(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن صورة اعتراض عليه في فتوى سابقة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ذكرتم في أول جوابكم السابق للمالك أن يحفر في ملكه كيف شاء وله مطالبة جاره بتحويل عروقه من أرضه وإن امتنع حولها هو فإن تعذر تحويلها فله قطعها ثم ذكرتم في آخر الجواب وليس له أن يتصرف في ملكه بما يخالف العادة إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضرر ملك الجار فإن أدى إلى ضرر ملك الجار ضمنه والحال أن عادة أهل البلاد قديما وحديثا إذا كان يتضرر مالك الأرض من عروق شجر الجار في أرضه وأراد مالك الأرض إزالتها إما بيده أو بغيره منعوه من ذلك؛ لأن في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير وقد قالوا لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن أي مخالف العادة وقالوا إن تصرف بما يضر الملك فله منعه وإن تصرف بما يضر المالك فلا منع.
وقالوا لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في حيطان الجار كدق عنيف يزعج الحيطان فالأصح المنع واختار جماعة المنع من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا؟
(فأجاب) بأن الذي يتحرر في هذه المسألة ما أشرت إليه في الجواب الأول بل وصرحت به أن الشخص متى تصرف في ملكه بما يوافق العادة لم يمنع مطلقا ومتى تصرف بما يخالفها فإن أضر بالمالك لم يمنع أو بالملك منه والكلام في غير العروق المذكورة أما هي فالحكم فيها ما ذكرته في الجواب السابق سواء اعتاد أهل البلد إبقاءها أم قطعها؛ لأنها شاغلة لملك الغير ومانعة له من تمام التصرف فيه والشخص لا يلزم بأن يتحمل الضرر ببقاء مال الغير في ملكه نظرا إلى إزالة ذلك المال عن الملك أن يتلفه فإن الضرر لا يزال بالضرر وضرر صاحب الأرض مقدم على ضرر صاحب الشجر؛ لأنها وضعت أو نبتت في أرضه بغير حق فلم يكن لإلزامه ببقائها وجه فلا تلتبس عليك هذه المسألة بما قبلها، والله أعلم.
(وسئل) عن رجل في ملكه شجرة وعروقها في ملك رجل آخر فاراد الذي في ملكه عروق الشجرة أن يقطعها وادعى ضررها عليه فمنعه صاحب الشجرة وقال إذا قطعت عروقها فسدت الشجرة فما يكون الحكم في ذلك؟
(فأجاب) بأنه يجوز لمالك الأرض قطع العروق السارية إليها من ملك الغير وإن
حصل للغير تضرر بذلك؛ لأن ضرر صاحب الأرض مقدم على ضرر صاحب الشجرة فلا نظر لفسادها بقطع عروقها المذكورة
(وسئل) عن شجرة بملك شخص خرجت أغصانها إلى ملك آخر فأضرت بزرعه أو شجره هل له قطعها؟
(فأجاب) بأن له أن يطالبه بتحويلها فإن امتنع فله قطعها ولو بلا إذن قاض كما صرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت أغصان شجره لهواء ملكه الخالص أو المشترك وكذا ما استحق منفعته بنحو وصية إن قلنا إنه يخاصم أنه يطالب المالك بتحويلها فإن امتنع المالك جاز له تحويلها إن أمكن وإلا جاز له قطعها وإن لم يأذن له القاضي ولا يصح الصلح عن إبقائها؛ لأنه اعتياض عن مجرد الهواء لا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وكالأغصان فيما تقرر انتشار العروق وميل الجدار وحيث تولى القطع بنفسه لم يكن له أجرة بخلاف ما لو تولاه بعد أن حكم القاضي عليه بالتفريغ ومتى قطع مع إمكان التحويل ضمن نقص قيمة الشجرة.
ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيه أترجة وكبرت حتى تعذر إخراجها قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة؛ لأن له حرمة قاله الماوردي والروياني وللمالك غرس الأشجار في ملكه وإن علم انتشار أغصانها إلى هواء ملك جاره ثم إذا انتشرت إلى ذلك يأتي فيها ما مر ولو سكت المالك عن مطالبته بالقطع فيما مر ثم باع ملكه فللمشتري مطالبته به والله أعلم (وسئل) عن شجر على جسر بين أرضين أحدهما لصاحبه خرج منه أغصان وانتشرت في هواء الأرض الأخرى حتى تضرر صاحبها بها فهل تقطع أو لا؟