وحاصله الامتناع فيما إذا كان المصالح عنه معينا وجوازه إن كان في الذمة والفرض أن كلا منهما صلح معاوضة وحينئذ لا ينافي ما مر في مسألة الإمام؛ لأن الصلح فيها صلح حطيطة فبعد فيها الاعتياض وفي الجواهر وغيرها لو تصالح وارثان عن تركة هي عرض وعشرة دنانير مثلا على أن لواحد العرض وللآخر الدنانير جاز وكأنه استوفى خمسة واعتاض عن نصف العرض خمسة أو وهي درهم ودينار مثلا وهما معينان بدرهمين أو دينارين بطل أو في الذمة صح ولا تقدر فيه المعاوضة بل هو مستوف لدرهم ومعتاض عن الآخر بالدينار ثالثها كون الألف والخمسمائة صلحا عن التسعة الآلاف إن كانت معينة والحال أنها من أنواع صلح المعاوضة لما تقرر من بطلان الصلح حينئذ فإن فرض أن التسعة الآلاف كانت في الذمة صح الصلح إن قبضت الألف والخمسمائة في المجلس لما تقرر أن صلح المعاوضة يشترط فيه قبض العوض في المجلس إن كان العوضان ربويين رابعها عدم قبض الألف والخمسمائة التي صالح عليها إن كان الفرض أنها من أنواع صلح المعاوضة لما تقرر فإن فرض أنها من صلح الحطيطة بأن كانت الألف والخمسمائة كلها من بعض أنواع التسعة آلاف صح الصلح ولم يشترط قبضها في المجلس ولا يضر شرط التأجيل فيها لما تقرر آنفا وأما إذا كان بعض التسعة آلاف موافقا لنوع الألف وخمسمائة وبعضها مخالفا له فإن كانت التسعة آلاف باقية تحت يد المدعى عليه فالصلح باطل وإن كانت كلها تالفة فهذه الصورة محل نظر
والذي يتجه فيها أخذا من كلامهم الذي ذكرته أن هذا الصلح حينئذ اجتمع فيه صلح المعاوضة وصلح الحطيطة وذلك أننا ننسب النوع الذي في التسعة آلاف الموافق للمصالح عليه إلى التسعة آلاف ثم نأخذ بمثل تلك النسبة من المصالح عليه فإذا فرضنا ذلك ثلثا جعلنا ثلث الألف وخمسمائة في مقابلته ويكون حينئذ صلح حطيطة بالنسبة إلى ثلثها فيصح الصلح بثلثها عن ثلث التسعة آلاف ولا يضر بالنسبة لهذا الثلث اشتراط التأجيل ولا عدم القبض في المجلس ولا فرق فيه بين أن يكون المصالح به أو عليه معينا أو لا لما مر في صلح الحطيطة وأما ثلثا الألف والخمسمائة فيكون الصلح بهما عن ثلثي التسعة الآلاف صلح معاوضة فيشترط فيه القبض في المجلس وعدم التأجيل وكون المصالح عنه في الذمة فإن قلت لم لم تجعل هذه الصورة على وزان الصورة السابقة عن الشيخين وهي ما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا في الذمة بألفي درهم فإنه يجوز ويكون مستوفيا أحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الأخرى وقياس هذه الصورة المذكورة أنه يكون مستوفيا لما في التسعة الآلاف من الفضة السليمانية
بقدرها من الألف وخمسمائة ومعتاضا لباقيها بباقي تلك قلت هذا ظاهر إن كان ما في التسعة الآلاف من الفضة السليمانية دون الألف والخمسمائة؛ لأنه حينئذ يفضل شيئا يقابل به الباقي فإن فرض أنه أكثر تعذر كون الأقل عوضا عنه؛ لأنه جعل عوضا عن جميع التسعة الآلاف فلم يمكن حينئذ إلا القول بتفريق الصفقة؛ لأن المصالحة حينئذ اشتملت على مقابلة السليمانية بالسليمانية وغيرها ومقابلة السليمانية بالسليمانية له حكم ومقابلتها بغيرها له حكم إذ الأول من صلح الحطيطة إن كان المصالح عليه أقل والثاني من صلح المعاوضة
وإذا اشتملت الصفقة على حكمين مختلفين وجب رعاية كل منهما ولا يمكن ذلك هنا إلا بما قلناه من أنا ننسب ما في التسعة الآلاف من السليمانية إليها ونأخذ بمثل تلك النسبة من السليمانية المصالح عليها ونجعله صلح حطيطة وندير عليه أحكام صلح الحطيطة ويكون الباقي من السليمانية المصالح عليها عوضا عن بقية التسعة الآلاف فيكون صلح معاوضة ويدار عليه أحكامه السابقة فإن قلت فلو كان بعض التسعة باقيا وبعضها تالفا ما حكمه قلت الذي يتجه في هذه أيضا أن يقال ننسب التالف إلى الباقي فإن كان النصف مثلا بطل الصلح في نصف الألف والخمسمائة وبقي الصلح واقعا بنصف الألف والخمسمائة عن النصف التالف من التسعة آلاف فإن لم يكن في هذا التالف شيء من السليمانية فهو صلح معاوضة وإن كان فيه شيء منها يأتي فيه ما ذكر من تفريق الصفقة إذا تقرر ذلك وضمن شخص المدعى عليه في الألف والخمسمائة المصالح عليها فحيث حكمنا بصحة الصلح عليها جميعها صح ضمانها؛ لأنها حينئذ دين ثابت لازم معلوم وحيث حكمنا بصحته على بعضها صح ضمان ذلك البعض وحيث حكمنا ببطلانه في جميعها لم يصح ضمانها، والله أعلم.