ملخصا ومنه يؤخذ صحة إفتاء الأصبحي فيمن خالع زوجته بمهر مثلها في ذمة أمها فظن براءة ذمته من المهر فأبرأ الأم مما ثبت له عليها من عوض الخلع لظنه أنه بريء من مثله الذي للزوجة بذمته بأنه لا يقبل قوله أنه لا يعلم ذلك بل يحكم بصحة البراءة ظاهرا إن نشأ بين المسلمين. اه.
ويوافقه إفتاء أبي مخرمة فيمن ضمن فأبرأ المضمون له المضمون عنه لظنه أنه يتحول الحق ولم يرد سقوط دينه عنهما بأنه يبرأ المضمون عنه والضامن عن الدين المذكور ولا عبرة بالظن البين خطؤه. اه. وهذان صريحان فيما قدمته من الإبراء بقوله أبرأتك بعد الصلح مطلقا؛ لأن هذين الإمامين لم ينظرا للقرينة في هاتين الصورتين فكذا في تلك نعم نقل الأزرقي عن الأصبحي أنه لو علق طلاقها على البراءة والشرط فوري فأبرأته على التراخي جوابا لكلامه على ظن حصول الطلاق لها لم تصح البراءة على قياس نظائرها في الصلح اه وفيه ميل إلى ما مر من عدمه صحة الإبراء بعد الصلح الفاسد وقد مر أن الأوجه خلافه فقياسه أن الزوج هنا يبرأ وقد يفرق بأن الإبراء هنا وقع في ضمن معاوضة وهي الخلع فإذا فسدت فسد ويلزم من فساد المعاوضة المشتملة على الإبراء فساده وأما في الصلح فلم يقع في ضمن معاوضة وإنما وقع على جهة التبرع به بعد الصلح فلا يلزم من فساد الصلح فساده.
ومنها ما تقدم في مسألة الكتابة فيه خلاف حاصله أن السيد لو قال للمكاتب حين أدى النجوم اذهب فأنت حر أو فقد عتقت فاستحق بعضها لم يعتق؛ لأنه بنى قوله ذلك على الظاهر وهو صحة الأداء فهو كمن اشترى شيئا فاستحق
فقال مع مخاصمته للمدعي هو ملك بائعي إلى أن اشتريته منه لم يضره ذلك في رجوعه على بائعه بالثمن فإن قال المكاتب أردت بذلك عتقي وقال السيد إنما أردت أنك حر أو عتقت بما أديت وبأن فساد الأداء صدق السيد بيمينه للقرينة وهي إطلاق الحرية عند قبض النجوم بخلاف ما إذا لم توجد قرينة كأن قال له ذلك لا عند قبض شيء ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى طلاق وقد أفتاني الفقهاء بخلافه وقالت الزوجة بل طلقتني فلا يقبل إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك ثم ذكر التأويل فحينئذ يقبل وهذا في الصورتين تفصيل للإمام نقله عنه الشيخان وقال إنه قويم لا بأس بالأخذ به ثم قال وتصديقه بلا قرينة عندي غلط؛ لأن الإقرار جرى بالصريح فقبول قوله في دفعه محال وأطلق في الوسيط في الأولى تصديق السيد بيمينه وإن لم توجد قرينة وأطلقه الصيدلاني وغيره فيهما قال الزركشي وما في الوسيط قطع به العراقيون وغيرهم وبالجملة فهو المنقول فيهما. اه.
ومع ذلك ما قاله الإمام فهو الوجه ويؤيده قول الأصحاب لو أقر ببيع ثم قال كان فاسدا أو أقررت لظني الصحة لم يقبل؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح ولا يفرق بأن ما هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا؛ لأن هذا لا تأثير له إذ الصريح لا يرتفع بظن خلافه سواء بين لظنه مستندا أم لا ثم إذا تأملت ما تقرر علمت أن الخلاف إنما هو فيما إذا قال أنت حر أو قد عتقت فنظيره في مسألتنا أنت بريء أو قد برئت فيقبل لقرينة الصلح الفاسد وأنه لو قال أعتقتك عتق حتى على كلام الإمام والشيخين؛ لأن القرينة لا تأثير لها فيه فنظيره الإبراء في أبرأتك مطلقا؛ لأنه لا تأثير للقرينة فيه، والله أعلم.