وقول الأذرعي: لا يقبل قوله في تغسيل الميت بحث من عنده استدل له بأنه لا يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها وهو مردود لأنهم إنما سكتوا عن عدها لكونها في معنى ما ذكروه ومن قبول خبره عن فعل نفسه، فينبغي حمل كلامه على ما إذا أخبر بأنه غسل وطهر بخلاف قوله: غسلته أو طهرته.
وفي المجموع عن الجمهور في الأذان (يقبل قول الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب لا النقل كالإفتاء والتدريس والمعتمد) بل قال الإسنوي: (الصواب ما فيه في موضع آخر) وفي غيره عن عدم قبول خبره مطلقا إلا فيما رأى وفي نحو قوله في هدية ودخول دار وإجابة صاحب وليمة اه.
كلام شرح العباب، وبه يعلم أن المعتمد التفصيل الذي ذكره المجيب الثالث على أن الثاني أشار إليه في الأمر العاشر والحادي عشر وغيرهما لكن في كلامه نظر من وجوه كثيرة لا بأس بالإشارة لبعضها: منها قوله هو الأفسح للناس كأنه أخذه مما مر عن المناوي والوجه خلافه وأنه لا يقبل إلا إن قال: طهرته إذ الأفسح للناس إنما هو القبول حينئذ لا مطلقا ومنها ما نقله عن الروضة وشرح المهذب في قبوله في الذكاة، وإطلاقه مردود لأن كلامهم إنما هو فيما إذا أخبر عن فعل نفسه بأن قال: ذكيتها كما قدمته في عبارة شرح العباب ومنها قوله: لو أخبر الفاسق بعدم الماء جاز التيمم وهو باطل بل يلزمه الطلب وإن ظن عدم الماء، وخبر الفاسق لا يصل لظن العدم إلا إن وقع في القلب صدقه ومع ذلك لا يقبل هنا لما علمت من تصريحهم بوجوب الطلب، وإن ظن العدم ومنها ما ذكره في الرابع
عن المجموع.
وقد قدمت أنه ضعيف ومنها ما قاله في الأمر الخامس وهو إخباره عن فعل نفسه فلا حجة له فيه بل الحجة فيه لنا ومنها: قوله ومعلوم أن التوسيع إلخ وهو كلام كما تراه على أنه يعود بالبطلان على ما قاله أولا من قبول قوله في الطهر قياسا على قبول قوله في الذكاة ومنها: ما ذكره في الأمر السادس وهو عين ما ذكره في الأمر السابع وهو إخباره عن فعل نفسه فلا حجة له فيه بل الحجة فيه لنا أيضا ومنها: ما ذكره في الثامن من رد قياس الأول ولم يصب كل منهما بل إن أخبر عن فعل نفسه قبل في الطهارة والنجاسة وإن أخبر لا عن فعل نفسه لم يقبل فيهما وفرق الثاني بينهما مجرد خيال لا أثر له
وإنما اكتفوا بإمكان طهر فم الهرة في عدم تنجس ما ولغت فيه؛ لأنه تيقن الطهارة فلا ينجس بالشك وإن حكمنا ببقاء نجاسة فم الهرة بالاستحباب وهو أضعف من اليقين فالحاصل أن هذين الأمرين تعارضا نجاسة فمها بالاستصحاب، وطهارة الماء باليقين فحكمنا بكل منهما بالنسبة لبقائه على حاله ولم نحكم بأن الأضعف وهو الاستحباب ينجس الأقوى وهو تيقن الطهارة على أن قياس مسألة الهرة أن الثوب حيث غاب عنا، وأمكن تطهيره لا ينجس ما وقع فيه مع الحكم ببقائه على نجاسته فعلم أنه لا فرق بين فم الهرة والثوب في أن كلا منهما إن أمكن طهره في الغيبة لم ينجس ما وقع فيه لا من حيث إخبار الفاسق بل لإمكان طهره ولو بوقوعه في ماء كثير وإن لم يغب عنا فهو باق على نجاسته، وينجس ما وقع فيه فاندفع ما ذكره من الاستدلال بمسألة الهرة.
وقوله: ولو عولوا على هذا الأصل إلخ جوابه إنما صح الاقتداء بالفاسق لأنه يقبل إخباره عن طهارته لما مر أنه إخبار عن فعل نفسه وهو مقبول كما مر. ومنها: ما ذكره في الأمر التاسع ولا حجة له فيه لأنه مما استثني للحاجة وجريان المسامحة فيه في سائر الأعصار بلا إنكار فلا يقاس به غيره مما ليس كذلك ولا دليل له في صحة معاملته لأن يده قرينة شرعية على أن ما فيها ملك له أو تحت ولايته، فاكتفينا في جواز معاملته بهذه القرينة الشرعية لا بمجرد قوله فتأمله وما ذكره في العاشر والحادي عشر صريح فيما قلناه من التفصيل ومنها قوله وإطلاق هذا النص يقتضي أنه لا فرق بين أن يتبين أن الذي غسله كان فاسقا أم لا؟ كلام لا معنى له ولا حجة له فيه لأنه إذا بان أن الذي غسله فاسق وقع الموقع بلا نزاع، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما لو قال الفاسق: هذا الميت غسل أو أنا غسلت هذا الميت فيقبل في الثاني دون الأول دلالة لكلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على واحد من هذين.