الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل يعلم دين مورثه الذي على زيد ولا يعلم كم نصيبه منه فأبرأ زيدا منه ما الحكم؟

(فأجاب) إذا علم دين مورثه الذي على زيد ولم يعلم كم نصيبه فأبرأ من الجميع المعلوم له صح الإبراء أخذا من قولهم نقلا عن نص البويطي وغيره يستثنى من الإبراء بالمجهول ما إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح الإبراء وإن لم يعرف قدر حقه فكما صح هنا مع جهله بقدر دينه فكذلك يصح في مسألتنا؛ لأنه أبرأه من قدر معلوم يعلم أن حقه دونه بل هذه المسألة داخلة في كلامهم ذاك؛ لأن من صوره أن يبرئه من مائة وهو يتحقق أن دينه دونها لكنه لا يعلم قدره وصورته أن يعلم أن مال مورثه ولا يعلم كم له منها فإذا صح الإبراء في تلك صح في هذه فالصورتان داخلتان تحت كلامهم الذي ذكرته وكذا تحت قول الأنوار وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أن حقه لا يزيد على مائة مثلا أو ألف فيقول أبرأتك من مائة أو ألف ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته، والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - أحاله ثم قضاه فهل يرجع على المحال عليه؟

(فأجاب) إذا أحال دائنه على مدينه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فإذا قضى المحيل المحتال ذلك الدين الذي أحاله به من غير أن يأذن له المحال عليه في الأداء عنه كان المحيل حينئذ متبرعا بالأداء فليس له الرجوع على أحد نعم قياس كلامهم في البيع والشرط أنه لو أدى إليه ظانا أن ذمته مشغولة له إلى الآن وإن الحق لم ينتقل لذمة المحال عليه أو انتقل إليها مع بقائه في ذمته أيضا كان ذلك عذرا له مقتضيا لرجوعه على من أدى إليه بما أداه إليه؛ لأنه بنى الإعطاء له على ظن بان خطؤه ولا يقال لا عبرة بالظن البين خطؤه؛ لأن ذلك في نحو العبادات وحيث لا عذر وإلا فقد يعولون على الظن وإن بان خطؤه إذا عذر الظان بقيام قرينة تقتضي ما ظنه والقرينة هنا قوية وهي أن ذمته كانت مشغولة بالدين وكونه ينتقل عنها بالكلية بالحوالة أمر يخفى على كثير من العوام فمن ظن خلافه معذور بلا شك، والله أعلم.

(وسئل) هل

يجوز للولي بيع مال اليتيم بدون ثمن المثل إذا خشي عليه التلف؟

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله نعم يجوز له ذلك فقد أفتى القفال عن ضيعة خراب يطلب مالها عن الصبي ويستأصل ماله فقال يجوز بيعها ولو بدرهم؛ لأن المصلحة فيه وقضيته أن له بيع كل ما خيف غصبه أو هلاكه بدون ثمن مثله ويؤيده إفتاء الغزالي بأنه يجوز للأب نقص الصغيرة عن مهر المثل

للمصلحة

وأخذ منه ابن عجيل مسألتنا ومثله بما لو أبق عبد المحجور المكتسب مالا وتعذر استرداده وما معه فباعه ممن يقدر على انتزاع الكسب منه بدون ثمن المثل وشرط أن يرد له الكسب جاز ولا نظر لكون هذا وعدا؛ لأن الظاهر بقاؤه عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد باع الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وإن كان له الرجوع؛ لأن الظاهر بقاؤه على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال اليتيم إذا خيف أخذ ظالم له كقضية السفينة مع الخضر ومن ثم أفتى الأزرقي بأنه لو كان له ثوبان سرق أحسنهما ولم يرده اللص إلا بأخذ الأدون جاز إعطاؤه، والله تعالى أعلم.

(وسئل) في شخص قيم على محجور بالغ دفع إليه مبلغا ليتجر فيه ويختبر به فأتلفه فهل إذا دفع إليه القدر المذكور بغير إذن القاضي وتلف والحالة هذه يحسب على المحجور أو لا وهل إذا استدان المحجور عليه دينا ولم يحكم بدفعه حاكم شرعي لرب الدين ووفى القيم عنه ذلك يحسب على المحجور أو لا وما حكم الله في ذلك أفتونا مأجورين؟

— পৃষ্ঠা ৭১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।