لأن الخيار إذا كان للبائع فملك المبيع له أو للمشتري فملكه له أو لهما فموقوف سواء في ذلك خيار الشرط والمجلس لكن صورة ابن الرفعة إنما تتأتى إذا كان الخيار لهما؛ لأن إلحاق الأجل ونحوه إنما يصح حيث كان الخيار لهما وإلا فمتى لزم من جهة أحدهما أو انفسخ لم يمكن الإلحاق فمراد ابن الرفعة بقوله ثم ألحق الأجل في مجلس العقد ما إذا كان الخيار لهما ولم يلزم العقد ولو من جهة أحدهما ولا انفسخ وأما مسألة القفال وهي أن المفلس إذا ثبت إفلاسه حل عليه الدين فذلك وجه أو قول والمذهب أنه باق بأجله بل بقية كلام القفال تدل على أن آثار الأجل باقية لم تنقطع قطعا حقيقيا لعوده مؤجلا كما كان إذا أيسر ولم يطالبه حتى انفك الحجر وأما مسألة السلم فقد علم جوابها من مسألة ابن الرفعة.
(وسئل) عن رجل زوج ابنه على صداق ضمنه بغير إذنه فمات الابن عن تركة تفي به فأراد وارثه أخذ الصداق من الأب الضامن وتبقى التركة ميراثا لضمانه بلا إذن فهل يجاب أو لا؟
(فأجاب) بقوله أفتى التاج الفزاري والبرهان المراغي بأن للضامن الامتناع من الأداء حتى يقضي الدين من التركة قال الأول؛ لأن الدين تعلق بتركة الميت بالموت وإذا تعلق الحق بالذمة والعين كان لمن الدين في ذمته أن يمتنع من الأداء حتى يستوفي من العين بدليل أن من عليه دين به رهن لا يلزم بأداء إذا أمكن استيفاء الدين من الرهن وأيضا فالدين لا ينفك بالضمان من ذمة الأصيل فإذا مات تعلق بتركته ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين بنص القرآن فلو جاز إلزام الضامن بالأداء وأن تبقى التركة للوارث لقدم الإرث على الدين قال ثم وجدت في مختصر النهاية لشيخنا العز بن عبد السلام فإن مات الأصيل فأراد الكفيل إلزام رب الدين بقبضه من التركة أو أن يبرئه من الضمان فله ذلك على أظهر الوجهين وفي النهاية ومما يتعلق بتمام هذا الأصل أن الأجل إذا ثبت مقصودا في حق الضامن ولو مات المضمون عنه وحكمنا بحلول الدين عليه فكانت تركته عنده وافية فلو قال مستحق الدين لست أطلب حقي من التركة فهل للضامن أن يقول إما أن تأخذ حقك منها ناجزا أو تبرئني فعلى وجهين أظهرهما في النقل أن له ذلك والثاني لا وهو ظاهر القياس اه.
وما أفتى به مما ذكر ظاهر إن
كان الطالب لذلك هو وارث الابن غير الزوجة فإن كان الطالب له هو الزوجة التي هي المضمون له فالأوجه أن لها أن تطالب الأب بذلك؛ لأنها مخيرة بين الرجوع على التركة وعلى الضامن فإذا اختارت الرجوع عليه كان لها ذلك إذ لا مانع منه وكلام النهاية ومختصرها يدل على ذلك وإن نافاه ظاهر ما ذكره الفزاري.
(وسئل) هل يشترط إقرار المضمون عنه بالدين حتى لو أنكر أصل الدين واعترف به إنسان ثم ضمنه يصح ويلزم أم لا؟
(فأجاب) بقوله الأصح كما في الكفاية أن ذلك لا يشترط فيصح ويلزمه.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وفي مكة المشرفة يريد الإنسان أن يقترض من آخر دراهم ثم يرهنه بها رهنا مملوكا للغير بغير رضاه فلا يتم توثقه فيتولى طامعه على أنه يأتي له بضامن يضمن له صحة الرهن فيقرضه ثم يرهن عنده الرهن ثم يقول آخر ضمنت لك صحة الرهن من غير زيادة على ذلك لكنهما يضمران أنه متى خرج الرهن مستحقا صار الضامن المذكور ضامنا لذلك الدين المرهون بسببه أو لمثل هذا الرهن ليأتي به إلى المقرض ليبقي توثقه فهل يصح هذا الضمان وإذا خرج مستحقا يكون ضامنا للدين أو لمثل الرهن.