(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل يعلم دين مورثه الذي على زيد ولا يعلم كم نصيبه منه فأبرأ زيدا منه ما الحكم؟
(فأجاب) إذا علم دين مورثه الذي على زيد ولم يعلم كم نصيبه فأبرأ من الجميع المعلوم له صح الإبراء أخذا من قولهم نقلا عن نص البويطي وغيره يستثنى من الإبراء بالمجهول ما إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح الإبراء وإن لم يعرف قدر حقه فكما صح هنا مع جهله بقدر دينه فكذلك يصح في مسألتنا؛ لأنه أبرأه من قدر معلوم يعلم أن حقه دونه بل هذه المسألة داخلة في كلامهم ذاك؛ لأن من صوره أن يبرئه من مائة وهو يتحقق أن دينه دونها لكنه لا يعلم قدره وصورته أن يعلم أن مال مورثه ولا يعلم كم له منها فإذا صح الإبراء في تلك صح في هذه فالصورتان داخلتان تحت كلامهم الذي ذكرته وكذا تحت قول الأنوار وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أن حقه لا يزيد على مائة مثلا أو ألف فيقول أبرأتك من مائة أو ألف ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - أحاله ثم قضاه فهل يرجع على المحال عليه؟
(فأجاب) إذا أحال دائنه على مدينه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فإذا قضى المحيل المحتال ذلك الدين الذي أحاله به من غير أن يأذن له المحال عليه في الأداء عنه كان المحيل حينئذ متبرعا بالأداء فليس له الرجوع على أحد نعم قياس كلامهم في البيع والشرط أنه لو أدى إليه ظانا أن ذمته مشغولة له إلى الآن وإن الحق لم ينتقل لذمة المحال عليه أو انتقل إليها مع بقائه في ذمته أيضا كان ذلك عذرا له مقتضيا لرجوعه على من أدى إليه بما أداه إليه؛ لأنه بنى الإعطاء له على ظن بان خطؤه ولا يقال لا عبرة بالظن البين خطؤه؛ لأن ذلك في نحو العبادات وحيث لا عذر وإلا فقد يعولون على الظن وإن بان خطؤه إذا عذر الظان بقيام قرينة تقتضي ما ظنه والقرينة هنا قوية وهي أن ذمته كانت مشغولة بالدين وكونه ينتقل عنها بالكلية بالحوالة أمر يخفى على كثير من العوام فمن ظن خلافه معذور بلا شك، والله أعلم.
(وسئل) هل
يجوز للولي بيع مال اليتيم بدون ثمن المثل إذا خشي عليه التلف؟
(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله نعم يجوز له ذلك فقد أفتى القفال عن ضيعة خراب يطلب مالها عن الصبي ويستأصل ماله فقال يجوز بيعها ولو بدرهم؛ لأن المصلحة فيه وقضيته أن له بيع كل ما خيف غصبه أو هلاكه بدون ثمن مثله ويؤيده إفتاء الغزالي بأنه يجوز للأب نقص الصغيرة عن مهر المثل
للمصلحة
وأخذ منه ابن عجيل مسألتنا ومثله بما لو أبق عبد المحجور المكتسب مالا وتعذر استرداده وما معه فباعه ممن يقدر على انتزاع الكسب منه بدون ثمن المثل وشرط أن يرد له الكسب جاز ولا نظر لكون هذا وعدا؛ لأن الظاهر بقاؤه عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد باع الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وإن كان له الرجوع؛ لأن الظاهر بقاؤه على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال اليتيم إذا خيف أخذ ظالم له كقضية السفينة مع الخضر ومن ثم أفتى الأزرقي بأنه لو كان له ثوبان سرق أحسنهما ولم يرده اللص إلا بأخذ الأدون جاز إعطاؤه، والله تعالى أعلم.
(وسئل) في شخص قيم على محجور بالغ دفع إليه مبلغا ليتجر فيه ويختبر به فأتلفه فهل إذا دفع إليه القدر المذكور بغير إذن القاضي وتلف والحالة هذه يحسب على المحجور أو لا وهل إذا استدان المحجور عليه دينا ولم يحكم بدفعه حاكم شرعي لرب الدين ووفى القيم عنه ذلك يحسب على المحجور أو لا وما حكم الله في ذلك أفتونا مأجورين؟