الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحوالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن أراد نقل الطريق عن موضعها إلى قريب منه فهل يجوز مطلقا أو لا؟

(فأجاب) بقوله نعم يحرم نقل الطريق العامة عن محلها بل هو كبيرة كما بينته في كتابي الزواجر عن

اقتراف الكبائر للحديث الصحيح «ملعون من غير منار الأرض» وأما الخاصة كأن استأجر جمع محصورون المرور في أرض فلهم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخر.

[باب الحوالة]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيمن عليه دين لغائب فأراد أن يقيم بينة على أن المدين أبرأه وأني قضيت الديون من غير سبق خصومة ما المفتى به في ذلك من قول القفال وابن الصلاح أفتونا مأجورين؟

(فأجاب) بقوله أما القفال فلم أر له حيلة في هذه الصورة وإنما الذي رأيته حيلة للقاضي حسين في فتاويه في نظير ذلك لكنها مبنية على الضعيف أن غريم الغريم غريم وأحسن ما في ذلك ما قاله ابن الصلاح من أن طريق ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد. اه.

وأقره القمولي وغيره كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده لكن تعقبه الأذرعي فقال وهو صحيح في دفع المحتال وأما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعلامه والأقرب أنه لا تكفي إقامة البينة في وجه المحتال بل لا بد من إعادتها في وجه المحيل، والله أعلم.

(وسئل) عمن نذر عدم المطالبة لفلان بما له عليه من الدين فهل يلزمه وإذا قلتم نعم فهل تصح حوالته به أو عليه بدين حال أو مؤجل ويبطل بالحوالة النذر وللمحتال المطالبة به أو لا؟

(فأجاب) بقوله المعتمد الذي صرحوا به اللزوم لكن هل يصير الدين بالنذر المذكور مؤجلا أو حالا امتنعت المطالبة به لمانع الأوجه كما رجحه جمع متأخرون الثاني فإن قلنا بالأول صحت الحوالة به وعليه إن كان الدين الآخر مؤجلا لا حالا وإن قلنا بالثاني انعكس الحكم وإذا قلنا بصحة الحوالة على الثاني فهل يمتنع على المحتال المطالبة حالا كالمحيل أو لا؛ لأن من التزم قربة لا يلزم سريانها في حق غيره والمحيل هو الملتزم عدم المطالبة بالنذر فاختص به كل محتمل.

لكن ما رجحه بعض المتأخرين من أن الناذر لو مات كان لوارثه المطالبة حالا؛ لأنه نذر وهم لم ينذروا يقتضي أن الأوجه هنا الثاني واعتمده بعضهم وعلى مقابله فللمحتال الخيار إن جهل الحال؛ لأن امتناع المطالبة بمنزلة العيب في المبيع فإن قلت يلزم من هذا عدم صحة الحوالة حيث قلنا بهذا المقابل؛ لأنه لا بد فيها من تساوي الدينين وأحدهما معيب قلت هو كذلك لكن قد يقال الدين في نفسه لا عيب فيه فالتساوي حاصل في ذات الدينين وتوابعهما اللازمة وامتناع المطالبة للأمر العارض وإن نزل منزلة العيب لا يقتضي إلحاقه به من كل وجه فإن قلت الحوالة باطلة حتى على الثاني من وجه آخر وهو عجز المحيل عن التصرف في الدين المحال به بسبب نذره والشرط قدرته على التصرف فيه قلنا الشرط في المعاوضات قدرة الآخذ لا المعطي أخذا مما ذكروه من أن الشرط في البيع قدرة المشتري على التسلم وإن عجز البائع عن التسليم خلافا لما توهمه عبارة المنهاج فيصح بيع المغصوب القادر على انتزاعه وإن عجز عنه البائع وهذا جار في كل عوض كالأجرة وعوض البضع صداقا وبدل خلع وعتق على عوض فتلخص من ذلك أنه لا يشترط إلا قدرة المحتال على تسلمه لا قدرة المحيل على تسليمه

— পৃষ্ঠা ৭০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।