الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحوالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) هل تجري الإقالة في الحوالة؟

(فأجاب) بقوله جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم جوازها ولم يطلع على ذلك البلقيني وهو عجيب فقال إنه كشف كتبا كثيرة فلم ير ذلك ثم قال والذي يظهر الجواز؛ لأن الصحيح أنها بيع وأن الخوارزمي صرح بالخلاف في ذلك وبتصحيح الجواز وقيد ذلك بأن يكون ذلك بدون إذن المحال عليه ومقتضاه أنه إن كان بدون إذنه صح وجها واحدا. اه. والمعتمد ما ذكره الرافعي ويرد تعليل البلقيني بأنها وإن كان الصحيح أنها بيع لكن التحقيق كما في الروضة أنه لا يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها استيفاء؛ لأن بعض فروعها يقتضي الأول وبعضها يقتضي الثاني لكن فروع الأول أكثر فمن ثم اشتهر أنها بيع

لا استيفاء ونظير ذلك الخلاف في الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك وفي الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامته وفي النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه.

(وسئل) هل يجوز للولي قبول الحوالة بمال موليه؟

(فأجاب) بقوله بحث بعضهم عدم الجواز لما فيه من التغرير بخلاف الحوالة على الطفل فتجوز ويطالب الولي بالتسليم وذكر المرعشي أنه لو كان لأحد طفلين على أخيه مال فأحاله الأب بما له على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغير جاز.

(وسئل) وهل يجب على الغني أداء الدين فورا؟

(فأجاب) بقوله نعم إن خاف فوت أدائه إلى المستحق إما بموته أو بمرضه أو بذهاب ماله أو خاف موت المستحق أو طالبه رب الدين أو علم حاجته إليه وإن لم يطالبه ذكر ذلك البارزي.

(وسئل) عمن أحال بدين له به رهن أو كفيل فهل ينتقل الدين إلى المحتال مع وصف الكفالة والرهن؟

(فأجاب) بقوله نعم ينتقل إليه بصفة الكفالة والرهن كصفة الأجل والحلول ولا يعتبر رضا الراهن أو الكفيل كما ينتقل الدين إلى ورثة الدائن بصفة الرهن والكفيل من غير اعتبار رضاهما وفارق هذا ما لو أحال المديون دائنه بدين له به رهن أو كفيل فقبل فإنهما ينفكان لبراءة ذمة المحيل اللازم منها براءة كفيله وانفكاك رهنه هذا ما أفتى به البارزي وبين في القوت ما فيه من اعتراض وغيره فلينظر منه.

(وسئل) هل تصح الحوالة بالزكاة وعليها؟

(فأجاب) بقوله تجوز الحوالة بها كما في أصل الروضة نقلا عن المتولي بناء على أن الحوالة استيفاء وقيده الإسنوي بما إذا تلف النصاب بعد التمكن ليصير دينا وقال غيره بل هو مع بقائه أيضا؛ لأن الذمة لا تخلو عنها على أن ما نظر فيه السبكي نظر فيه وغيره وتجوز عليها كما صرح به المتولي أيضا قال الزركشي إن انحصر المستحقون وتعينوا وإلا فالوجه البطلان مطلقا وهو ظاهر.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل عليه دين أحال به دائنه وقبل الحوالة ثم طالب المحال عليه فأنكر وقال ليس لمحيلك علي دين فرجع للمحيل فقال أنت قبلت الحوالة فلا مطالبة لك علي فهل يقبل منه ذلك فلا يرجع عليه بشيء أو لا؟

(فأجاب) بقوله ليس للمحتال الرجوع على المحيل بشيء؛ لأن قبوله للحوالة وإن لم يعترف بالدين متضمن لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان ذكر ذلك ابن الرفعة في مطلبه قال غيره وأوجه الوجهين أن له تحليفه أنه لا يعلم ذلك.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص أحيل عليه بحب لشخص فدفع له البعض وباعه ما بقي في ذمته بثمن من غير حضور ذلك فهل يصح بيع ما في ذمته ويلزم الثمن أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৭০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।