(فأجاب) بما حاصله أن جواب هذه المسألة كالمسألة السابقة في شجرة خرجت أغصانها إلى ملك آخر فأضرت بشجره أو زرعه، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن رجال مشتركين في دار فمال بعضها فهدموه ثم أعادوه بنقضه وزيادة فادعى أحدهما أنه لم يأذن بالهدم ولا بالإعادة ما الذي يستحقه هذا المدعي على المذكورين؟
(فأجاب) بقوله يصدق منكر الإذن في الهدم فله على الهادمين بغير إذن شرعي الأرش وهو ما بين قيمة الجدار قائما مائلا وقيمته مهدوما وليس لهم عليه شيء في مقابلة ما أعادوه لكن إن أعادوه بآلة يملكونها دونه جاز لهم نقضها وإلا فلا.
(وسئل) - رضي الله عنه - خرجت شجرة من ملكه فتلف بظلها زرع غيره هل يضمنه أو لا؟
(فأجاب) أفتى بعضهم بأنه يضمنه سواء أطلب مالكها إزالة الشجرة عنه أم لا قياسا على الميازيب فإنه لا فرق فيه بين طلب إزالتها وعدمه، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن جدار مشترك بين رجلين فخاف أحدهما سقوطه فهدمه أي بغير إذن شريكه ثم أعاده على الحالة الأولى أو أحسن فهل يلزمه شيء فأجاب بقوله نص الشافعي - رحمه الله - أن من هدم جدارا بناه لكن قال جمهور العلماء إنه لا يلزمه البناء؛ لأن البناء يختلف ويجب عليه أرش النقص فلو بناه كبنائه الأول أو أحسن فلا شيء عليه وإن كان دونه فعليه أرش ما نقص. اه.
جوابه فهل جوابكم كذلك؟
(فأجاب) بقوله الجواب عن هذه المسألة يحتاج لمقدمة وهي أن أصحابنا اختلفوا في الجدار المشرف على الانهدام فقال جماعة إذا مال الجدار إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل فللمارة نقضه.
وقال الماوردي لو مال وخشى الجار من سقوطه عليه أو على ماله وطالبه بهدمه لم يلزمه؛ لأنه لم يفوت عليه في الحال شيئا وانهدامه مظنون قال القمولي ومراده إذا لم يدخل في هوائه وقال المتولي لو أشرف الجدار المشترك على الانهدام وخشى سقوطه في الطريق وتضرر الناس به أجبر مالكاه على نقضه فإن طلبه أحدهما أجبر الآخر عليه وفرق بين هذا وبين ما قبله بأن الشريك يخاف تلف النقض المشترك بخلاف الجار وقضية كلام جماعة أنه لا يلزمه النقض مطلقا حيث بناه مستويا فعرض له الميل أو الاستهدام وجزم به بعض مشايخنا إذا تقرر ذلك فمتى كان هدم الشريك سائغا بأن امتنع شريكه
وحكم له حاكم به من غير إذن شريكه لم يلزمه أرش نقص حصة شريكه وإلا لزمه بأن يقوم الجدار قائما ومهدوما وينظر للتفاوت بينهما فيلزمه حصة شريكه هذا ما يتعلق بهدمه وأما ما يتعلق بإعادته فتارة يعيده بآلة نفسه وتارة يعيده بالآلة المشتركة فإن أعاده بآلة نفسه كان المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء وللشريك الآخر هدمه إن بناه شريكه قبل امتناعه من البناء وإن أعاده بالآلة المشتركة فهما باقيان على ملكهما له ولا رجوع للمعيد بشيء على صاحبه؛ لأنه متبرع بالإعادة وما غرمه له من أرش الهدم يفوز به الآخر بل له عليه أيضا أرش نقص حصته من الهدم إن نقصت منهدمة عنها مبنية إلا أن الغالب أن قيمتها مبنية تزيد عليها منهدمة على أن الفرض في السؤال أنه أعاده كما كان أو لا أو أحسن فعلم بهذا التفصيل المأخوذ من كلامهم أن ما أطلقه المفتي المذكور يحتاج إلى هذا التقييد والتفصيل الذي ذكرته، والله أعلم.