الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

أما إذا عزل نفسه فيجب على القاضي أن يتسلم المال منه ثم ينصب له من يراه بأجرة أو بدونها بحسب المصلحة هذا كله فيما إذا تبرم من غير أن يشتغل بحفظ مال الولي أو بتنميته أو بالتصرف فيه عن كسبه الذي يكفيه أما إذا اشتغل به عن ذلك فله إذا كان غير قاض وكان فقيرا أو مسكينا أخذ الأقل من كفايته وكفاية ممونه أي أقل أنواع كفاية ذلك فيما يظهر ومن أجرة عمله ولا يضمن بدل ما أخذه؛ لأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال نعم إن نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم؛ لأنهم إذا وجبت بلا عمل فمع العمل أولى فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا من الاعتراض فإن قلت لم جوزوا له هنا الاستقلال بالأخذ من غير إذن القاضي بخلافه فيما مر في صورة التبرم قلت يفرق بأن هذه حالة ضرورة فالتهمة فيها ضعيفة جدا؛ لأن شغله بمال موليه عن كسبه الذي يكفيه شاهد له بأنه إنما أخذ ما اضطر إليه.

ومن اشترطنا كونه فقيرا بخلاف المتبرم فإنه لم يضطر للأخذ فلم نمكنه من الأخذ بنفسه بل أمرناه بالرفع للقاضي فإن رأى متبرعا غيره استعمله وإلا فرض له كما مر بسطه هذا حاصل كلامهم في هذا المحل مع توضيحه وتقريره فعلى السائل نفع الله به أن يتأمله حتى تزول عنه تلك الترديدات المنبئة عن أنه لم يتحرر له من كلامهم شيء يرجع إليه أو عن أنه لم يتأمله إذ كيف يتردد بين الفرض والاستئجار مع أن الفرض هو الاستئجار كما صرحوا به في قولهم الذي ذكره أن يفرض له أجرة ففرض الأجرة لا يتصور أن يكون بغير استئجار وأما قوله أم المانع دوام ولايته فجوابه أن ما قررناه صريح في أن المانع من إجابته ليس هو دوام ولايته بل اتهامه في طلبه الفرض لنفسه مع وجود متبرع غيره ومن ثم لو لم يوجد متبرع غيره فرض له الأجرة كما تقرر فعلمنا أن دوام ولايته لا دخل له في المنع بمجرده؛ لأنه إذا لم يجد متبرعا غيره يفرض له الأجرة مع دوام ولايته ولا يحتاج إلى عزله ثم توليته بأجرة؛ لأن هذا بالعبث أشبه وقوله ولا يحتاج إلى صورة الاستئجار إلخ مبني

على ما فهمه من تغاير الفرض والاستئجار وليس كذلك كما تقرر.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا شهدت بينة بأن فلانا بالغ بالسن وبينة أخرى أنه لم يبلغ به أو بأن عمره ثلاث عشرة سنة فهل تكون من شهادة النفي أو لا وهل يفرق بين الصورتين وإن قيل هذا فما صورة شهادة النفي المقبول وغيره؟

(فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أنه لا بد في الشهادة بالبلوغ بالسن من كون الشاهدين خبيرين وأنه لا بد من ذكرهما لعدد السنين لاختلاف العلماء في سن البلوغ فحينئذ إذا تعارضت بينتان فإن كانت إحداهما خبيرة به دون الأخرى قدمت الخبيرة على الأخرى وكذا إذا أطلقت إحداهما وعينت الأخرى فتقدم المعينة على المطلقة وإن كانتا خبيرتين وعينتا كأن قالت واحدة سنة خمس عشرة سنة وقالت الأخرى سنة أربع عشرة سنة قدمت الأولى؛ لأن معها زيادة علم بكونها ناقلة عن أصل بقاء الحمل في البطن والأخرى مستصحبة لبقائه فيها والناقلة مقدمة على المستصحبة كما صرحوا به نعم إن عينت زمنا للولادة بأن قالت ولد وقت كذا وقالت الأخرى شاهدنا أمه في ذلك الوقت وهي غير والدة تعارضتا وتساقطتا وبما تقرر علم أن ما ذكره السائل نفع الله به من شهادة البينة بأن فلانا بالغ بالسن غير مقبولة وكذا شهادة البينة الأخرى أنه غير بالغ بالسن لما تقرر أنه لا بد من ذكر عدد السنين وهذا من صور شهادة النفي غير المقبول وإن بين من لم يبلغ بالسن وعمره ثلاث عشرة سنة فرقا إذ الأولى غير معينة للسنين فلا تقبل وإن لم يعارضها بينة أخرى والثانية معينة لها فتقبل ما لم تعارضها بينة أخرى كما قدمته وصورة شهادة النفي المقبول هنا ما ذكرته من أن تعين بينة وقتا للولادة وتقول الأخرى شاهدنا أمه في ذلك الوقت غير والدة فهذا نفي محصور متقبل بمعنى أنه تلغي البينة الأخرى لما تقرر من تعارضهما.

— পৃষ্ঠা ৬৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।