الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لأن الخيار إذا كان للبائع فملك المبيع له أو للمشتري فملكه له أو لهما فموقوف سواء في ذلك خيار الشرط والمجلس لكن صورة ابن الرفعة إنما تتأتى إذا كان الخيار لهما؛ لأن إلحاق الأجل ونحوه إنما يصح حيث كان الخيار لهما وإلا فمتى لزم من جهة أحدهما أو انفسخ لم يمكن الإلحاق فمراد ابن الرفعة بقوله ثم ألحق الأجل في مجلس العقد ما إذا كان الخيار لهما ولم يلزم العقد ولو من جهة أحدهما ولا انفسخ وأما مسألة القفال وهي أن المفلس إذا ثبت إفلاسه حل عليه الدين فذلك وجه أو قول والمذهب أنه باق بأجله بل بقية كلام القفال تدل على أن آثار الأجل باقية لم تنقطع قطعا حقيقيا لعوده مؤجلا كما كان إذا أيسر ولم يطالبه حتى انفك الحجر وأما مسألة السلم فقد علم جوابها من مسألة ابن الرفعة.

(وسئل) عن رجل زوج ابنه على صداق ضمنه بغير إذنه فمات الابن عن تركة تفي به فأراد وارثه أخذ الصداق من الأب الضامن وتبقى التركة ميراثا لضمانه بلا إذن فهل يجاب أو لا؟

(فأجاب) بقوله أفتى التاج الفزاري والبرهان المراغي بأن للضامن الامتناع من الأداء حتى يقضي الدين من التركة قال الأول؛ لأن الدين تعلق بتركة الميت بالموت وإذا تعلق الحق بالذمة والعين كان لمن الدين في ذمته أن يمتنع من الأداء حتى يستوفي من العين بدليل أن من عليه دين به رهن لا يلزم بأداء إذا أمكن استيفاء الدين من الرهن وأيضا فالدين لا ينفك بالضمان من ذمة الأصيل فإذا مات تعلق بتركته ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين بنص القرآن فلو جاز إلزام الضامن بالأداء وأن تبقى التركة للوارث لقدم الإرث على الدين قال ثم وجدت في مختصر النهاية لشيخنا العز بن عبد السلام فإن مات الأصيل فأراد الكفيل إلزام رب الدين بقبضه من التركة أو أن يبرئه من الضمان فله ذلك على أظهر الوجهين وفي النهاية ومما يتعلق بتمام هذا الأصل أن الأجل إذا ثبت مقصودا في حق الضامن ولو مات المضمون عنه وحكمنا بحلول الدين عليه فكانت تركته عنده وافية فلو قال مستحق الدين لست أطلب حقي من التركة فهل للضامن أن يقول إما أن تأخذ حقك منها ناجزا أو تبرئني فعلى وجهين أظهرهما في النقل أن له ذلك والثاني لا وهو ظاهر القياس اه.

وما أفتى به مما ذكر ظاهر إن

كان الطالب لذلك هو وارث الابن غير الزوجة فإن كان الطالب له هو الزوجة التي هي المضمون له فالأوجه أن لها أن تطالب الأب بذلك؛ لأنها مخيرة بين الرجوع على التركة وعلى الضامن فإذا اختارت الرجوع عليه كان لها ذلك إذ لا مانع منه وكلام النهاية ومختصرها يدل على ذلك وإن نافاه ظاهر ما ذكره الفزاري.

(وسئل) هل يشترط إقرار المضمون عنه بالدين حتى لو أنكر أصل الدين واعترف به إنسان ثم ضمنه يصح ويلزم أم لا؟

(فأجاب) بقوله الأصح كما في الكفاية أن ذلك لا يشترط فيصح ويلزمه.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وفي مكة المشرفة يريد الإنسان أن يقترض من آخر دراهم ثم يرهنه بها رهنا مملوكا للغير بغير رضاه فلا يتم توثقه فيتولى طامعه على أنه يأتي له بضامن يضمن له صحة الرهن فيقرضه ثم يرهن عنده الرهن ثم يقول آخر ضمنت لك صحة الرهن من غير زيادة على ذلك لكنهما يضمران أنه متى خرج الرهن مستحقا صار الضامن المذكور ضامنا لذلك الدين المرهون بسببه أو لمثل هذا الرهن ليأتي به إلى المقرض ليبقي توثقه فهل يصح هذا الضمان وإذا خرج مستحقا يكون ضامنا للدين أو لمثل الرهن.

— পৃষ্ঠা ৭১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।