائل بذلك شيء؛ لأن لفظ عندي للظرفية ولا إشعار لها باشتغال الذمة بذلك فإن قال علي أو في ذمتي كان ضمانا لكنه معلق على شرط فلا يصح.