الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويوافقه قول الأذرعي في توسطه في الكلام على بيع مال المفلس بثمن مثله أنه لو كان ماله مما يسرع فساده كالرياحين والبقول ونحوها فيظهر جواز بيعها بدون ثمن مثلها إذا لم يجد من يشتريها به لئلا تتلف جملة ورأسا. اه.

وهذان ظاهران مما قدمته من التفصيل.

(وسئل) بما لفظه سئل بعض المفتين عما إذا كان كتاب لجماعة وفيهم محجور عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من غير إجازة حيث لا ضرر وإن قلتم لا يجوز فما الفرق بين هذه المسألة وبين ما نقل عن الجويني من أنه يجوز دخول الدار المشتركة بإذن بعض الشركاء فأجاب - رحمه الله تعالى - فقال يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي أن ينظر في الكتاب إلا بإذنهم والحالة هذه والله تعالى أعلم. اه.

جوابه فهل يا شيخ الإسلام بل آخر الأئمة الأعلام ما أجاب به هذا العالم صحيح معتمد أوضحوا لنا القول في هذه المسألة جزاكم الله تعالى ألف خير؟

(فأجاب) بقوله

الذي ذكروه أن الشريك بالنسبة إلى المال المشترك كالأجنبي بالنسبة إليه فلا يجوز له أن يأذن لأحد في دخول الدار المشتركة بغير إذن جميع شركائه وما نقل عن الجويني مما يخالف ذلك ضعيف فحينئذ لا يجوز لأحد المطالعة في الكتاب المذكور ما لم يكمل المحجور عليه ويأذن كبقية الشركاء.

والخوف عليه من نحو الأرضة لا يجوز لغير الولي ذلك على أنه يندفع بغير المطالعة فلا ضرورة إليها وعلى السائل وفقه الله الفحص والتنقير عما يجده من الفتاوى الصادرة ممن لم يتأهل للنظر في كلام الأصحاب بل يكتفي بمجرد كلام يجده لبعض المتأخرين وهذا لا يجوز كما صرح به النووي - رحمه الله - حيث قال لا يجوز لمن لم يتأهل الإفتاء بما يجده في الكتب وإن رأى ذلك الحكم في عشر كتب فأكثر؛ لأن تلك الكتب كلها قد تكون ماشية على طريقة ضعيفة. اه، والله أعلم.

(وسئل) عن شخص اشترى من آخر أرضا ومات المشتري وهي بيد البائع ولهذا المشتري ولد سفيه وله زوجة أقامها عليه أبوه وحجره لها فمات هذا الولد وله أولاد من هذه الزوجة فأقامها عليهم أيضا جدهم المشتري المذكور بعد موت والدهم وحجرهم لها ومات وهذه الأرض بيد بائعها فعمدت هذه الزوجة إلى إنسان من ذوي الشوكة وجعلت له على خلاص هذه الأرض من بائعها المذكور جميع ما يتحصل فيها من الغلة مدة ثلاث سنوات لكون بائع الأرض المذكورة متغلب عليها والمشتري يضعف عن الاستخلاص منه فقام هذا الإنسان على هذا البائع ورفع إلى ذي سلطان له قدرة على انتزاع الأرض منه بالحق وانتزعها منه واستقل بغلتها سنة فقط فماتت الزوجة فقام الأولاد على هذا الإنسان وطالبوه بالغلة التي أخذها من هذه الأرض ومنعوه من السنتين اللتين تأخرتا له من الجعالة فهل لهم هذا أم لا وهل هذه الجعالة صحيحة أم لا؟

(فأجاب) بقوله حيث كان لأم الأولاد ولاية عليهم بوصاية من الجد أو نيابة من الحاكم وعلمت أن الأرض لا تتخلص من بائعها إلا بما فعلته مع ذلك الإنسان وكانت الغلة معلومة بينها وبينه بأن وصفتها له بأوصاف السلم استحق ذلك الإنسان تلك الغلة أو قدرها في مدة السنين الثلاث.

وإن لم تكن الغلة معلومة لذلك استحق عليها من مال الأولاد أجرة مثله وأما إن كانت لا ولاية لها عليهم فيستحق عليها أجرة المثل من مالها وفيما إذا استحق أجرة المثل من مال الأولاد يقاصصهم بما استغله من أرضهم إن وجدت شروط التقاص وإلا رد إليهم غلتهم ورجع عليهم بأجرته وفيما إذا استحقها من مال الأم يتعين عليه رد الغلة ورفع يده عن الأرض ويرجع عليها بأجرته.

— পৃষ্ঠা ৬৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।