وتبعه في الخادم فقال كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة ونازع فيه صاحب الذخائر؛ لأن الحوالة تفتقر إلى محيل وهو مفقود في هذه الصورة ويجاب بأنه اغتفر ذلك مصلحة للميت كما فعل أبو قتادة لما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على المديون حتى قال علي دينه واستفدنا من هذا الحديث أنه لا يتوقف ذلك على احتيال الولي بل الأجنبي كذلك. اه.
وتوقف فيه النشائي أيضا في جامعه ولا توقف لما مر عن المجموع ثم قضية كلامه ككلامهم أنه لا فرق في تحمل الولي المقتضي لانتقال الدين إليه وبراءة الميت به للمصلحة بين أن يراد بالحوالة أن يحيل الولي
عن الميت في إيجابها واحتملت وإن كانت من غير جنس الدين ومن غير رضا المحيل والمحتال للمصلحة ومن ثم قال جمع متقدمون إن كانت التركة نقدا قضي الدين منها أو غير نقد سأل الولي غرماء الميت أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمته وتبرأ ذمة الميت ولا بين أن يراد بها تحمل الولي الدين عن الميت برضا الغريم فيحصل انتقاله لذمته من غير نظر إلى أن الميت خلف تركة أو لا نظرا لكونه حينئذ يشبه الضمان بشرط براءة الأصيل؛ لأنا إن قلنا بصحته على الضعيف فظاهر وحينئذ الأجنبي كالولي لما صح في قصة أبي قتادة لما ضمن الدينارين عن جابر فقال فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول هما عليك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه وإن قلنا ببطلانه وهو المعتمد فهذا مستثنى للمصلحة كما علم مما مر وقيل المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم - وبرئ منهما الميت براءته من رجوع أبي قتادة؛ لأنه ضمان بغير أمره. اه.
وفيه نظر والحاصل أن تحمل الولي بقسميه المذكورين مغتفر لمصلحة براءة الميت كما دل عليه إطلاق كلام الشافعي والأصحاب وبه يعلم أن الراجح من الاحتمالين اللذين أبديتهما أولهما فحينئذ يفارق الميت الحي في هذه الصورة لما تقرر من احتياج الميت لبراءة ذمته أكثر فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحي ثم رأيت الريمي ذكر في تفقيهه ما يؤيد ما ذكرته بل يصرح به حيث قال وصورة ما قاله الشافعي من الحوالة أن يقول لرب الدين أسقط حقك عن الميت وعلي عوضه فإذا فعل ذلك رب الدين برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه؛ لأنه استدعاء إتلاف ماله لغرض صحيح ثم استدل لذلك بكلام صاحب البيان حاصله أن الحوالة على من لا دين عليه تسمى حوالة حقيقة عند العراقيين وضمانا بشرط براءة الأصيل عند الخراسانيين ويؤيد ذلك أيضا قول الأصبحي في فتاويه ذكر في البيان أول ما يبدأ به ولي الميت أن يقضي دينه أو يحتال به على نفسه وأراد بذلك أن يلتزم لغريم الميت دينه في ذمته بمعاوضة إن أمكنه ذلك. اه. فقوله أن يلتزم إلخ ظاهر فيما ذكرته من صحة الضمان عن الميت بشرط براءته وتنظير بعضهم فيه ليس بواضح ومما يدل لذلك أيضا أن البخاري ترجم للحديث السابق بباب الحوالة ثم بباب الكفالة قال الحافظ ابن حجر والثاني هو ظاهر الحديث وقال غيره إنما ترجم بالحوالة ثم أدخل الحديث وهو في الضمان؛ لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان وإليه ذهب أبو ثور؛ لأنهما ينتظمان في كون كل منهما فيه نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء بسواء. اه.