(فأجاب) إذا دفع الولي المال إلى محجوره قبيل البلوغ للمماكسة التي يتبين بها اختباره فتلف في يد المحجور لم يضمنه الولي؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه فإذا دفعه له بعد البلوغ كذلك ضمن بناء على الأصح أن الاختبار وقته قبيل البلوغ وأما استدانة المحجور إن كان من غير رشيد مطلقا أو من رشيد وتلف بعد المطالبة برده والامتناع منه يضمنه المحجور فإذا أداه وليه عنه من مال المحجور لم يضمنه الولي؛ لأنه يلزم الأداء حينئذ وإن كان من رشيد وتلف قبل المطالبة برده لا يضمنه المحجور فإذا أداه الولي حينئذ ضمنه وقولنا لم يضمنه المحجور إنما هو باعتبار الظاهر لما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم في باب الحجر والإقرار أن المحجور يضمنه بعد انفكاك الحجر، والله أعلم.
(وسئلت) عما لو قيل لامرأة أبرئي فلانا من مهرك وهو في أرضي الفلانية وفي الضمان والرهن من القوت ما ينبغي مراجعته في ذلك (فأجبت) الذي دل عليه كلامهم صحة البراءة ولا شيء على القائل؛ لأنها إذا أبرأته لم يبق لها شيء حتى تتعلق بأرضه مثلا فليس من باب ضمان الدين في رقبة عين؛ لأن الدين هناك موجود ثابت عند الضمان فصح تعلقه بعين من أعيان أموال الضامن وأما هنا فإنه اشترط عليها لتعلق المهر بأرضه مثلا إبراءها منه وبالإبراء منه لم يبق لها شيء حتى تتعلق بغيره فاتضح أن هذا لغو لا يلزم به شيء وإحالة السائل نفع الله به وبعلومه وبركته على ما في القوت إن كانت باعتبار أن كلامه يؤخذ من عمومه ذلك فلا خصوصية للقوت بذلك.
وإن كانت باعتبار أن المسألة فيه بخصوصها فالأمر بخلاف ذلك بحسب النسخة التي عندي فإني فتشت فيها بابي الضمان والرهن فلم أر لخصوص مسألة السؤال ذكرا فيه أصلا فإما أن السائل أراد المعنى الأول أو أن في نسخته زيادة فإن كان الأمر كذلك فلينظر ما قلته مع ما في نسخته فإن وافقه فلله أتم الحمد وأكمله وإن خالفه فليرسل إلي بالعبارة حتى أنظر فيها وفي الروضة عن الماوردي ما يقرب من مسألتنا وهو أنه لو قال بع عبدك من زيد بألف علي لم يصح التزامه؛ لأنه ضمان ما لم يجب ولا جرى سبب وجوبه فلو باع على ذلك لم يصح لاشتراط الثمن على غير مالك المبيع نعم إن تولى الآمر العقد صح لكن إن تولاه بولاية أو وكله وقع الشراء للمشتري وإلا وقع له ولزمه الثمن فيهما وله الرجوع في الأولى وإن قال بعه منه بألف وأنا أدفعه لك فهو وعد لا يلزم فلو باعه صح ولا يلزم الآمر شيء لعدم التزامه، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل يستثنى من قاعدة أن الحال
لا يطرأ عليه التأجيل بعد لزومه حالا شيء أو لا؟
(فأجاب) بقوله استثنى المتولي والروياني مسألتين:
إحداهما إذا قال الدائن لله علي أن لا أطالب المدين به إلا بعد شهر مثلا لزم وقضية كلام الرافعي اعتماده الثانية إذا أوصى أن لا يطالب به إلا بعد شهر فإنه تنفد وصيته وزاد ابن الرفعة ثالثة وهو ما لو باع بثمن حال ثم ألحق الأجل في مجلس العقد والزركشي رابعة وهي إذا ثبت الإفلاس على المدين فلم يطالبه حتى أيسر وارتفع الحجر عنه فإنه يعود مؤجلا ذكرها القفال في فتاويه وخامسة وهي ما إذا أسلم إليه في شيء وأطلق العقد حالا.
ولنا خلاف هل السلم أصله الحلول أو التأجيل إن قلنا بالأول فأجل بعد ذلك في المجلس صار مؤجلا والكلام على ذلك يحتاج إلى بيان ومزيد بسط فنقول أما مسألة النذر فقال الزركشي في قواعده مستشكلا لها إن كانت الصورة في معسر فإنظاره واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر مؤد لم يصح أيضا؛ لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر ويؤيده قول ابن الرفعة إن كان من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة؛ لأن المبادرة إلى براءة ذمة الميت واجبة فلا يؤثر النذر حتى ولو رضي رب الدين والوارث بذلك ويجاب بأنه قد يتصور كون الإنظار مندوبا لا واجبا فيصح نذره ويصير واجبا بالنذر وذلك في موسر بغير جنس الدين فإنه لو طالبه بالوفاء وجب عليه بيع أمتعته حينئذ وإن كان في ذلك فوات ربح يؤمله فيها فإذا علم الدائن ذلك من حاله ندب له كما هو ظاهر أن ينظره إلى أن يحصل له ما يؤمله في أمتعته من الربح فإذا نذر في هذه الحالة عدم مطالبته إلى مدة معلومة لزم النذر؛ لأنه نذر قربة مقصودة غير واجبة فهذا هو محمل كلام المتولي وغيره.