الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وأما مسألة المعسر والموسر بجنس الدين الباذل له والميت فمعلوم من كلامهم في باب النذر عدم صحة النذر فيها فلا يصح أن تكون واحدة منها مرادة للمتولي فاتضح بذلك كلامه على أن التحقيق كما قاله البلقيني ورجحه الإسنوي والزركشي أنه لا استثناء بل الحلول مستمر ولكن منع الطلب لعارض كالإعسار للعلم بحاله أو لقيم الرق فيما يتبع به العبد إذا عتق وقول المتولي لو قال لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر لزم ليس فيه تصريح بلزوم الأجل بل كلام محتمل لأن يريد لزوم الأجل أو لزوم النذر وإطباقهم على أن الحال لا يؤجل يومئ إلى أن مراده الثاني ويكون سماه تأجيلا مجازا لما بينهما من علاقة منع المطالبة وفاء بالنذر ولا بدع أن يكون الدين حالا وتمتنع المطالبة به لعارض كالمعسر فإنه إذا حجر عليه بدينه الحال لم يقل أحد إنه تأجيل وإنما صرحوا بأنه لا يطالب مع أن مسألته هي الأصل في الكلام على تأخير الحال وحلول المؤجل على ما هو معروف في بابه فإن قلت هل يظهر للقول بأنه مؤجل أو حال امتنع طلبه لعارض أثر.

قلت: نعم يظهر لذلك أثر في مسائل منها إذا عجله المديون قبل المدة لغرض البراءة هل يجبر رب الدين جزما على أحد الأمرين الإبراء أو القبول كسائر الديون الحالة لا سيما أن هذه المدة لم تقع برضا المديون أو لا يجبر؛ لأنه مؤجل ومنها الحنث إذا حلف لا مال له وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل ومنها مسألة الزكاة وتحريرها أن النذر إما أن يكون بعد تمام الحول فلا إشكال في إخراج الزكاة غير أنه هل يستثنى ذلك القدر من وجوب الإنظار فيه؛ لأن الملك فيه لغيره بناء على الصحيح وهو أن الفقراء شركاء رب المال أو يجب الإنظار فيه وهو ما رجحه بعض المتأخرين لكونه قادرا على تمام نذره لجواز الإخراج من غيره كما قلنا به فيما إذا رهن مالا زكويا وحال عليه الحول قال بل مسألتنا أولى؛ لأن الرهن سابق على الوجوب بخلاف النذر وأما أن يكون قبل تمام الحول احتمال؛ لأن النذر في هذه الحالة تصرف منه قبل تعلق حق الفقراء وقياس مسألة الرهن كما قاله الإسنوي وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه عند عدمها ومنها ما لو مات الناذر فإن قلنا بالتأجيل لم يكن لورثته المطالبة وإن قلنا ببقائه على صفة الحلول فهل

لهم ذلك؛ لأن الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم عليهم الإمهال؛ لأن الحق انتقل إليهم كذلك كل محتمل.

والظاهر كما قاله بعض المتأخرين الأول هذا كله ظاهر إن كانت الصورة ما مر عن المتولي وهي ما لو قال لله علي أن لا أطلبه إلا بعد شهر فلو قال لله علي أن ما لي عليه من الدين يصير مؤجلا إلى شهر أو نحو ذلك فهل يأتي فيه ما مر من كونه مستمرا على الحلول ويكون التزام التأجيل معناه التزام عدم المطالبة أو يقال هنا إنه تأجيل للنص على التزام التأجيل بخصوصه كل محتمل وأما مسألة الوصية ففيها ما مر في مسألة النذر حرفا بحرف إذ لا يلزم من تنفيذها بتأخير الطلب تأجيل الدين بل هو باق بصفة الحلول ولكن تنفيذها منع من المطالبة به على حكم الحلول كالمعسر إذا ثبت إعساره ويؤيد ذلك قول الرافعي والروضة لو أوصى من له دين حال بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله ولم يقولا إن الدين تأجل وأما مسألة ابن الرفعة التي زادها وادعى أنها أولى ممنوعة كما قاله بعض المتأخرين؛ لأن الثمن إما أن يراد به ما وقع به العقد أو ما استقر عليه العقد مع اعتبار اللواحق في مجلس التخاير والراجح الثاني إذ اللاحق في المجلس كالواقع في طلب العقد وحينئذ فالثمن إنما هو مؤجل؛ لأنه الذي استقر عليه العقد فكأنه إنما عقد به بصفته لا أنه كان حالا ثم تأجل؛ لأن الثمن كما يراعى في مقداره تراعى صفته ويظهر أثر ذلك في نحو عقد التولية هل يدخل الملحق في زمن الخيار والمذهب أنه يدخل ودعوى ابن الرفعة التأجيل بعد الحلول لا تتم إلا إذا ثبت تعلقه بذمته وكونه مملوكا وذلك إنما يصح إذا ملك المشتري المبيع والبائع الثمن الذي في ذمته وما دام زمن الخيار لهما باقيا فالانتقال غير واقع

— পৃষ্ঠা ৭১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।