(وسئل) عن الأم والجدة إذا كانت وصية أو قيمة على أولادها وباعت عليهم مالا من غير ثبوت حاجة ولا غبطة ولا ثمن مثل لدى حاكم شرعي أو أخلت بواحد من الثلاثة المذكورين فهل هذا البيع ويسجل عليه القاضي لشفقتها عليهم كبيع الأب أو الجد إذا باعا على أولادها أم غير صحيح لكونها وصية أو قيمة فلا بد من ثبوت ما ذكر أعلاه وإذا بلغ الولد وادعى على أبيه أو جده أنه باع ماله بغير غبطة أو حاجة أو بدون ثمن المثل فقالا له بل بعنا بغبطة أو حاجة مثلا فإذا قلتم القول قولهما مع يمينهما فإذا ماتا وادعى الولد على المشتري بما ذكر فهل يحلف المشتري كحلف أبيه أو جده أنهما باعا عليه بعد ثبوت الحاجة والغبطة أو ما يكون الحكم في ذلك وإذا انتقل المال من واحد إلى عشرة مثلا فهل للولد هذه الدعوى على كل واضع أو لمن هو تحت يده يوم الدعوى؟
(فأجاب) بقوله الذي أعتمده بقاء كلامهم على إطلاقه من أن غير الأب والجد من الوصي أو القيم ولو أما لا يسجل القاضي بنحو بيعه إلا إن ثبت عنده مسوغه الشرعي ولا يكتفى بقوله في ذلك.
وليس في تعليلهم اغتفار ذلك في الأب والجد بالشفقة ما يقتضي أن الأم الوصية مثلا كذلك؛ لأن ذلك التعليل لا ينظر للشفقة فحسب بل إلى كونها من كامل العقل والتصرف فالعلة مركبة فتخرج الأم؛ لأن شفقتها مع نقص عقلها وتصرفها
لا يعول عليها فوجب أن لا تلحق بالأب لوضوح الفرق بينهما وبهذا يتضح ضعف بحث بعضهم إلحاقها به والدعوى على المشتري من الأب والمشترى منه وهكذا كهي على الأب وله الدعوى على كل من وضع يده على المبيع.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - ما حكم معاملة من بلغ وهو مصلح لدنياه فقط؟
(فأجاب) بقوله حكمه أنه لا تصح منه العقود المالية كالبيع والشراء ونحوهما كالشهادة والولاية على الغير كبنته في نكاحها وغير ذلك من الفروع التي ذكروها، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ما معنى قولهم في شرح قوله وإن تبرم استأجر أنه لو طلب الولي من القاضي أنه يفرض له أجرة لم يجبه هل المانع من الإجابة صورة الفرض دون صورة الاستئجار أم المانع دوام ولايته حتى يكون عزله والفرض له بعده سائغ ولا يحتاج إلى صورة الاستئجار أم مجرد الفرض كاف؟
(فأجاب) بقوله ما ذكره السائل فيه غموض ويتضح جوابه بنقل كلامهم على وجهه وهو أنه إذا تبرم الولي بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من يتولاه بأجرة المثل فأقل من مال موليه ولا يجوز له أن يقرر منه لنفسه شيئا؛ لأنه حينئذ يكون متهما تهمة قوية في فرضه لنفسه وإن كان أبا أو جدا بخلافه في توليه لطرفي البيع مثلا من نفسه له وعكسه وجاز له أن يرفع الأمر إلى القاضي لينصب قيما لذلك ولو بأجرة إذ لا تهمة حينئذ بوجه.
فإن رفع إليه ليقرر له أجرة فأطلق الأكثرون أنه لا يقررها له وإن كان فقيرا ويوجه بأنه متهم في الرفع هنا أيضا فلم يلتفت إليه لكن حمله جمع محققون كالغزالي وابن الصلاح وسبقهما إليه الماوردي قال البارزي وهو المختار وعليه العمل على ما إذا وجد متبرعا فإن لم يجد متبرعا أجابه وقرر له أجرة وقدرها القاضي بما يليق بحاله وعمله؛ لأن له الاستئجار فله أن يطلب الأجرة لنفسه حيث انحصر الأمر فيه هذا كله حيث لم يعزل نفسه.