الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وخيف عليه في البر وخيف على إبقائه في البلد فقد تعارض في هذه الصورة مخوفات متعددة خوف البحر وخوف البر وخوف الإبقاء في البلد فإن زاد خوف البلد والبر على خوف البحر فإن كانت السلامة فيه أغلب منها فيهما وكان الخوف

ناجزا في الكل لا مترقبا احتمل أنه يقال في هذه الحالة بجواز السفر في البحر لأنا علمنا من كلام الأئمة في التعييب وإعطاء البعض المذكورين آنفا أنهم راعوا أخطر الضررين فليراع الأخطر في مسألتنا وإذا روعي فيها جاز السفر به في البحر لما تقرر أن البر والبلد أخطر منه بخلاف ما لو استوى خطر الثلاثة فلا يجوز البحر؛ لأن إيثاره على نظيريه ترجيح من غير مرجح لا سيما والأصحاب أي أكثرهم مصرحون بحرمته فلا يخرج عن كلامهم إلا عند الضرورة كما في الحالة الأولى أو عند القريب من الضرورة كما في الحالة الثانية وأما الثالثة فلم يوجد فيها ذلك فبقيت الحرمة فيها على أصلها هذا حاصل ما يظهر في هذه المسألة.

فيجب على الولي أن يجتهد ويراعي الأقسام الثلاثة ويعمل بما قلناه في كل قسم منها وكلام الفقيه المجيب منزل على ما فصلته وإن كان فيه مناقشة؛ لأنه عبر عند الضرورة بالجواز وعند كون البحر آمنا بالوجوب واللائق بل الصواب عكس ذلك وهو الوجوب عند الضرورة والجواز عند غيرها فتأمل ذلك وفيه مناقشة أخرى وهي قوله آخرا فالمسافرة به في البحر مع ندرة خوف الفوات أولى بالجواز عند الضرورة فصرح هنا بالجواز في الحالين مع ما قدمه من الجواز عند الضرورة والوجوب عند عدمها وهذا عجيب منه تعبيره هنا بأولى إذ كيف يتعقل أنه عند ندرة الفوات أولى بالجواز عند الضرورة لكن هذا يؤيد أنه أراد بالجواز عند الضرورة حقيقته وبالوجوب عند عدمها حقيقته أيضا وليس هذا كالذي قبله مرادا للفقيه وإن أوهمته عبارته فتأمل ذلك فإنه مهم.

ثم رأيت الكمال الرداد شارح الإرشاد أفتى بما يوهم خلاف ما ذكرته وذكره باقضام فإنه سئل عن نحو ما سئل عنه باقضام فقال في جوابه الوجه في الصورة المذكورة مع غلبة السلام في البحر قرض ماله ممن يجوز إقراضه للضرورة ويسافر المقترض في البحر إلى بلد طفل الأمين إذ لم يكن عليه وصي إذ ذاك من الضروريات ثم نقل الشافعي - رضي الله عنه - أنه استدل بأن عائشة - رضي الله عنها - كانت تبضع بأموال بني أخيها محمد - رضي الله عنه - في البحر قال البلقيني وهذا يدل على خلاف ما رجحه الشيخان من منع السفر في البحر وإن غلبت السلامة اه.

وقد قدمت أن المعتمد الذي عليه أكثر الأصحاب ما عليه الشيخان من منع السفر في البحر وإن غلبت السلامة ثم ما أفتى به الكمال من تعين الإقراض له وجه إن وجد مليء ثقة طيب المال غير مماطل له في بلده مال يفي بما اقترضه لو فرض هلاكه مع ما اقترضه في البحر فإذا وجد هذا فتعين إقراضه وجيه وأما إذا اختل شرط من ذلك فالوجه ما قدمته من التفصيل وفي فتاوى السبكي في باب القضاء أنه لم ير نقلا فيما إذا تحقق أن المبذول في عقار اليتيم دون القيمة ولم يجد راغبا بأكثر ودعت حاجة اليتيم إلى البيع للأكل مثلا ولم يجد من يقترض منه عليه قال والأقرب أنه إذا فرض ذلك وحقت الحاجة الجواز ويأتي مثله في البيع على المدين إذا طالب الغريم ولم يجد طريقا غيره. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।