ويوافقه قول الأذرعي في توسطه في الكلام على بيع مال المفلس بثمن مثله أنه لو كان ماله مما يسرع فساده كالرياحين والبقول ونحوها فيظهر جواز بيعها بدون ثمن مثلها إذا لم يجد من يشتريها به لئلا تتلف جملة ورأسا. اه.
وهذان ظاهران مما قدمته من التفصيل.
(وسئل) بما لفظه سئل بعض المفتين عما إذا كان كتاب لجماعة وفيهم محجور عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من غير إجازة حيث لا ضرر وإن قلتم لا يجوز فما الفرق بين هذه المسألة وبين ما نقل عن الجويني من أنه يجوز دخول الدار المشتركة بإذن بعض الشركاء فأجاب - رحمه الله تعالى - فقال يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي أن ينظر في الكتاب إلا بإذنهم والحالة هذه والله تعالى أعلم. اه.
جوابه فهل يا شيخ الإسلام بل آخر الأئمة الأعلام ما أجاب به هذا العالم صحيح معتمد أوضحوا لنا القول في هذه المسألة جزاكم الله تعالى ألف خير؟
(فأجاب) بقوله
الذي ذكروه أن الشريك بالنسبة إلى المال المشترك كالأجنبي بالنسبة إليه فلا يجوز له أن يأذن لأحد في دخول الدار المشتركة بغير إذن جميع شركائه وما نقل عن الجويني مما يخالف ذلك ضعيف فحينئذ لا يجوز لأحد المطالعة في الكتاب المذكور ما لم يكمل المحجور عليه ويأذن كبقية الشركاء.
والخوف عليه من نحو الأرضة لا يجوز لغير الولي ذلك على أنه يندفع بغير المطالعة فلا ضرورة إليها وعلى السائل وفقه الله الفحص والتنقير عما يجده من الفتاوى الصادرة ممن لم يتأهل للنظر في كلام الأصحاب بل يكتفي بمجرد كلام يجده لبعض المتأخرين وهذا لا يجوز كما صرح به النووي - رحمه الله - حيث قال لا يجوز لمن لم يتأهل الإفتاء بما يجده في الكتب وإن رأى ذلك الحكم في عشر كتب فأكثر؛ لأن تلك الكتب كلها قد تكون ماشية على طريقة ضعيفة. اه، والله أعلم.
(وسئل) عن شخص اشترى من آخر أرضا ومات المشتري وهي بيد البائع ولهذا المشتري ولد سفيه وله زوجة أقامها عليه أبوه وحجره لها فمات هذا الولد وله أولاد من هذه الزوجة فأقامها عليهم أيضا جدهم المشتري المذكور بعد موت والدهم وحجرهم لها ومات وهذه الأرض بيد بائعها فعمدت هذه الزوجة إلى إنسان من ذوي الشوكة وجعلت له على خلاص هذه الأرض من بائعها المذكور جميع ما يتحصل فيها من الغلة مدة ثلاث سنوات لكون بائع الأرض المذكورة متغلب عليها والمشتري يضعف عن الاستخلاص منه فقام هذا الإنسان على هذا البائع ورفع إلى ذي سلطان له قدرة على انتزاع الأرض منه بالحق وانتزعها منه واستقل بغلتها سنة فقط فماتت الزوجة فقام الأولاد على هذا الإنسان وطالبوه بالغلة التي أخذها من هذه الأرض ومنعوه من السنتين اللتين تأخرتا له من الجعالة فهل لهم هذا أم لا وهل هذه الجعالة صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بقوله حيث كان لأم الأولاد ولاية عليهم بوصاية من الجد أو نيابة من الحاكم وعلمت أن الأرض لا تتخلص من بائعها إلا بما فعلته مع ذلك الإنسان وكانت الغلة معلومة بينها وبينه بأن وصفتها له بأوصاف السلم استحق ذلك الإنسان تلك الغلة أو قدرها في مدة السنين الثلاث.
وإن لم تكن الغلة معلومة لذلك استحق عليها من مال الأولاد أجرة مثله وأما إن كانت لا ولاية لها عليهم فيستحق عليها أجرة المثل من مالها وفيما إذا استحق أجرة المثل من مال الأولاد يقاصصهم بما استغله من أرضهم إن وجدت شروط التقاص وإلا رد إليهم غلتهم ورجع عليهم بأجرته وفيما إذا استحقها من مال الأم يتعين عليه رد الغلة ورفع يده عن الأرض ويرجع عليها بأجرته.