الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

هذا التصرف الدوام في ملك الغير فالشارع كذلك وإذا ثبت أن الدكة المذكورة مستحقة لأربابها فلهم أن يضعوا عليها عشة ثم إن خرجت تلك العشة في هواء الشارع اشترط عدم ضررها للمارة.

قال الشيخان ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق ثم قال والأصل في الشوارع الإباحة وجواز الانتفاع إلا فيما يقدح في مقصودها وهو الاستطراق ثم المراد كما صرحوا به بضرر المارة الضرر الذي لا يحتمل عادة بخلاف اليسير الذي يحتمل عادة فإنه لا منع منه وبه يعلم أن ما ذكر في السؤال من خشية المصادمة عند العدول عن جادة الطريق ليس من الضرر المنافي للاستطراق فلا ينظر إليه وإن لم تخرج تلك العشة في هواء الشارع بأن كانت في هواء الدكة فلا منع منها وإن أضرت بالمارة لما علم مما قدمته عن الأئمة أن أرباب الدكة يستحقون التصرف فيها حتى بهدم جدارهم وإدخالها في دارهم إذ هواؤها مستحق لهم وليس هواء شارع فلم يراع حينئذ ضرر المارة به؛ لأن محل رعايته إنما هو حيث كان البارز في هواء الشارع كما صرحوا به هذا كله بناء على المعتمد الذي عليه الشيخان والجمهور أن إحداث الدكة بالشارع لا يجوز وإن لم تضر بأن كانت في منعطف.

أما على مقابلة الذي اعتمده جمع متقدمون ومتأخرون وانتصر له السبكي من جواز إحداثها حيث لا ضرر فواضح أنه لا نزاع فيها إلا إن أثبت ضررها الذي مر ضبطه، والله تعالى أعلم

(وسئل) عمن عليه دراهم عجز عن تحصيلها وأراد أن يعوض دائنه فمن الخيرة إليه منهما؟

(فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأن الخيرة فيما يعتاض به إلى الدائن لا المدين قال ووقع في كتب المذهب ما يوهم خلاف ذلك وليس مرادا.

(وسئل) عمن له زبير عليه شجرة فأظلت زرع غيره وأفسدته بظلها فهل يضمن وإن لم يؤمر بإزالتها؟

(فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بضمانه مطلقا وقاسه على التالف بالميزاب وقال إذا وجد الضمان فيما لم يصل لملكه وهو الميزاب فأولى فيما انتشر ووصل إلى ملكه ولا فرق في الضمان بين المباشرة والسبب. اه.

وفيه نظر ظاهر ويفرق بينه وبين الميزاب بأن الميزاب تصرف واضعه في هواء الطريق بإخراجه إليه فاشترطنا لجواز تصرفه في ذلك الهواء سلامة العاقبة فحيث لا سلامة ضمن وأما غارس الشجرة فقد تصرف في محض ملكه وهوائه فلم يمكن أن يقال إن تصرفه مشروط بسلامة العاقبة فإذا جاوزت تلك الشجرة ملكه وخرجت إلى غيره لم يمكن أن يضمن به إلا إن طولب بإزالته فامتنع لتعديه حينئذ فهذا هو الفقه الذي يتعين اعتماده فاحفظه ولا تغير بغيره.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه طلب صاحب الأعلى أن يتملك السقف الذي أحدثه الأسفل فهل له ذلك وهل له إحداث علو ثالث؟

(فأجاب) بقوله إن امتنع من بناء سقف نفسه كما كان لم يتملك لتقصيره وإن أحدث الأسفل السقف قبل امتناع الأعلى المالك للسقف من الإعادة فللأعلى هدمه كما ذكره فيما لو بنى الأعلى قبل امتناع الأسفل فإنهم قالوا للأسفل هدمه ما لم يبن الأعلى وللأعلى حينئذ طلب تملك السقف بالقيمة كما ذكروا نظيره في تملك صاحب السفل بالقيمة حيث بنى الأعلى الأسفل والعلو والجامع بينهما أن كلا منهما أحدث بناء في ملك الآخر قبل امتناعه ولما ذكر بعضهم ذلك قال لا يقال إن السقف الذي أحدثه صاحب السفل أحدثه في ملكه إذ الجدران له فلا ينبغي أن يمكن صاحب العلو من التملك والهدم بخلافه في تلك. فإن صاحب العلو أحدثه في ملك صاحب السفل فمن ثم قلنا له التملك والهدم فافترقا؛ لأنا نقول هو موجود فيما يملك صاحب العلو الانتفاع به فكأن صاحب السفل أحدثه في ملك صاحب العلو فلذا قلنا له التملك والهدم ولا يجوز لصاحب العلو أن يبني منزلا ثالثا فوق علوه كما نقله السبكي عن الماوردي في الصلح وجزم به الأذرعي في قوته في القسمة.

— পৃষ্ঠা ৭০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।