الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ووجه رده أن هذا الباني تارة بعذر في بنائه بأن يأتي بصيغة للقرينة دخل في تخصيصها فلا يؤاخذ وتارة لا يعذر بأن يأتي بما لا تؤثر فيه القرينة فيؤاخذ كما سبق إيضاحه وقد جرى في الأنوار على أنه لا فرق بين برئت وأبرأتك فقال لو صالح من الإنكار ثم قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى عينا فقال ملكتها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما جرى. اه.

وقد علمت مما تقرر أنه صحيح إلا ما ذكره في أبرأتك لما مر من صحة الإبراء حيث وجدت هذه الصيغة مطلقا ولا ينافي ذلك قول الأذرعي إذا لم يصح الصلح على الإنكار فالمدعى عليه يرجع إلى العوض الذي دفعه ولا يبرأ بذلك أي بإبراء المدعى له سواء صرح بالإبراء أو لم يصرح فإنه وإن صرح فإنه إنما أبرأه ليسلم له العوض ولم يسلم له فبطل الإبراء هكذا رأيته مجزوما به في طريقة العراقيين وأورده في الذخائر عن المذهب. اه.

ووجه عدم

منافاته لما قلناه حمل قوله سواء أصرح بالبراء على ما إذا صرح به بلفظ برئت لا بلفظ أبرأتك لما مر وكذا يحمل على ذلك قول الحلية وإن صالحه على الإنكار على مال ادعاه عليه لم يصح الصلح ويرجع بما دفع من العوض سواء أصرح بإبرائه أو لم يصرح ومن أصحابنا من قال إذا صرح بإبرائه بعد الصلح سقط حقه وإن قال أسقطت عنك الدين من غير ذكر صلح ففي الحاوي فيه وجهان أحدهما أنه يسقط كأبرأتك اه.

وهذا الوجه الذي اقتصر عليه في أسقطت هو الذي يتجه ترجيحه والحاصل أن من صرح من العراقيين بأنه لا فرق بين التلفظ بعد الصلح بالإبراء وعدمه إن أراد أنه بلفظ برئت دون أبرأتك فكلامه صحيح وإن أراد أنه لا فرق بين اللفظين فكلامه ضعيف والذي يتجه ما نقله في الحلية عن بعض الأصحاب من صحة الإبراء إذا كان بلفظ أبرأتك مطلقا ومر ما يصرح به ويؤيده إطلاق الرافعي وغيره أنه لو أبرأ المدعى عليه وهو ينكر وقلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول صح؛ لأنه مستقل به قال بعضهم والظاهر أن الصورة حيث لم تجر مصالحة ويحتمل التعميم كما هو الوجه الآخر. اه.

والتعميم هو الأوجه كما مر بيانه ولهذه المسألة تتمات ومناسبات منها أفتى النووي بأنه لو استوفى دينه من مال حرام لم يعلم به أبرأه فإن أبرأه براءة استيفاء لم يصح والدين باق في ذمته أو براءة إسقاط سقط وألحق الزركشي ما إذا أطلق بالاستيفاء فلا يسقط وفيه نظر وقياس ما مر إلحاقه بالإسقاط فيسقط ولأن لفظ الإبراء صريح في الإسقاط فلا يحمل على غيره إلا بنية وفي الأنوار لو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام فإن سلمه البائع قبل قبض الثمن بطيب قلبه وأكله المشتري قبل أداء الثمن حل أداه من الحرام أو لم يؤد أصلا والثمن باق في ذمته فإن أداه من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بحرمته برئ ولكن أثم وإن أبرأه بظن الحل لم يبرأ وهذا مبني على ما مر عن المتولي وقدمت ما فيه ومنها قال في البحر لو قال لرجل أبرأتك من ألف درهم وهو لا يعلم أن له عليه شيء ثم علم أن له عليه ألف درهم قال الأصحاب تصح البراءة في الحكم ولا يقبل قوله إني لم أعلم ذلك والمذهب أنه لا يبرأ باطنا؛ لأنه إذا لم يعلم الدين فهو مجهول وعلى هذا الخلاف إذا اعتقدت قبض مهرها فقالت أبرأتك عن مهري ثم بان بقاؤه عليه أو قال أبرأتك مما أستحقه عليك من الشفعة باطنا وهو لا يعرفها أو طلق أو أعتق من جهلها زوجته أو أمته. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।