الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بما حاصله أن جواب هذه المسألة كالمسألة السابقة في شجرة خرجت أغصانها إلى ملك آخر فأضرت بشجره أو زرعه، والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن رجال مشتركين في دار فمال بعضها فهدموه ثم أعادوه بنقضه وزيادة فادعى أحدهما أنه لم يأذن بالهدم ولا بالإعادة ما الذي يستحقه هذا المدعي على المذكورين؟

(فأجاب) بقوله يصدق منكر الإذن في الهدم فله على الهادمين بغير إذن شرعي الأرش وهو ما بين قيمة الجدار قائما مائلا وقيمته مهدوما وليس لهم عليه شيء في مقابلة ما أعادوه لكن إن أعادوه بآلة يملكونها دونه جاز لهم نقضها وإلا فلا.

(وسئل) - رضي الله عنه - خرجت شجرة من ملكه فتلف بظلها زرع غيره هل يضمنه أو لا؟

(فأجاب) أفتى بعضهم بأنه يضمنه سواء أطلب مالكها إزالة الشجرة عنه أم لا قياسا على الميازيب فإنه لا فرق فيه بين طلب إزالتها وعدمه، والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن جدار مشترك بين رجلين فخاف أحدهما سقوطه فهدمه أي بغير إذن شريكه ثم أعاده على الحالة الأولى أو أحسن فهل يلزمه شيء فأجاب بقوله نص الشافعي - رحمه الله - أن من هدم جدارا بناه لكن قال جمهور العلماء إنه لا يلزمه البناء؛ لأن البناء يختلف ويجب عليه أرش النقص فلو بناه كبنائه الأول أو أحسن فلا شيء عليه وإن كان دونه فعليه أرش ما نقص. اه.

جوابه فهل جوابكم كذلك؟

(فأجاب) بقوله الجواب عن هذه المسألة يحتاج لمقدمة وهي أن أصحابنا اختلفوا في الجدار المشرف على الانهدام فقال جماعة إذا مال الجدار إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل فللمارة نقضه.

وقال الماوردي لو مال وخشى الجار من سقوطه عليه أو على ماله وطالبه بهدمه لم يلزمه؛ لأنه لم يفوت عليه في الحال شيئا وانهدامه مظنون قال القمولي ومراده إذا لم يدخل في هوائه وقال المتولي لو أشرف الجدار المشترك على الانهدام وخشى سقوطه في الطريق وتضرر الناس به أجبر مالكاه على نقضه فإن طلبه أحدهما أجبر الآخر عليه وفرق بين هذا وبين ما قبله بأن الشريك يخاف تلف النقض المشترك بخلاف الجار وقضية كلام جماعة أنه لا يلزمه النقض مطلقا حيث بناه مستويا فعرض له الميل أو الاستهدام وجزم به بعض مشايخنا إذا تقرر ذلك فمتى كان هدم الشريك سائغا بأن امتنع شريكه

وحكم له حاكم به من غير إذن شريكه لم يلزمه أرش نقص حصة شريكه وإلا لزمه بأن يقوم الجدار قائما ومهدوما وينظر للتفاوت بينهما فيلزمه حصة شريكه هذا ما يتعلق بهدمه وأما ما يتعلق بإعادته فتارة يعيده بآلة نفسه وتارة يعيده بالآلة المشتركة فإن أعاده بآلة نفسه كان المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء وللشريك الآخر هدمه إن بناه شريكه قبل امتناعه من البناء وإن أعاده بالآلة المشتركة فهما باقيان على ملكهما له ولا رجوع للمعيد بشيء على صاحبه؛ لأنه متبرع بالإعادة وما غرمه له من أرش الهدم يفوز به الآخر بل له عليه أيضا أرش نقص حصته من الهدم إن نقصت منهدمة عنها مبنية إلا أن الغالب أن قيمتها مبنية تزيد عليها منهدمة على أن الفرض في السؤال أنه أعاده كما كان أو لا أو أحسن فعلم بهذا التفصيل المأخوذ من كلامهم أن ما أطلقه المفتي المذكور يحتاج إلى هذا التقييد والتفصيل الذي ذكرته، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।