الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله يحتمل تخريجه على ما قرروه من صحة ضمان درك المبيع أو الثمن بجامع الحاجة إليهما في معاملة من لا يعرف حاله ويحتمل وهو الأقرب عدم تخريجه عليه إما؛ لأن ذلك على خلاف الأصل لخروجه عن القاعدة كما قرروه فلا يقاس عليه كما وقع للفقهاء نظيره في مسائل خرجت عن الأصل فلا يقيسون عليها وإن وجد ذلك المعنى الذي خرجت لأجله هذا إن سلم أن بين المسألتين جامعا وقد يقال لا جامع بينهما أصلا فلا تقاس مسألة الرهن على مسألة البيع لعدم وجود شرط القياس لوجود الفارق بينهما.

وهو أن في تصحيح الضمان المذكور في مسألة البيع الأمن من ضياع المقابل من كل المبيع أو الثمن أو ما نقص ففيه مصلحة تعود على نفس العقد المشتمل على ذلك من أمن غائلة من لا يدرى حاله وأما في مسألة الرهن فليس فيه مصلحة تعود على نفس عقد الرهن؛ لأنه أمر تابع وبخروج المرهون مستحقا لا يمكن إلزام الضامن بمثله بل يكون ضامنا لدين القرض فالمنفعة لم تعد إلا عليه وهو أجنبي عن المضمون؛ لأنه ليس بمقابل له بخلافه في مسألة البيع فعود المصلحة إليه غير مضطر إليه لثبوته ورضا المقرض بذمته قبل الضمان المذكور حيث لم يشترط الرهن في عقد القرض وإلا فاشتراطه كاف؛ لأنه على تقدير خروج المرهون مستحقا يطالبه برهن غيره وأيضا فهو في دين القرض متمكن من التوثق عليه بغير ذلك بأن يشرط عليه في العقد الإتيان بمن يكفله فلا ضرورة له إلى ضمان درك الرهن بخلافه في مسألة البيع فإنه لا يمكن اشتراط الكفيل والرهن إلا على ما في الذمة من المعين فإذا خاف آخذه من خروجه مستحقا أو ناقصا كان مضطرا إلى وجود من يضمن له دركه؛ لأنه لا مندوحة له عنده لعدم تأتي الضمان الأصلي فيه فاغتفر له اشتراط ضمان دركه للضرورة.

فهي محققة في مسألة البيع فجاز فيه ضمان الدرك المخالف للأصل والقاعدة غير محققة بل غير موجودة في مسألة الرهن فلم تجر فيها.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ضمن دينا معينا ورهن به ملكه ثم إن الدائن أبرأه من الضمان فهل ينفك الرهن أيضا؟

(فأجاب) بقوله أجاب بعض المتأخرين بعد فكره فيها مدة أنه لا ينفك الرهن بذلك؛ لأن الضامن التزم هذا الدين بطريقين أحدهما تعلقه بعين الرهن والآخر جعله في ذمته وأحدهما منفك عن الآخر فالإبراء عن الضمان لا يكون فسخا للرهن وقال غيره هما متعلقان بدين واحد فإسقاط أحدهما إسقاط للآخر ورد بأنه إنما يتم لو أبرأه عن المطالبة بالدين لا عن خصوصية الضمان.

(وسئل) عمن قال أنت في حل في نصيبي هل هو صريح أم كناية؟

(فأجاب) بقوله قال الأذرعي الصحيح أنه صريح ويؤيده قول ابن يونس ألفاظ الإبراء تسعة عفوت وأبرأت وأسقطت وحططت

وتركت ووهبت وأحللت ووضعت وملكت.

(وسئل) عن إبراء المضمون عنه ظانا تحول الحق عنه بالضمان فهل يبرأ؟

(فأجاب) بقوله نعم يبرأ هو والضامن ولا عبرة بظن بان خطؤه ونظيره إذا طلق رجعيا ثم ثانية في العدة ظنا أنه قد بانت منه الأولى فإن الثانية تقع أيضا.

(وسئل) عمن طالب مدينه فقال له آخر اتركه والذي لك عليه عندي أو قال أبرئه ولك عندي كذا فهل يلزمه ما ذكره؟

(فأجاب) بقوله لا يلزم القائل بذلك شيء؛ لأن لفظ عندي للظرفية ولا إشعار لها باشتغال الذمة بذلك فإن قال علي أو في ذمتي كان ضمانا لكنه معلق على شرط فلا يصح.

— পৃষ্ঠা ৭১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।