الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(مسألة) شخص أخذ من مال أبيه في حياته مبلغا مجهول العدد منه فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنه ذهب مختلف النوع ثم توفي والده وخلف ولدا غيره فقال الولد المذكور لأخيه الآخذ المذكور أنت أخذت من مال أبينا عشرين ألفا من الأشرفية منها ما هو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ما هو ذهب مختلف النوع فأنكر الآخذ أخذ القدر المذكور وقال إنما أخذت تسعة آلاف مثلا منها ما هو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ما هو ذهب مختلف النوع فطال النزاع بينهما في ذلك ثم أنهما تصالحا على أن الآخذ يدفع لأخيه المذكور ألفا وخمسمائة أشرفي من الفضة السليمانية المتفقة الضرب والصفة وتكون مؤجلة في ذمة الآخذ إلى أجل معلوم ولم يجر بينهما تقابض في المجلس فهل هذا الصلح صحيح أم لا وإذا ضمن الآخذ شخص في المبلغ المؤجل الذي وقع الصلح عليه فهل يكون الضمان صحيحا أم لا (الجواب) هذا الصلح باطل من وجوه أحدها أن المدعى عليه لما أقر بالتسعة آلاف المذكورة لم يبين كم قدر الفضة منها ولا كم قدر الذهب ولا بين أنواع كل منهما ولا صفاتها المختلفة وحينئذ فهي مبهمة والصلح عن المبهم عند المتصالحين أو أحدهما باطل كما يفيده قول أصحابنا إن الصلح عن المجهول لا يصح وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - لو ادعى عليه شيئا مجملا وأقر له به وصالحه عن عوض صح فحمله أصحابه كالشيخ أبي حامد وغيره على ما إذا كان المعقود عليه معلوما للمتصالحين فحينئذ يصح الصلح بخلاف ما إذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما فإنه لا يصح الصلح ذكر ذلك الشيخان وغيرهما ثانيها أنه صالح من الحال على مؤجل وهو باطل أيضا ففي الروضة وأصلها وغيرهما لو أتلف عليه شيئا قيمته دينار فصالحه عنه بعوض مؤجل لم يصح الصلح فإن قلت ينافي ذلك قولهما أيضا لو صالحه من ألف حالة على خمسمائة مؤجلة فهذا ليس من المعاوضة في شيء بل هو مسامحة من وجهين أحدهما حط خمسمائة والثاني إلحاق أجل بالباقي والأول سائغ فيبرأ من خمسمائة والثاني وعد لا يلزم فله المطالبة بالباقي في الحال. اه.

قلت لا منافاة؛ لأن الأول في صلح المعاوضة فهو أن الصالح على غير المدعي فإذا صالح من عين أو دين على عين أو دين كان بيعا فيشترط فيه أحكامه ومنها أنه يشترط تعيين عوض الدين في المجلس وكذا قبضه فيه إن كان العوضان ربويين وأنه لا يصح بالمؤجل عن الحال ولا عكسه وأما الثاني فهو في صلح الحطيطة وهو أن يصالح على بعض المدعى عينا كان أو دينا كصالحتك من الألف التي عليك على خمسمائة في الذمة وكذا إن كانت معينة كما اقتضاه كلام الشيخين وصرح به جماعة من الأصحاب وقول الإمام لا يجوز؛ لأن تعيينها يقتضي كونها عوضا فيصير بائعا الألف بخمسمائة أشار الرافعي إلى رده بأن الصلح منه على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي. اه.

وذلك؛ لأن صلح الحطيطة هبة لبعض العين وإبراء عن بعض الدين فإن كان بلفظ الصلح وجب القبول فيهما وقبض الموهوب بالإذن

وإن كان بلفظ الإبراء ونحوه كأبرأتك عن خمسمائة وصالحتك على الباقي لم يجب القبول ولا يشترط في هذا النوع تعيين الباقي في المجلس ولا قبضه فيه ولا يعود الدين المبرأ منه بامتناعه من إعطاء الباقي ولو قال صالحتك عن الألف بخمسمائة على أن تبرئني من الباقي لم يصلح الصلح فإن قلت فما في السؤال هل هو من أنواع صلح المعاوضة أو صلح الحطيطة قلت هو من أنواع صلح المعاوضة؛ لأنه صالحه من المدعى به على غيره لا على بعضه وحينئذ فالتأجيل فيه يفسده فإن قلت هو مصالحة من التسعة آلاف المذكورة على الألف والخمسمائة المذكورة فيحتمل أن المصالح عليه موافق لبعض أنواع المصالح عنه قلت إذا فرض ذلك كان فيه تفصيل أشار إليه الشيخان بقولهما ولو كان له في يد رجل ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على ألفي درهم لا يجوز وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الآخر من نصيبه على ألفي درهم لم يجز ولو كان المبلغ المذكور دينا في ذمة غيره فصالحه منه على ألفي درهم جاز والفرق أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الأخرى وإذا كان معينا كان الصلح عنه اعتياضا فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من صورة مد عجوة. اه.

— পৃষ্ঠা ৭০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।