(وسئل) - رضي الله عنه - عمن له في ذمة شخص خمسون دينارا وألف درهم صالحه على ألفي درهم جاز ويجعل مستوفيا للألف ومعتاضا عن الخمسين الألف الأخرى ذكره الشيخان في الصلح وقياس قاعدة مد عجوة البطلان فما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بقوله المعتمد ما ذكراه وليس ذلك من قاعدة مد عجوة؛ لأن ألفا مما صالح به مماثلة للألف التي في الذمة فلا يمكن أن يكون جعلها في مقابلتها بيعا بل ذلك هو حقيقة الاستيفاء والألف الأخرى تعينت معاوضة عن الدنانير؛ لأنها من جنسها وحينئذ فعقد المعاوضة لم يشتمل على شروط قاعدة مد عجوة؛ لأن الاعتياض عن الدنانير بالدراهم ليس من ذلك فلذا صحح الشيخان ما ذكر من الصحة.
(وسئل) عن الجدار بين المالكين إذا كان لأحدهما فيه باب هل يرجح؟
(فأجاب) بقوله قياس عدم الترجيح بالجذوع عدمه بالباب أيضا
(وسئل) عن شجرة على الطريق منعت الناس من الممر تحتها ركبانا ولم يعلم أسبقت الطريق أم لا فهل يقطع المانع؟
(فأجاب) بقوله نعم يقطع كما يؤخذ من فتاوى البغوي في الصلح.
(وسئل) عمن فتح في ملكه طاقات تشرف على جميع جيرانه فهل يؤمر بسدها؟
(فأجاب) بقوله لا يؤمر بسدها بل بعدم الاطلاع من الكوات.
(وسئل) - رضي الله عنه - عمن له داران في أحدهما شجرة فتدلت أغصانها إلى الأخرى فاشترط شخص التي فيها الأغصان ثم زاد انتشارها على ما كانت عليه حال البيع فهل يكلف قطعها؟
(فأجاب) بقوله أفتى البارزي بأن له مطالبة البائع بذلك؛ لأنه لم يرض إلا بالموجود ولا يقال شراؤه لذلك إقدام منه على نموه؛ لأن نموه غير منضبط بل لو قال رضيت بما يمتد من ذلك كان له الرجوع عنه بل لو صالح على إبقائه لم يصح؛ لأنه بيع هواء بلا أصل فإن قلت يشكل عليه ما لو اشترى مريضا عالما بمرضه فمات فإنه لا خيار له؛ لأن رضاه بمرضه رضا منه بما يحدث منه قلت يمكن أن يجاب بأن الرضا بالمرض مستلزم لتوطين النفس على الرضا بتلف المبيع من أصله وذلك معلوم منضبط بخلافه فيما مر؛ لأنه غير منضبط والرضا به أمر خارج عن المبيع فلم يكن الرضا به مستلزما لتوطين النفس على نظير ما ذكرته.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل إذا كان بين شخص وجماعة
عقار وفيه علو فآل العلو إلى السقوط وتضرر منه الجار والمار فأراد الشخص أن يهدمه فلم يمكنه إلا بعمارة شيء في العقار المذكور يصعد منه إليه فعمره بغير إذنهم وهدم العلو أيضا بغير إذنهم وبغير إذن حاكم وإنما هو بمجرد تضرر من ذكر فهل وقع ذلك في محله ويحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وإذا عمر في المكان المذكور شيئا بغير إذنهم فهل له الرجوع عليهم وإذا كان تحت يده شيء لم يعلموا به فصرفه على المكان ثم آل إلى التلف بالكلية فهل يبرأ بذلك ويسقط حقه من العمارة أم لا؟
(فأجاب) بقوله الهدم المذكور فيها لم يقع في محله ولا يحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وليس له الرجوع عليهم بما عمره من غير إذنهم ولا يبرأ بما صرفه مما تحت يده لهم لكن الآلة التي عمر بها على ملكه فله هدمها والرجوع في أعيانها.
(وسئل) عما إذا تنازعا عينا ثم تصالحا عليها بعد إقرار أحدهما أنها للآخر فإذا مضى لها مدة تحت يد المقر ولم يتعرضا في الصلح لذكر الأجرة فهل تلزم المقر أم لا؟
(فأجاب) بقوله إن تقدمت المدة على الإقرار فلا أجرة إذ يكفي في صدق الإقرار المطلق سبق الملك عليه بلحظة وإن تأخرت عنه وتضمن ما يقتضي وجوب أجرتها فالصلح على مجرد العين لا يتناول الأجرة الواجبة بسببها فيجب.