الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب الصلح]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجلين تصالحا على إنكار ثم أقر بعد الصلح أنه لم يبق له عنده شيء وأبرأه فهل ينفذ الإقرار والإبراء مطلقا أم فيه تفصيل بينوا ذلك مع بسط الجواب فيه فالحاجة داعية إليها؟

(فأجاب - صلى الله عليه وسلم - عبارة الأم للشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الصلح على الإنكار وإذا كان المدعى عليه منكرا فالصلح باطل وهما على أصل حقهما ويرجع المدعي إلى دعواه والمعطى بما أعطي وسواء إذا ألغينا الصلح قال المدعي قد أبرأتك مما ادعيت عليك أو لم يقله من قبل إنما أبرأه على أنه يتم له ما أخذه منه وليس هذا بأكثر من أن يبيعه البيع الفاسد فإذا لم يتم له للفساد رجع كل واحد منهما عن أصل ملكه كما كانا قبل أن يتبايعا. اه. وهو صريح في أنه لا أثر لقول المدعي بعد الصلح الفاسد قد أبرأتك لما علل من أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذه منه أي ولم يتم له ذلك؛ لأن المدعي لا يملك ما أخذه بالصلح الفاسد بل يرجع عليه به المدعى عليه. وهو أنما أبرأ على ظن سلامة ما أقبضه له ولو ظن أنه لم يسلم له؛ لأنه لم يبرئه فإذا لم يسلم بان فساد إبرائه فيبقى دينه بحاله

وجرى على هذا الذي فهم من هذا النص الماوردي فقال إذا صالح مع الإنكار من الألف على خمسمائة وأبرأه من الباقي لم يبرأ ولزمه في الحكم رد ما قبض حتى لو أقام بالألف بينة عادلة كان له استيفاء جميعها؛ لأن الإبراء كان مقرونا بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفته كمن باع عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق؛ لأن إذنه كان بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه. اه.

وجرى على ذلك المتولي أيضا مع زيادة فقال لو قال بعد الصلح برئت من الحق أو كان المدعى عينا فقال قد ملكتكها فله العود إلى الدعوى؛ لأن اعترافه على تقدير سلامة العوض له كما لو قال لمكاتبه بعد قبض النجوم أنت حر ثم خرجت مستحقة يرد إلى الرق على النص؛ لأن اعترافه على تقدير سلامة العوض له ولم

يسلم فإن قال بعد الصلح أبرأتك فإن كان يعتقد صحة الصلح لم يكن له حكم كمسألة الكتابة وإن كان يعتقد الفساد صح الإبراء وكذا لو قال بعد الصلح وهبتها منك وكان المدعي عينا وقال قبلت فإن اعتقد فساد الصلح صحت الهبة وإلا لم يكن لها ولا للإبراء حكم. اه. وحاصله أنه تارة يأتي بعد الصلح بما يحتمل الإقرار والإنشاء كقوله برئت من الحق وملكت العين فلا تحصل البراءة ولا الملك قياسا على مسألة الكتابة السابقة وتارة يأتي بما هو صريح في الإبراء والملك كأبرأتك وملكتك فإن علم فساد الصلح صحا؛ لأنه لم يأت بهما على ظن شيء وإن جهل فساده فسدا؛ لأنه أتي بهما على ظن أنه يسلم له ما صالح به فلما لم يسلم له بان عدم صحتهما ثم تفصيله المذكور في أبرأتك وملكتك إنما يتمشى على قول شيخه القاضي وصاحبه البغوي وغيرهما في الرهن.

ونظائره على ظن الوجوب أنه فاسد واعتمده البلقيني أما على المعتمد الذي صححه النووي في الرهن تبعا للشيخ أبي محمد وولده الإمام والغزالي من الصحة قال الإمام وقول القاضي بالفساد غلط فالقياس صحة الإبراء والتمليك في أبرأتك وملكتك مطلقا وهو الوجه.

وأما ما مر عن المتولي في برئت فقياس ما مر في مسألة الكتابة يقتضي أنه المعتمد والفرق بينه وبين أبرأتك أن برئت وأنت حر كل منهما محتمل للإقرار والإنشاء بل برئت صريح أو كالصريح في الإقرار لكن القرينة الظاهرة صرفت ذينك عن الإنشاء ومحضتهما للإقرار على أن ظن أن لا شيء له فإذا بان بقاء حقه بان أن إقراره لم يصادف محلا وأما أبرأتك وملكتك فهما صريحان في الإنشاء والقرينة وإن قويت لا قوة لها على صرف اللفظ الصريح في معنى إلى غير ذلك المعنى فعملا بما في معناهما من إفادة الإبراء والملك سواء ظن صحة الصلح أم لا وبهذا يتبين أن ما مر عن النص وكلام الماوردي إنما يأتي على كلام القاضي الضعيف ويؤيد ذلك أن البلقيني أيد كلام القاضي بذلك النص وأن ما ذكره الماوردي بقوله كمن باع إلخ فيه نظر وأن القياس العتق لصحة الإذن ومصادفة الإعتاق الملك باللفظ الصريح بخلافه في مسألة الكتاب السابقة أما إذا لم يوجد الإبراء صريحا بل ضمنا كأن يقتصر على قوله صالحتك من الألف على خمسمائة فظاهر أنه لا يبرأ في الظاهر وكذا الباطن إن اشترطنا القبول من بقية الألف إذا بان بعد ذلك ثبوتها بإقرار وبينة؛ لأن الإبراء هنا إنما كان في ضمن الصلح فإذا فسد فسد الإبراء تبعا له بخلاف ما إذا زاد على ذلك بأن قال صالحتك من الألف على خمسمائة وأبرأتك من الخمسمائة الأخرى فالإبراء هنا وجد مستقلا فيكون صحيحا ولا نظر لتبعيته للصلح؛ لأن شأن التابع أن لا يمكن استقلاله بنفسه مع وصف التبعية وهذا مع كونه تابعا في هذه الصورة يمكن استقلاله بنفسه فأثر في مدلوله وإن فسد ما سبقه من الصلح هذا هو الذي يتجه فيما قررته تبعا للسبكي وإن قال البلقيني - رضي الله تعالى عنه - نصوص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الكتابة والصلح وغيرهما تدل على أن باني الأمر في نحو ذلك على ما اعتقده مخالفا لما في الباطن لا يؤاخذ به. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।