(وسئل) هل تجري الإقالة في الحوالة؟
(فأجاب) بقوله جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم جوازها ولم يطلع على ذلك البلقيني وهو عجيب فقال إنه كشف كتبا كثيرة فلم ير ذلك ثم قال والذي يظهر الجواز؛ لأن الصحيح أنها بيع وأن الخوارزمي صرح بالخلاف في ذلك وبتصحيح الجواز وقيد ذلك بأن يكون ذلك بدون إذن المحال عليه ومقتضاه أنه إن كان بدون إذنه صح وجها واحدا. اه. والمعتمد ما ذكره الرافعي ويرد تعليل البلقيني بأنها وإن كان الصحيح أنها بيع لكن التحقيق كما في الروضة أنه لا يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها استيفاء؛ لأن بعض فروعها يقتضي الأول وبعضها يقتضي الثاني لكن فروع الأول أكثر فمن ثم اشتهر أنها بيع
لا استيفاء ونظير ذلك الخلاف في الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك وفي الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامته وفي النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه.
(وسئل) هل يجوز للولي قبول الحوالة بمال موليه؟
(فأجاب) بقوله بحث بعضهم عدم الجواز لما فيه من التغرير بخلاف الحوالة على الطفل فتجوز ويطالب الولي بالتسليم وذكر المرعشي أنه لو كان لأحد طفلين على أخيه مال فأحاله الأب بما له على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغير جاز.
(وسئل) وهل يجب على الغني أداء الدين فورا؟
(فأجاب) بقوله نعم إن خاف فوت أدائه إلى المستحق إما بموته أو بمرضه أو بذهاب ماله أو خاف موت المستحق أو طالبه رب الدين أو علم حاجته إليه وإن لم يطالبه ذكر ذلك البارزي.
(وسئل) عمن أحال بدين له به رهن أو كفيل فهل ينتقل الدين إلى المحتال مع وصف الكفالة والرهن؟
(فأجاب) بقوله نعم ينتقل إليه بصفة الكفالة والرهن كصفة الأجل والحلول ولا يعتبر رضا الراهن أو الكفيل كما ينتقل الدين إلى ورثة الدائن بصفة الرهن والكفيل من غير اعتبار رضاهما وفارق هذا ما لو أحال المديون دائنه بدين له به رهن أو كفيل فقبل فإنهما ينفكان لبراءة ذمة المحيل اللازم منها براءة كفيله وانفكاك رهنه هذا ما أفتى به البارزي وبين في القوت ما فيه من اعتراض وغيره فلينظر منه.
(وسئل) هل تصح الحوالة بالزكاة وعليها؟
(فأجاب) بقوله تجوز الحوالة بها كما في أصل الروضة نقلا عن المتولي بناء على أن الحوالة استيفاء وقيده الإسنوي بما إذا تلف النصاب بعد التمكن ليصير دينا وقال غيره بل هو مع بقائه أيضا؛ لأن الذمة لا تخلو عنها على أن ما نظر فيه السبكي نظر فيه وغيره وتجوز عليها كما صرح به المتولي أيضا قال الزركشي إن انحصر المستحقون وتعينوا وإلا فالوجه البطلان مطلقا وهو ظاهر.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل عليه دين أحال به دائنه وقبل الحوالة ثم طالب المحال عليه فأنكر وقال ليس لمحيلك علي دين فرجع للمحيل فقال أنت قبلت الحوالة فلا مطالبة لك علي فهل يقبل منه ذلك فلا يرجع عليه بشيء أو لا؟
(فأجاب) بقوله ليس للمحتال الرجوع على المحيل بشيء؛ لأن قبوله للحوالة وإن لم يعترف بالدين متضمن لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان ذكر ذلك ابن الرفعة في مطلبه قال غيره وأوجه الوجهين أن له تحليفه أنه لا يعلم ذلك.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص أحيل عليه بحب لشخص فدفع له البعض وباعه ما بقي في ذمته بثمن من غير حضور ذلك فهل يصح بيع ما في ذمته ويلزم الثمن أم لا؟