الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ونقله البلقيني والزركشي وغيرهما عن الشيخ أبي حامد واعتمدوه ومن ذلك أيضا قول النووي في فتاويه لو استوفى دينه من غريمه وكان الوفاء من مال حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم ابرأه صاحب الدين إن أبرأه براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن أبرأه براءة إسقاط سقط قال الزركشي فيما لو أطلق والظاهر حمله على الاستيفاء لأنه لا استيفاء فلا يسقط. اه.

ونظير مسألتنا ما لو أبرأه براءة إسقاط وقد علمت صحة البراءة وسقوط الدين حينئذ فكذلك في مسألتنا ولا يحمل الإطلاق فيها على الاستيفاء فيها بخلافه في مسألة النووي فإن فيها استيفاء فحمل الإطلاق عليه ومن ذلك ما نقله الأذرعي عن بعض الفضلاء واعتمده وقال إنه مقتضى القواعد وهو أن البراءة من الصداق من الرشيدة ينبغي نفوذها وإن كانت إنما أبرأته بناء على كونه صفة لوقوع الطلاق فبان عدم وقوعه ومن ذلك أيضا قول الأصبحي في فتاويه رجل أراد أن يختلع امرأته فحضر آخر وقال اخلعها إلى ذمة أمها بمهر مثلها فخلعها الزوج إلى ذمة أمها بمهر مثلها فظن أنه قد برئت ذمته من المهر؛ لأنه رجل من العامة لا يعرف الفقه ثم قال الواسطة تبارأ أنت وصهرتك فأبرأها الزوج ظنا منه أنه بريء من المهر فهل تصح براءته للصهرة مما ثبت في ذمتها له من عوض الخلع الذي ظن أنه قد برئ من مثله الذي بذمته للزوجة أم لا الجواب لا يقبل قوله أنه لا يعلم بل يحكم بصحة الإبراء في الظاهر إن كان قد نشأ بين المسلمين. اه.

وهذا كالنص في مسألتنا أنه لا يقبل من المبرئ دعواه أنه ظن انتقال الدين من الأصيل إلى ذمة الضامن إن كان نشأ بين المسلمين بخلاف ما إذا لم يكن نشأ بينهم وشهدت قرائن أحواله بأن يجهل هذه المسألة فلا يبعد حينئذ بطلان البراءة؛ لأنه في هذه الحالة لم يقصد بها معناها الشرعي إلا أن كلامهم كالصريح في خلاف ذلك لتصريحهم بأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

ولم يخصوا ذلك بمن عذر بذلك الظن ومن ثم صح بيع وعتق وتزويج وإبراء من ظن أن لا ولاية له ثم بان أن له ولاية ولم يفرقوا بين من عذر في ظنه أو لا فتقييد الأصبحي بقوله إن كان قد نشأ بين المسلمين مخالف لكلامهم وإن كان له وجه فالأوجه أنه لا فرق فتنفذ البراءة مطلقا نشأ بين المسلمين أم لا ثم رأيت الفقيه الصالح عبد الله أبا مخرمة أفتى بما أفتيت فقال في صورة السؤال يبرأ المضمون عنه والضامن عن الدين المذكور فلا عبرة بالظن البين خطؤه فإن قلت ينافي ما ذكرته عن أبي مخرمة قول الأنوار لو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام فإن سلمه البائع قبل قبض الثمن بطيب قلبه وأكله المشتري قبل أداء الثمن حل من الحرام أو لم يؤد أصلا والثمن باق في ذمته فإن أداه من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بحرمته برئ ولكن أثم برواحه وإن أبرأه بظن الحل لم يبرأ. اه.

ووجه المنافاة أن الظن هنا أثر فلم لا أثر في صورة السؤال قلت لا منافاة؛ لأن كلام الأنوار يتعين حمله على التفصيل السابق عن النووي في عين مسألته وهو أن الصورة أنه أبرأه براءة استيفاء أو أطلق بخلاف ما لو أبرأه براءة إسقاط فإن البراءة تصح حينئذ وهذه هي نظير مسألتنا؛ لأنه لا استيفاء فيها حتى يقصد أو ينزل الإطلاق عليه فتعين حمل الإبراء عليها على براءة الإسقاط وقد صرح النووي بصحته مع ظن الحل فقياسه صحته في مسألتنا ولو مع ظن انتقال الدين إلى ذمة الضامن فإن قلت سلمنا عدم المنافاة فيما ذكر لكن ينافيه ما صرح به الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأصحاب من أنه لو صالحه على إنكار ثم قال أبرأتك من الحق أو برئت منه لم يبرأ وردوا على من قال إذا صرح بالإبراء بعد الصلح سقط حقه وقول الذخائر إن الشاشي حكى هذا عن المذهب ولم يحك سواه غلط وإنما حكاه الشاشي مقالة وأفسدها ومحل الخلاف إن ظن صحة المصالحة فإن علم فسادها ثم أبرأه نفذ الإبراء لا محالة ولا ينافي ما تقرر إطلاق الرافعي وغيره أنه لو أبرأ المدعى عليه وهو منكر وقلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول صح؛ لأنه مستقل به؛ لأن محله إذا لم تجر مصالحة قلت لا ينافي شيئا مما ذكرناه؛ لأن السبكي - رحمه الله - صور مسألة الصلح بما إذا صالح مع الإنكار من ألف على خمسمائة وأبرأه من الباقي فحينئذ لا يبرأ ويلزمه ظاهرا رد ما قبض حتى لو أقام عليه بينة بالألف أخذها جميعها وعلل ذلك نقلا عن الماوردي بأن الإبراء كان مقرونا بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفاته كمن باع عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق؛ لأن إذنه كان لملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه للإذن. اه.

— পৃষ্ঠা ৭১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।