الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن له في ذمة شخص خمسون دينارا وألف درهم صالحه على ألفي درهم جاز ويجعل مستوفيا للألف ومعتاضا عن الخمسين الألف الأخرى ذكره الشيخان في الصلح وقياس قاعدة مد عجوة البطلان فما المعتمد في ذلك؟

(فأجاب) بقوله المعتمد ما ذكراه وليس ذلك من قاعدة مد عجوة؛ لأن ألفا مما صالح به مماثلة للألف التي في الذمة فلا يمكن أن يكون جعلها في مقابلتها بيعا بل ذلك هو حقيقة الاستيفاء والألف الأخرى تعينت معاوضة عن الدنانير؛ لأنها من جنسها وحينئذ فعقد المعاوضة لم يشتمل على شروط قاعدة مد عجوة؛ لأن الاعتياض عن الدنانير بالدراهم ليس من ذلك فلذا صحح الشيخان ما ذكر من الصحة.

(وسئل) عن الجدار بين المالكين إذا كان لأحدهما فيه باب هل يرجح؟

(فأجاب) بقوله قياس عدم الترجيح بالجذوع عدمه بالباب أيضا

(وسئل) عن شجرة على الطريق منعت الناس من الممر تحتها ركبانا ولم يعلم أسبقت الطريق أم لا فهل يقطع المانع؟

(فأجاب) بقوله نعم يقطع كما يؤخذ من فتاوى البغوي في الصلح.

(وسئل) عمن فتح في ملكه طاقات تشرف على جميع جيرانه فهل يؤمر بسدها؟

(فأجاب) بقوله لا يؤمر بسدها بل بعدم الاطلاع من الكوات.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن له داران في أحدهما شجرة فتدلت أغصانها إلى الأخرى فاشترط شخص التي فيها الأغصان ثم زاد انتشارها على ما كانت عليه حال البيع فهل يكلف قطعها؟

(فأجاب) بقوله أفتى البارزي بأن له مطالبة البائع بذلك؛ لأنه لم يرض إلا بالموجود ولا يقال شراؤه لذلك إقدام منه على نموه؛ لأن نموه غير منضبط بل لو قال رضيت بما يمتد من ذلك كان له الرجوع عنه بل لو صالح على إبقائه لم يصح؛ لأنه بيع هواء بلا أصل فإن قلت يشكل عليه ما لو اشترى مريضا عالما بمرضه فمات فإنه لا خيار له؛ لأن رضاه بمرضه رضا منه بما يحدث منه قلت يمكن أن يجاب بأن الرضا بالمرض مستلزم لتوطين النفس على الرضا بتلف المبيع من أصله وذلك معلوم منضبط بخلافه فيما مر؛ لأنه غير منضبط والرضا به أمر خارج عن المبيع فلم يكن الرضا به مستلزما لتوطين النفس على نظير ما ذكرته.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل إذا كان بين شخص وجماعة

عقار وفيه علو فآل العلو إلى السقوط وتضرر منه الجار والمار فأراد الشخص أن يهدمه فلم يمكنه إلا بعمارة شيء في العقار المذكور يصعد منه إليه فعمره بغير إذنهم وهدم العلو أيضا بغير إذنهم وبغير إذن حاكم وإنما هو بمجرد تضرر من ذكر فهل وقع ذلك في محله ويحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وإذا عمر في المكان المذكور شيئا بغير إذنهم فهل له الرجوع عليهم وإذا كان تحت يده شيء لم يعلموا به فصرفه على المكان ثم آل إلى التلف بالكلية فهل يبرأ بذلك ويسقط حقه من العمارة أم لا؟

(فأجاب) بقوله الهدم المذكور فيها لم يقع في محله ولا يحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وليس له الرجوع عليهم بما عمره من غير إذنهم ولا يبرأ بما صرفه مما تحت يده لهم لكن الآلة التي عمر بها على ملكه فله هدمها والرجوع في أعيانها.

(وسئل) عما إذا تنازعا عينا ثم تصالحا عليها بعد إقرار أحدهما أنها للآخر فإذا مضى لها مدة تحت يد المقر ولم يتعرضا في الصلح لذكر الأجرة فهل تلزم المقر أم لا؟

(فأجاب) بقوله إن تقدمت المدة على الإقرار فلا أجرة إذ يكفي في صدق الإقرار المطلق سبق الملك عليه بلحظة وإن تأخرت عنه وتضمن ما يقتضي وجوب أجرتها فالصلح على مجرد العين لا يتناول الأجرة الواجبة بسببها فيجب.

— পৃষ্ঠা ৭০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।