ونقله البلقيني والزركشي وغيرهما عن الشيخ أبي حامد واعتمدوه ومن ذلك أيضا قول النووي في فتاويه لو استوفى دينه من غريمه وكان الوفاء من مال حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم ابرأه صاحب الدين إن أبرأه براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن أبرأه براءة إسقاط سقط قال الزركشي فيما لو أطلق والظاهر حمله على الاستيفاء لأنه لا استيفاء فلا يسقط. اه.
ونظير مسألتنا ما لو أبرأه براءة إسقاط وقد علمت صحة البراءة وسقوط الدين حينئذ فكذلك في مسألتنا ولا يحمل الإطلاق فيها على الاستيفاء فيها بخلافه في مسألة النووي فإن فيها استيفاء فحمل الإطلاق عليه ومن ذلك ما نقله الأذرعي عن بعض الفضلاء واعتمده وقال إنه مقتضى القواعد وهو أن البراءة من الصداق من الرشيدة ينبغي نفوذها وإن كانت إنما أبرأته بناء على كونه صفة لوقوع الطلاق فبان عدم وقوعه ومن ذلك أيضا قول الأصبحي في فتاويه رجل أراد أن يختلع امرأته فحضر آخر وقال اخلعها إلى ذمة أمها بمهر مثلها فخلعها الزوج إلى ذمة أمها بمهر مثلها فظن أنه قد برئت ذمته من المهر؛ لأنه رجل من العامة لا يعرف الفقه ثم قال الواسطة تبارأ أنت وصهرتك فأبرأها الزوج ظنا منه أنه بريء من المهر فهل تصح براءته للصهرة مما ثبت في ذمتها له من عوض الخلع الذي ظن أنه قد برئ من مثله الذي بذمته للزوجة أم لا الجواب لا يقبل قوله أنه لا يعلم بل يحكم بصحة الإبراء في الظاهر إن كان قد نشأ بين المسلمين. اه.
وهذا كالنص في مسألتنا أنه لا يقبل من المبرئ دعواه أنه ظن انتقال الدين من الأصيل إلى ذمة الضامن إن كان نشأ بين المسلمين بخلاف ما إذا لم يكن نشأ بينهم وشهدت قرائن أحواله بأن يجهل هذه المسألة فلا يبعد حينئذ بطلان البراءة؛ لأنه في هذه الحالة لم يقصد بها معناها الشرعي إلا أن كلامهم كالصريح في خلاف ذلك لتصريحهم بأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
ولم يخصوا ذلك بمن عذر بذلك الظن ومن ثم صح بيع وعتق وتزويج وإبراء من ظن أن لا ولاية له ثم بان أن له ولاية ولم يفرقوا بين من عذر في ظنه أو لا فتقييد الأصبحي بقوله إن كان قد نشأ بين المسلمين مخالف لكلامهم وإن كان له وجه فالأوجه أنه لا فرق فتنفذ البراءة مطلقا نشأ بين المسلمين أم لا ثم رأيت الفقيه الصالح عبد الله أبا مخرمة أفتى بما أفتيت فقال في صورة السؤال يبرأ المضمون عنه والضامن عن الدين المذكور فلا عبرة بالظن البين خطؤه فإن قلت ينافي ما ذكرته عن أبي مخرمة قول الأنوار لو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام فإن سلمه البائع قبل قبض الثمن بطيب قلبه وأكله المشتري قبل أداء الثمن حل من الحرام أو لم يؤد أصلا والثمن باق في ذمته فإن أداه من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بحرمته برئ ولكن أثم برواحه وإن أبرأه بظن الحل لم يبرأ. اه.
ووجه المنافاة أن الظن هنا أثر فلم لا أثر في صورة السؤال قلت لا منافاة؛ لأن كلام الأنوار يتعين حمله على التفصيل السابق عن النووي في عين مسألته وهو أن الصورة أنه أبرأه براءة استيفاء أو أطلق بخلاف ما لو أبرأه براءة إسقاط فإن البراءة تصح حينئذ وهذه هي نظير مسألتنا؛ لأنه لا استيفاء فيها حتى يقصد أو ينزل الإطلاق عليه فتعين حمل الإبراء عليها على براءة الإسقاط وقد صرح النووي بصحته مع ظن الحل فقياسه صحته في مسألتنا ولو مع ظن انتقال الدين إلى ذمة الضامن فإن قلت سلمنا عدم المنافاة فيما ذكر لكن ينافيه ما صرح به الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأصحاب من أنه لو صالحه على إنكار ثم قال أبرأتك من الحق أو برئت منه لم يبرأ وردوا على من قال إذا صرح بالإبراء بعد الصلح سقط حقه وقول الذخائر إن الشاشي حكى هذا عن المذهب ولم يحك سواه غلط وإنما حكاه الشاشي مقالة وأفسدها ومحل الخلاف إن ظن صحة المصالحة فإن علم فسادها ثم أبرأه نفذ الإبراء لا محالة ولا ينافي ما تقرر إطلاق الرافعي وغيره أنه لو أبرأ المدعى عليه وهو منكر وقلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول صح؛ لأنه مستقل به؛ لأن محله إذا لم تجر مصالحة قلت لا ينافي شيئا مما ذكرناه؛ لأن السبكي - رحمه الله - صور مسألة الصلح بما إذا صالح مع الإنكار من ألف على خمسمائة وأبرأه من الباقي فحينئذ لا يبرأ ويلزمه ظاهرا رد ما قبض حتى لو أقام عليه بينة بالألف أخذها جميعها وعلل ذلك نقلا عن الماوردي بأن الإبراء كان مقرونا بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفاته كمن باع عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق؛ لأن إذنه كان لملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه للإذن. اه.