(فأجاب) بقوله لا تصح الحوالة بالحب إلا إذا كان على المحال عليه حب موافق لما على المحيل من الحب جنسا ونوعا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا فإذا وجدت هذه الشروط صحت الحوالة وانتقل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه وإن فقد شرط منها فالحوالة باطلة ولا شيء للمحتال على المحال عليه ثم إذا صحت الحوالة لم يصح استبدال المحتال عن الحب وغيره؛ لأن شرط صحة الاستبدال أن لا يكون المستبدل عنه ربويا بيع بجنسه والحوالة بيع دين بدين فالمستبدل عنه ربوي بيع بجنسه فلم يصح بيعه المذكور في السؤال، والله أعلم.
[باب الضمان]
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن قن مملوك يعمل صنعة فجاء له شخص دفع له سلعة ليصنعها له فأخذها وأتلفها فجاء إليه وألزمه بقيمتها من غير اطلاع سيده وكتب عليه حجة بقيمتها فجاء شخص آخر فضمنه فيما لزمه من القيمة فهل يلزم العبد ما التزم بغير إذن سيده وهل يصح الضمان كما أفتى به بعض المفتين بمكة بعد أن كان أفتى بعدم صحته أم لا؟
(فأجاب) التناقض الصادر من المفتي المذكور كأنه نشأ من إغفاله النظر إلى أن هذا المال أعني قيمة العين المتلفة هل يلزم العبد
أو لا فتوهم أولا أنه لا يلزمه فأفتى بعدم صحة ضمانه ثم توهم ثانيا أنه يلزمه فأفتى بصحة ضمانه وصحة ضمان الأجنبي للعبد في ديون المعاملة أي مثلا مذكور في الروضة وغيرها.
وما وقع للمفتي المذكور تخليط نشأ من عدم التأمل والجواب الحق في ذلك إن شاء الله تعالى الذي دل عليه صريح كلامهم خلافا لما وقع في الحاوي الصغير في إتلاف الوديعة فإنه من تفرده وقد رده غير واحد من أكابر المتأخرين وإن انتصر له بعضهم بما لا يجدي أن السيد هنا إن كان أذن لقنه في أخذ السلع ليصنعها لأربابها كان الضمان على السيد؛ لأنه بإبقائها مسلط له على الإتلاف وإن لم يكن أذن له في ذلك تعلق الضمان برقبة القن دون ذمته على الأصح فيباع منه بقدر قيمة ما أتلفه وفي كل من الصورتين لا يصح ضمان الضامن المذكور للعبد المذكور؛ لأنه لم يلزمه شيء حتى يضمن عنه بل الملزوم بذلك هو السيد فيهما إلا أن القيمة تتعلق في الأولى بجميع أمواله وفي الثانية برقبة العبد فإن وقت بها وإلا فلا شيء لصاحب القيمة غير ما ساوته الرقبة وإذا كان السيد هو الملزم بذلك في الصورتين فالعبد غير ملزم أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فلأنه محل الحق المستوفى منه فهو كعين تعلق بها حق يستوفى منها فلم يصح ضمانها في الصورتين لما قررته فتأمل ذلك فإنه وقع فيه خبط وتخليط كما أشير إليه في السؤال والجواب، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيما إذا أبرأ الأصيل على ظن انتقال الدين عن ذمته إلى ذمة الضمين هل يبرأ الأصيل والضامن معا أم أحدهما ابسطوا الجواب مع بيان المعتمد في ذلك فقد اختلف فيه جماعة من فقهاء اليمن؟
(فأجاب) بأن الذي دلت عليه صرائح كلامهم أنه يبرأ كل منهما من ذلك قول الروياني في البحر لو قال لرجل أبرأتك من ألف درهم وهو لا يعلم أن له عليه شيئا ثم علم أنه كان له عليه ألف درهم قال الأصحاب تصح البراءة في الحكم ولا يقبل قوله أني لم أعلم ذلك.
وهل يبرأ في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وجهان المذهب المنع؛ لأنه إذا لم يعلم الدين فهو مجهول. اه.