وأما مسألة المعسر والموسر بجنس الدين الباذل له والميت فمعلوم من كلامهم في باب النذر عدم صحة النذر فيها فلا يصح أن تكون واحدة منها مرادة للمتولي فاتضح بذلك كلامه على أن التحقيق كما قاله البلقيني ورجحه الإسنوي والزركشي أنه لا استثناء بل الحلول مستمر ولكن منع الطلب لعارض كالإعسار للعلم بحاله أو لقيم الرق فيما يتبع به العبد إذا عتق وقول المتولي لو قال لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر لزم ليس فيه تصريح بلزوم الأجل بل كلام محتمل لأن يريد لزوم الأجل أو لزوم النذر وإطباقهم على أن الحال لا يؤجل يومئ إلى أن مراده الثاني ويكون سماه تأجيلا مجازا لما بينهما من علاقة منع المطالبة وفاء بالنذر ولا بدع أن يكون الدين حالا وتمتنع المطالبة به لعارض كالمعسر فإنه إذا حجر عليه بدينه الحال لم يقل أحد إنه تأجيل وإنما صرحوا بأنه لا يطالب مع أن مسألته هي الأصل في الكلام على تأخير الحال وحلول المؤجل على ما هو معروف في بابه فإن قلت هل يظهر للقول بأنه مؤجل أو حال امتنع طلبه لعارض أثر.
قلت: نعم يظهر لذلك أثر في مسائل منها إذا عجله المديون قبل المدة لغرض البراءة هل يجبر رب الدين جزما على أحد الأمرين الإبراء أو القبول كسائر الديون الحالة لا سيما أن هذه المدة لم تقع برضا المديون أو لا يجبر؛ لأنه مؤجل ومنها الحنث إذا حلف لا مال له وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل ومنها مسألة الزكاة وتحريرها أن النذر إما أن يكون بعد تمام الحول فلا إشكال في إخراج الزكاة غير أنه هل يستثنى ذلك القدر من وجوب الإنظار فيه؛ لأن الملك فيه لغيره بناء على الصحيح وهو أن الفقراء شركاء رب المال أو يجب الإنظار فيه وهو ما رجحه بعض المتأخرين لكونه قادرا على تمام نذره لجواز الإخراج من غيره كما قلنا به فيما إذا رهن مالا زكويا وحال عليه الحول قال بل مسألتنا أولى؛ لأن الرهن سابق على الوجوب بخلاف النذر وأما أن يكون قبل تمام الحول احتمال؛ لأن النذر في هذه الحالة تصرف منه قبل تعلق حق الفقراء وقياس مسألة الرهن كما قاله الإسنوي وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه عند عدمها ومنها ما لو مات الناذر فإن قلنا بالتأجيل لم يكن لورثته المطالبة وإن قلنا ببقائه على صفة الحلول فهل
لهم ذلك؛ لأن الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم عليهم الإمهال؛ لأن الحق انتقل إليهم كذلك كل محتمل.
والظاهر كما قاله بعض المتأخرين الأول هذا كله ظاهر إن كانت الصورة ما مر عن المتولي وهي ما لو قال لله علي أن لا أطلبه إلا بعد شهر فلو قال لله علي أن ما لي عليه من الدين يصير مؤجلا إلى شهر أو نحو ذلك فهل يأتي فيه ما مر من كونه مستمرا على الحلول ويكون التزام التأجيل معناه التزام عدم المطالبة أو يقال هنا إنه تأجيل للنص على التزام التأجيل بخصوصه كل محتمل وأما مسألة الوصية ففيها ما مر في مسألة النذر حرفا بحرف إذ لا يلزم من تنفيذها بتأخير الطلب تأجيل الدين بل هو باق بصفة الحلول ولكن تنفيذها منع من المطالبة به على حكم الحلول كالمعسر إذا ثبت إعساره ويؤيد ذلك قول الرافعي والروضة لو أوصى من له دين حال بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله ولم يقولا إن الدين تأجل وأما مسألة ابن الرفعة التي زادها وادعى أنها أولى ممنوعة كما قاله بعض المتأخرين؛ لأن الثمن إما أن يراد به ما وقع به العقد أو ما استقر عليه العقد مع اعتبار اللواحق في مجلس التخاير والراجح الثاني إذ اللاحق في المجلس كالواقع في طلب العقد وحينئذ فالثمن إنما هو مؤجل؛ لأنه الذي استقر عليه العقد فكأنه إنما عقد به بصفته لا أنه كان حالا ثم تأجل؛ لأن الثمن كما يراعى في مقداره تراعى صفته ويظهر أثر ذلك في نحو عقد التولية هل يدخل الملحق في زمن الخيار والمذهب أنه يدخل ودعوى ابن الرفعة التأجيل بعد الحلول لا تتم إلا إذا ثبت تعلقه بذمته وكونه مملوكا وذلك إنما يصح إذا ملك المشتري المبيع والبائع الثمن الذي في ذمته وما دام زمن الخيار لهما باقيا فالانتقال غير واقع